به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین از طریق تماس ویدیویی در پارلمان سوئیس سخنرانی کرد و قانونگذاران این کشور را به بازنگری در قوانین صادرات تسلیحات و حمایت مضاعف از کی‌یف تشویق کرد، اما «حزب مردم» که بزرگترین حزب سوییس است، سخنرانی او را به دلیل مداخله در امور داخلی این کشور تحریم کرد.
زلنسکی در سخنرانی خود از نمایندگان پارلمان خواست اجازه صادرات - و صادرات مجدد - تسلیحات، مهمات و ادوات جنگی ساخت سوئیس به اوکراین را داده و اقدامات بیشتری را علیه «الیگارش‌های روسیه» انجام دهند.
زلنسکی تاکید کرد: من می‌دانم که در سوئیس بحثی در مورد صادرات تجهیزات جنگی برای محافظت و دفاع از اوکراین وجود دارد. این امری حیاتی است. ما به سلاح نیاز داریم تا بتوانیم صلح را به اوکراین بازگردانیم.
این سخنرانی توسط حزب راستگرای مردم نادیده گرفته شد و اعضای این حزب از جلسه خارج شدند؛ حزبی که ۵۳ کرسی از ۲۰۰ کرسی مجلس سفلای سوئیس و همچنین شش کرسی از ۴۶ کرسی مجلس عُلیای این کشور را در اختیار دارد. در ماه گذشته میلادی که اعلام شد زلنسکی قرار است در پارلمان سوییس سخنرانی کند، این حزب متعهد شد که آن را را تحریم کند و استدلال کرد که این مصداق دخالت فاحش در امور داخلی سوئیس خواهد بود.
آلفرد هیر، نماینده حزب مردم گفت: ما درک می‌کنیم که رئیس‌جمهوری اوکراین می‌خواهد برای دفاع از اوکراین هر کاری انجام دهد؛ اما ما نباید اجازه دهیم که در مورد تحریم‌ها یا تحویل تسلیحات تحت فشار قرار بگیریم.
دعوت از سخنرانان مهمان یک اتفاق نادر برای پارلمان سوئیس است. از دهه ۱۹۷۰ تعداد کمی از رویدادهایی از این دست در سوئیس اتفاق افتاده است. علاوه بر این، سخنرانی زلنسکی اولین سخنرانی یک رهبر خارجی در پارلمان از طریق تماس ویدیویی بود.
موضع دیرینه سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف قبلاً با تصمیم این کشور برای پیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه تا حدودی خدشه‌دار شده است. با این حال، این کشور به‌رغم فشارهای فزاینده از سوی دیگر کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، پیوسته درخواست‌ها برای اجازه صادرات مجدد تسلیحات ساخت سوئیس به کی‌یف را رد کرده است.
سوئیس به عنوان سازنده این تسلیحات، باید به کشورهایی که به آن‌ها سلاح فروخته اجازه ارسال این تسلیحات به کشور ثالث (در این مورد اوکراین) را بدهد.
در اوایل ماه میلادی جاری شورای ملی (مجلس سفلای سوئیس) با رد کردن لایحه اصلاح قانون ملی اقلام جنگی، اجازه ارسال سلاح به اوکراین را نداد. این قانون که به «Lex Ukraine» معروف است، خواستار وضعیت موقتی تا سال ۲۰۲۵ شد که به طور خاص اجازه می‌داد تجهیزات جنگی ساخت سوئیس به کی‌یف ارسال شود.
