به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ کمیته ناظر بر رفتار نمایندگان موسوم به کمیته"امتیازات" (privileges) در مجلس انگلیس پس از یک سال بررسی، این هفته به طور رسمی اعلام کرد بوریس جانسون، رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار و نخست وزیر اسبق انگلیس، به مردم و مجلس این کشور، درباره زیر پا گذاشتن مقررات کرونایی، دروغ گفته و انان را فریب داده است.
این کمیته روز پنج شنبه این هفته در گزارشی رسما دروغگو بودن بوریس جانسون را اعلام کرد. نخست وزیر اسبق انگلیس که هفته پیش نسخه‌ای از این گزارش را دریافت کرده بود، از نمایندگی مجلس استعفا کرده بود. او پیش از آن زیر فشار اعضای حزب حاکم محافظه کار، ناچار شده بود با دلخوری از رهبری این حزب و مقام نخست وزیری، استعفا دهد.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، بوریس جانسون قرار است از فردا شنبه، به صورت هفتگی، مطالبی برای ستونی در صفحه نخست روزنامه دیلی میل بنویسد. این روزنامه نوشت روزنامه دیلی اعلام کرده است مطالبی که نخست وزیر اسبق انگلیس بنویسد، در این کشور و سراسر جهان، پر خواننده خواهد شد و دستمزدی چند صد هزار پوندی به وی پرداخت می‌شود. به نوشته ایندیپندنت، چنین دستمزدی برای نخست وزیر اسبق که دستمزدش سالانه ۲۷۵ هزار پوند، بسیار چشمگیر خواهد بود.
روزنامه ایندیپندنت نوشت پس از این که بوریس جانسون، خشم خود را از گزارش کمیته "امتیازات" و اعضای آن ابراز کرد، اکنون دستیاران و هوادارانش در حزب حاکم محافظه کار، به فکر انتقام افتاده اند. ایندیپندنت نوشت نادین دوریس (Nadine Dorries)، وزیر فرهنگ پیشین انگلیس گفت هر نماینده حزب محافظه کار در مجلس که از این گزارش حمایت کند، "محافظه کار واقعی" نیست. وی افزود "سوا کردن" جدی است و آنان باید پاسخگو باشند. قرار است روز دوشنبه هفته آینده، نمایندگان مجلس عوام انگلیس، به این گزارش رای دهند.
در گزارش منتشر شده کمیته "امتیازات" پیشنهاد شده بود در صورتی که بوریس جانسون استعفا ندهد، به مدت ۱۰ روز کارت ورودش به مجلس لغو و از شرکت در نشست‌های مجلس هم معلق شود که پس از واکنش وی به گزارش و ادامه دروغگویی ها، پیشنهاد شده بود این ممنوعیت تا ۹۰ روز افزایش یابد.
در این گزارش آمده است جانسون عمدا به نمایندگان مجلس دروغ گفته و منکر برگزاری میهمانی در دفترش، در دوران قرنطینه کرونایی، شده است.
کمیته "امتیازات" در مجلس انگلیس، متشکل از ۷ نماینده از اعضای احزاب حاضر در مجلس عوام است که بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت می‌کند. اکنون ۴ نفر از اعضای این کمیته از حزب حاکم محافظه کار، دو نفر از حزب کارگر و یک نفر از حزب ملی اسکاتلند است و مطابق مقررات موجود، خانم هریت هارمن (Harriet Harman)، از حزب کارگر، مهم‌ترین حزب رقیب دولت محافظه کار، رئیس این کمیته است. همه نمایندگان مجلس عوام انگلیس در ماه آوریل پارسال رای دادند تا این کمیته، با اتهام دروغگویی بوریس جانسون، رسیدگی و نتیجه را گزارش کند. اخبار درباره برگزاری مراسم جشن، از جمله مراسم کریسمس در منزل و دفتر کار بوریس جانسون و مراسم متعدد دیگر در ساختمان نخست وزیری که به "پارتی گیت" مشهور شده است، مدت هاست حزب حاکم محافظه کار را به چالش کشیده است.
افشا گری‌ها در این باره و پیگیری‌های نمایندگان موجب شد بوریس جانسون به عنوان مجرم جریمه شود. همچنین ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلیس در دولت جانسون که او نیز به علت زیر پا گذاشتن مقررات کرونا جریمه نقدی شد. سوناک اکنون جانشین جانسون به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه کار و به تبع ان نخست وزیر انگلیس است.
