سرویس اقتصاد مشرق- سال ۸۶ که مقام معظم رهبری به مشهد رفتند هم در جمع اساتید دانشگاه فردوسی و هم جمع‌های دیگر نارضایتی خود را از ساخت‌وساز در ارتفاعات جنوبی مشهد به صورت صریح و شفاف بیان کردند و چون تنها مصداق ساخت‌وساز در ارتفاعات جنوب در آن زمان فقط پروژه آبادگران بود و بسیاری از این ساخت‌وسازهایی که امروز شاهدش هستیم آن زمان وجود نداشت، قطعاً پروژه آبادگران مصداق نگرانی و نارضایتی رهبری بوده است.
این دغدغه و تأکید پشت پرده رهبر معظم انقلاب در جهت حفظ ارتفاعات جنوبی شهر مشهد روز دوشنبه (۱۷اسفند۹۳) در جمع فعالان و مسئولان محیط‌زیست کشور علنی شد و ایشان گفتند:
«حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعاً خیلی متأسّف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده کننده قاطعیت به خرج بدهند؛ عُرضه باید به خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخص [سوءاستفاده کند].
انسان از آن بالا که نگاه می‌کند، می‌فهمد و می‌بیند که چه‌کار دارند می‌کنند. اوّل می‌روند اجازه می‌گیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست می‌کنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه‌ی سطح زمین به‌طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد؛ از این کارها می‌کنند. این شمال تهران و غرب تهران، درواقع مجاری تنفّسی شهر تهران است؛ ارتفاعات شمال تهران را یک‌جور، طرف زمین‌های غرب تهران را یک‌جور. در مشهد - شهر ما - من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که در واقع مرکز تنفّس شهر است، دارند افرادی آن بالاخانه می‌سازند، هتل می‌سازند، ساختمان‌های چندطبقه می‌سازند؛ اینها بد است، اینها غلط است؛ جرم بدانید اینها را. یکی از کارهای اساسی «جرم انگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را می‌کنند تعقیب قضائی کرد. صِرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست؛ که آن را هم متأسفانه در مواردی نمی‌کنند، کوتاهی می‌کنند.»
کوه‌خواری در مشهد
پروژه آبادگران ایران به عنوان شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی در سال ۷۳ ثبت شد و به صورت سهامی خاص توسط سهامدارانی به نامهای مروج، علی نژاد، بیجاری، فقیه زاده، فقیه سبزواری؛ مقیمی، مادرشاهیان، رحمانی، اسکندرنیا و... که هیچ کدام سابقه کار گردشگری نداشتند مجوز ایجاد سایت گردشگری در محدوده وسیعی از حاشیه مشهد را دریافت کردند.
آبادگران اگر چه در ۲۲/۲/۷۳ ثبت شد اما توانست در کمتر از یک ماه بعد اولین قراردادش را دشت کند. آبادگران ایران برای تأسیس بزرگترین سایت توریستی مشهد دورخیز کرده بود.
ذیل صورت‌جلسه تحویل زمین این پروژه دو نام محمد پژمان که در آن سال مدیرکل مسکن و شهرسازی بوده و قاسم بهمن بیجاری به‌عنوان معاونت فنی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی (برادر غلامحسین بیجاری یکی از سهامداران اصلی آبادگران) قابل توجه است.
پژمان در بهمن ۷۳ طی نامهای با اقساطی شدن قرار داد موافقت می‌کند. او در نامهای دیگر که به معاون وزیر نگاشته است دلایل این شرایط ویژه را اینطور عنوان می‌کند که شرکت مذکور، نقدینگی خود را برای پرداخت آب و برق نیاز دارد. سوبسیدی که سال‌های بعد به‌عنوان یک ابهام برای مدیران شهری ادوار مختلف، حل نشده باقیمانده است.
پس از آن آبادگران باید به عنوان حق ورود به محدوده سهم خود را به شهرداری می‌پرداخت؛ این میزان سهم در مستندات ۵۵ درصد مطرح شده بود. در ادامه می‌توانید صورت‌جلسه سهم ۵۵ درصد را ببینید که در بند دوم آن، در خصوص واگذاری ۵۵ درصد زمین از جانب سازمان مسکن و شهرسازی نکاتی را مطرح کرده است. شاید بتوان پربحث‌ترین بند در تمام قراردادهای مربوط به آبادگران را مربوط به بند ۲ همین صورت‌جلسه دانست. این بند بعدها توسط سازمان زمین و مسکن غیرقانونی خوانده شد و شورای نگهبان بر نامشروع بودن این واگذاری صحه گذاشت.
خلاصه اینکه در سال ۱۳۷۴ این تفاهم نوستالژیک برای آبادگران شکل می‌گیرد. طبق یک صورت‌جلسه به تاریخ ۵/۲/۷۴ که بین شهرداری مشهد، اداره کل راه و شهرسازی و مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران امضا شد، مقرر می‌شود پروانه ساختمانی مجتمع توریستی و رفاهی واقع در کوهسنگی به مساحت ۴۷ هکتار توسط شهرداری صادر شود و برابر بند ۲ همان صورت‌جلسه ۵۵ درصد از اراضی، بابت عوارض ورود به محدوده به شهرداری واگذار شود. البته بعداً اعلام می‌شود که واگذاری زمین سهم شهرداری از اراضی مذکور، مجتمع را دچار مشکل می‌کند و بر اساس همین ادعا، توافق شد که از اراضی دیگر متعلق به اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شود!
در سال ۷۹ احمد نوروزی (عضو فعلی شورای شهر مشهد) شهردار مشهد بود. او نیز طی توافقی با تمدید پروانه ساختمانی موافقت و البته بر حق ۵۵ درصدی تاکید کرد. آنچه به عنوان حق ۵۵ درصد عنوان می‌شود همان چیزی است که در بند دوم صورت‌جلسه سال ۷۴ اداره راه و شهرسازی را طرف حساب شهرداری قرار داده بود.
بخش مهمی از تخلفات آبادگران مربوط به کاربری‌های آن است. کمیسیون ماده پنج در سال ۷۷ بر کاربری‌هایی که توریستی بودن آبادگران را تأیید می‌کرد، صحه گذاشت؛ اما این کاربری‌ها چه شد؟ از یک طرح گردشگری که قرار بود ۸۵۰۰ مترمربع ورزشی؛ ۲۳۰۰ مترمربع فرهنگی؛ ۴۰۰ مترمربع پلانتاریوم؛ دفاتر خدمات گردشگری و تور؛ درمانگاه و امکانات تفریحی مثل آبشار و تپه تفرجگاهی و کتابخانه و نمایشگاه گل و صنایع داشته باشد حالا اما چیزی که وجود دارد ۱۳ برج و تعدادی ویلا و دو رستوران و کافی‌شاپ و ساختمان اداری تجاری است. آبادگران در تلاش است بعد از ۲۰ سال و با چند اقدام ظاهری مثل ایجاد پیست دوچرخه و درشکه وجهه گردشگری به این پروژه ببخشد!
شرکت مهندسین مشاور مهرازان در سال ۸۹ به مضر بودن افزایش تراکم آبادگران تاکید کرد و با افزایش تراکم مخالفت و برخی موارد را مغایرت اساسی با طرح اولیه تشخیص داد اما هیچ‌کدام از این هشدارها مورد عنایت قرار نگرفت!
در سال ۹۴ و درست در سالی که محمد پژمان سکان‌دار سازمان ملی زمین و مسکن شده است ورق برمی‌گردد؛ سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص بند دوم صورت‌جلسه سال ۷۴ اظهارنظر می‌کند؛ صورت‌جلسات مذکور خارج از محدوده اختیارات تفویضی مدیران شهرسازی وقت تنظیم گردیده است (اینکه پژمان سال ۷۴ خارج از وظایف قانونی خودش اقدام به بخشش زمین به آبادگران کرده است)؛ در بند دیگر و مهم‌تر تصریح می‌کند که اراضی یادشده جزو اراضی ملی و موات هستند و جزو انفال قرار می‌گیرند و ترتیب استفاده از آنها توسط قانون صورت می‌گیرد و اصلاً اعطای این اراضی به آبادگران موضوعا و حکما از شمول مصوبه یادشده خارج است.
این نامه تصریح می‌کند که واگذاری انفال از نظر شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و قرارداد اساساً باطل است و در پایان تاکید می‌کند که بند دو صورت‌جلسه سال ۷۴ فاقد توجیه قانونی است و قابلیت اجرائی ندارد. به عنوان امضاکننده توجه کنید! در این سال محمد پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن بوده است.
البته محمد پژمان نمی‌تواند زیر امضای اولیه خودش در سال ۷۴ بزند. درواقع با این امضا، پژمان به نحوی امضای اولیه خودش را نقض می‌کند. با این حال محمد پژمان در اردیبهشت ۹۵ از مدیرعاملی سازمان ملی زمین و مسکن کنار گذاشته شد.
حالا این پروژه نه تنها در سه سال مندرج در قرارداد به اتمام نرسید بلکه بیش از ۲۰ سال است که بلاتکلیف باقیمانده است. جالب است بدانید علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تا الآن نسبت به انجام صورت‌جلسه ۵/۲/۷۴ هیچ اقدامی صورت نگرفته است؛ شهرداری هم صدور پایان کار را منوط به انجام تعهدات در خصوص واگذاری ۵۵ درصد سهم شهرداری از اداره کل راه و شهرسازی کرده است. سازمان ملی زمین و مسکن در جوابیه‌ای که به اداره کل راه و شهرسازی ارسال کرده است صورت‌جلسات مورخ ۵/۲/۷۴ و ۱۲/۵/۷۹ را فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرائی دانسته است. به دنبال حل این مشکل حقوقی جلسه‌ای در تاریخ ۳۰/۵/۹۶ با حضور نمایندگان حقوقی، منطقه ۸ و سازمان زمین و مسکن تشکیل و قرار بر این می‌شود که پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ طرح دعوی در سیستم قضایی صورت گیرد.
آبادگران اولین پنجه‌ای بود که بر صورت ارتفاعات جنوبی مشهد خراشیده شد و راه بهره‌برداری‌های دیگر را باز کرد. آنچه مشخص است، قرارداد آبادگران اساساً باطل است و آنچه تا به حال بر آن گذشته است نامشروع تلقی می‌شود. حال اینکه چرا باید برای پروژه‌ای که اساساً به کاربری خود (زائرسرا) نرسیده و عام‌المنفعه نیست، از جیب بیت‌المال بخشش کرد؟ نه شهرداری باید از ۵۵ درصد بگذرد و نه راه و شهرسازی باید ۵۵ درصد را بپردازد؛ آبادگران باید از جیب خودش حق مردم مشهد را بدهد.
آبادگران و ابهام ۳۰۰۰ میلیاردی
حال پس از این روایت‌ها باید بدانیم که مشکل این پروژه چیست و چرا نسبت به ادامه و بررسی آن باید حساس باشیم.
اول؛ مطابق با قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی گردشگری در مفاد قرارداد واگذاری زمین، با توجه به هدف طرح آبادگران که ایجاد زائرسرا بوده است تعرفه خرید زمین، کلیه مجوزات صادره و تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز) به صورت صنعتی و با تخفیفات بسیار محاسبه و در اختیار شرکت آبادگران قرار گرفته است. حالا و بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال نه تنها پروژه به اتمام نرسیده است بلکه اساساً هیچ‌گونه خدمات‌دهی به زوار حرم مطهر رضوی نیز نداشته است و کلیه واحدها به صورت مسکونی فروخته شده است. حالا و در حالی که نیت اولیه در کاربری رعایت نشده، چه لزومی دارد تخفیفات داده شده به آبادگران همچنان برقرار باشد؟
دوم؛ در اهداف اولیه طرح مقررشده بود واحدها به صورت یک هفته در سال به زوار واگذار شود یعنی از حاصل‌ضرب تعداد ۷۲۰ واحد موجود پروژه آبادگران در ۵۲ هفته سال می‌بایست تعداد ۳۷۴۰۰ خانواده زائر امام رضا (ع) از واحدها برخوردار می‌شد که به انجام نرسیده و بیش از ۹۰ درصد واحدهای مجموعه فوق به صورت مسکونی است (به زوار واگذار نشده است). از طرفی ساختمان اداری در ۹ طبقه در این مجموعه احداث‌شده که هیچ فعالیت گردشگری در آن انجام نمی‌شود و کلیه واحدهای آن در اختیار شرکت‌های پیمانکاری، انبوه‌سازی ساختمان و سرمایه‌گذاری است؛ می‌توان گفت تعداد زیادی از این واحدها نیز در اختیار همان سرمایه‌گذاران اولیه طرح است.
سوم؛ نکته دیگر در مورد پروژه آبادگران مصوبه کمسیون ماده ۵ این طرح است که ۳۰ درصد تراکم و ۱۰ درصد سطح اشغال را مصوب نموده است. با توجه به این ضابطه، شرکت آبادگران مجاز به احداث ساختمان‌هایی حداکثر در سه طبقه بوده که متاسفانه در عمل چیزی که مشاهده می‌شود برج‌هایی است که در ارتفاعات جنوبی سر به فلک ساییده‌اند. البته به این موضوع توجه نشده و نقشه‌های تهیه شده طرح به تأیید میراث فرهنگی رسیده و شهرداری هم در زمان صدور پایان کار در سال ۸۹ این مهم را از یاد برده است! این موضوع قابل بررسی است.
چهارم؛ کاربری‌های عام‌المنفعه طرح نظیر کتابخانه و اماکن فرهنگی و مذهبی و ورزشی و ... در طرح اجرا نشده و مدیران شرکت آبادگران تنها به احداث برج‌های مسکونی و اداری و تجاری که دارای منافع مالی از محل فروش بوده، پرداخته‌اند.
پنجم؛ موضوع بعدی و مهم دیگر در مورد این پروژه عدم وجود مطالعات امکان‌سنجی و محیط زیستی در این پروژه است. دقیقاً مشابه آنچه که در پروژه کمربند جنوبی اتفاق افتاده در آبادگران نیز بدون توجه به پیوست زیست‌محیطی پروانه ساختمانی شرکت فوق صادرشده است. حتی در مورد این پروژه، شرکت مهندسین مشاور مهرازان به خطرآفرینی و تخریب زیست‌محیطی این طرح اشاره نموده که به آن نیز توجه نشده است.
ششم؛ نکته بسیار مهم در مورد پروژه آبادگران، حق و سهم ۵۵ درصد ورود به محدوده شهر می‌باشد که بیش از ۲۰ سال است توسط آبادگران پرداخت نشده است. ارزش معادل ۵۵ درصد متراژ زمین در اختیار شرکت آبادگران ایران برابر با حدود ۲۵ هکتار است که بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. این سهم نه تنها به شهرداری پرداخت نشده است بلکه شرکت آبادگران ایران این سهم شهر را به عهده اداره راه و شهرسازی گذاشته است.
هفتم؛ فروش مال غیر در این پروژه اتفاق افتاده است. بر اساس ماده ۹ قرارداد واگذاری زمین بین آبادگران و اداره راه و شهرسازی، فروش زمین تا قبل از انتقال سند و تکمیل تعهدات، به غیر «ممنوع» می‌باشد؛ اما در پایان سال ۸۷، ۱۷ هکتار زمین به سرمایه‌گذار عرب برای ساخت هتلی ۳۷ طبقه واگذار شده که با کلنگ زنی اسفندیار رحیم مشایی شروع شد و با ورود مقام معظم رهبری و سخنرانی ایشان درباره ارتفاعات جنوبی مشهد با اشاره مستقیم به آبادگران، متوقف شد.
هشتم؛ اعتبار پروانه ساختمانی شرکت آبادگران از سال ۹۳ به اتمام رسیده است و همچنان، در این پروژه؛ ساختمان‌هایی بدون پروانه و توجیهات غیرقانونی احداث‌شده است. مجوز بهره‌برداری این شرکت با اداره میراث فرهنگی نیز به دلیل تغییر کاربری لغو شده است. دو پروژه نیمه‌تمام این شرکت علی‌رغم دستورهای توقف مجدداً شروع به کار نموده و هم‌زمان نسبت به تخریب کوه و ارتفاعات، اقدام نموده است.
سارا کیخا معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۸ مشهد درباره آخرین تحرکات آبادگران اظهار داشته است: «یک سری تحرکاتی در آبادگران داشته‌اند که ظاهراً متوقف کردیم اما مکاتباتی را با ما انجام داده‌اند که برای یکی از پروژه‌هایی که قبلاً ساخته‌شده و پروانه و مجوز دارد نیازمند لوله‌کشی گاز و آب و برق هستند و مجبور بودند که زمین را بشکافند و قصد ساخت‌وساز جدیدی نداشته‌اند.»
(البته با توجه به اینکه ساخت‌وسازهای آبادگران تماماً بر روی کوه است، منظور از زمین که معاون شهرسازی منطقه ۸ به آن اشاره می‌کند، همان کوه است!)
وی اینگونه ادامه داد: «ما فعلاً کار را متوقف کرده و خواسته‌ایم که نقشه‌ها را بیاورند تا مطمئن شویم قصد ساخت‌وساز جدیدی در کار نیست.»
در همین راستا سعید ریخته‌گر مشهد مدیرعامل مجموعه آبادگران اظهار کرد: هیچ‌گونه کوه‌تراشی در آبادگران صورت نگرفته است. اینجا بر اساس پروانه‌ای که قبلاً صادرشده در حال تکمیل بحث تاسیسات هستند و قرار بوده از داخل زمین یک مسیری شکافته شود که از داخل آن کابل رد کنند و بحث کوه تراشی صورت نگرفته است. مدیرعامل مجموعه آبادگران در خصوص فعالیت دستگاه پیکور در آن مجموعه، گفت: دستگاه پیکور برای باز کردن راه لوله‌های تاسیسات آنجا کار کرده و نه کوه تراشی! وی در پاسخ به این سؤال که پروانه ساختمانی که به‌حق تکمیل تاسیساتش در حال انجام است اقامتی بوده یا مسکونی؟ گفت: پروانه‌های انجا همه اقامتی هستند و هیچ‌گونه واحدی مسکونی ساخته نشده است. ریخته‌گر اذعان کرد: در حال حاضر کارشان با دستگاه پیکور در یک مرحله تمام و دستگاه از انجا منتقل شده ولی دوباره برای ادامه کار می‌آورند.
در این خصوص اگر چه مدیرعامل شرکت می‌گوید این تخریب کوه برای لوله‌کشی است اما باید پرسید آیا توسعه جدید در حال اتفاق است؟ او می‌گوید «پروانه اقامتی است» در صورتی که همه خریداران سکونت دائم در واحدها دارند و می‌گویند آبادگران به آنها تعهد صدور سند داده است! در حالی که به زائرسرا سند تفکیکی داده نمی‌شود!
سرمایه‌گذار یکی از این پروژه‌ها غلامحسین بیجاری است که خود از سهامداران اصلی بخش خصوصی شرکت فوق و همچنین از مؤسسین اولیه شرکت است که در پروژه‌های مختلف آبادگران در شهرهای مختلف شمال و کیش دارای منافع است.
سؤال بزرگ برای ما این است که چطور امکان دارد یک پروژه تا فی‌ها خالدون غرق در تخلفات متعدد باشد و مقام معظم رهبری دستور اکید رسیدگی و جرم انگاری به این پروژه داده باشند ولی هیچ‌کس با او برخورد نکند؟ راستی کسی هست محاسبه کند تا ببینیم آبادگران از محل دور زدن واژه «اقامتی» و استفاده «مسکونی» چقدر تحصیل مال داشته است؟ قرارداد، پروانه، مجوز بهره‌برداری دیگر وجود ندارد. آبادگران زائرسرا نیست و همه اینها یعنی آبادگران باید از جیب خودش ۳۰۰۰ میلیارد تومان حق مردم را بدهد.
چند پیشنهاد برای خط پایان آبادگران
عدم برخورد جدی و بازدارنده با تخلفات آبادگران در این سال‌ها، نشان‌دهنده این است که ظاهراً سهامداریِ تأمین اجتماعی در آبادگران بر روند برخورد قانونی با این شرکت تا حدودی سایه افکنده است؛ سؤال اینجاست که در حال حاضر چه برخوردی می‌توان با این پدیده داشت؟ با این توضیح کوتاه برخی موارد را متذکر شد:
شناسایی دقیق کلیه افراد دخیل در تخلفات اعم از؛ تغییر کاربری، عدم ساخت کاربری‌های عام‌المنفعه و توریستی، فروش زمین (مال غیر)، فروش واحدها به صورت مسکونی، عدم پرداخت حق شهر و سهم ۵۵ درصد، اعمال تخفیفات صنعتی و گردشگری و همچنین کلیه افرادی که بدون توجه به تخلفات شکل گرفته به آبادگران اجازه ادامه فعالیت داده‌اند و اقدام شکایت کیفری و حقوقی علیه ایشان در جهت بازپس‌گیری حق بیت‌المال و مردم و شهر.
در این میان عملکرد مدیران وقت در اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری مشهد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی و مدیران وقت شرکت آبادگران قابل پیگرد و بررسی است. نامه سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۹۴ و انفال دانستن زمین‌های تحت تصرف آبادگران و ابطال تمامی قراردادها (با توجه به آرا فقهای شورای نگهبان)، می‌تواند نقطه عطف این پیگیری‌ها باشد.
۱- همه می‌دانیم که آبادگران با مجوز زائرسرا پا به عرصه گذاشت که بعدها تبدیل به مسکونی شد. بنابراین خروج پروژه از حالت اقامتی و تبدیل به مسکونی با فرآیند ذیل می‌تواند به‌عنوان یک قدم در این مسیر قلمداد شود:
- خارج شدن پروژه از زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و تبدیل شدن به یک پروژه مسکونی
- واگذاری کلیه زمین‌های باقیمانده، خیابان‌ها و ارتفاعات به شهرداری به عنوان سهم ۵۵ درصد (در صورت کمبود متراژ، معادل ریالی آن محاسبه و از آبادگران به نفع شهرداری دریافت گردد)
- حذف کلیه تخفیفات و بازپس‌گیری مبالغ تخفیفی محاسبه‌شده در پروانه، پایان کار و تاسیسات زیربنایی به نرخ روز
- محاسبه مبلغ زمین به نرخ روز و دریافت مبلغ از آبادگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پرداخت به اداره راه و شهرسازی
در این حالت و می‌بایست به این نکته توجه شود که بنیان تخلفات توسط گروه سرمایه‌گذاران اولیه ایجاد شده است و پس از ورود دستگاه‌های نظارتی سهام این شرکت توسط شرکت ساختمان ایران و ساختمان نوین که سهام‌دار عمده آبادگران بوده‌اند و همکاری افرادی چون دکتر عبده تبریزی، جعفر جمالی و ... به سازمان تأمین اجتماعی فروخته شده است. لذا در این امر علاوه بر شناسایی مدیران وقت تأمین اجتماعی که زیر بار این خرید رفته‌اند و مجازات ایشان می‌بایست به دلیل عدم از بین رفتن حق بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی جرائم و پرداخت‌های مالی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که هم‌اکنون نیز سهامداران این شرکت هستند دریافت گردد.
- در این حالت امکان صدور سند به خریداران وجود خواهد داشت.
- اخذ تخلفات تغییر کاربری اداری و استفاده تجاری از آبادگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسط شهرداری نیز می‌بایست انجام شود.
۲- تبدیل پروژه به یک زائرسرا در اختیار زائرین:
این امر با توجه به فروش‌های انجام‌یافته و خریداران متعدد ممکن است با مقاومت خریداران و مالکین روبه‌رو شود و به طور کلی روشی سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.
- اعلام به کلیه مالکین واحدها مبنی بر عدم صدور سند برای واحدها و تعطیلی مجتمع و ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع.
- تشکیل یک شرکت بهره‌برداری دارای مجوزات لازم زیر نظر قوه قضائیه
- مجاب نمودن کلیه مالکین کل و جزء واحدها مبنی بر در اختیار قرار دادن واحد خود به شرکت فوق به جهت بهره‌برداری دقیق هتلی و واگذاری به زائرین تحت نظارت دقیق نهادهای نظارتی و سازمان میراث فرهنگی
- در صورت عدم واگذاری به شکل فوق خریداران می‌بایست واحد خود را به طور کامل واگذار نمایند.
- ایجاد خدمات بهره‌برداری هتلی توسط آبادگران نظیر خانه‌داری و ...
- پرداخت سهم ۵۵ درصد به شهرداری
- ایجاد کاربری‌های عام‌المنفعه باقیمانده از پروانه نظیر ورزشی و فرهنگی مذهبی و ...
- اخذ جرائم تخلف ایجاد ساختمان اداری با استفاده تجاری از سرمایه‌گذاران و آبادگران و خروج خریداران واحدهای اداری و تجاری از پروژه و واگذاری واحدهای خود به شرکت بهره‌بردار جدید.
موارد بالا پیشنهادهایی کوتاه برای به سرانجام رسیدن گرهی است که آبادگران و مدیران وقت زده‌اند؛ گرهی که سال‌هاست اراده‌ای برای باز شدنش وجود ندارد.
رئیس اصلاح‌طلب
رئیس هیات مدیره شرکت آبادگران، حسین امینی از فعالان اصلاح‌طلب مشهد و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در مشهد است. این حقیقت که اصلاح‌طلبان در پشت این پروژه هستند، علت تمام اهمال‌های فوق را به خوبی افشا می‌کند.
