کرملین: وسعت «منطقه حائل» به بُرد سلاح‌های اوکراین بستگی دارد

مشرق نیوز شنبه 27 خرداد 1402 - 16:26
سخنگوی کاخ کرملین می‌گوید که وسعت «منطقه حائل/خلع سلاح‌شده» در اوکراین به نوع و بُرد تسلیحاتی بستگی دارد که مسکو باید برابر این تسلیحات از خود محافظت کند.

به گزارش مشرق، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به این سوال که آیا مرزهای احتمالی «منطقه حائل» در اوکراین مشخص شده یا نه، گفت که وسعت این منطقه به نوع سلاح‌های تحت کنترل اوکراین بستگی دارد.

پسکوف تاکید کرد: این مساله به نوع سلاح‌های اوکراین بستگی دارد. هرچقدر که ویژگی‌های رزمی این تسلیحات بیشتر باشد، منطقه خلع سلاح نیز گسترده‌تر خواهد بود. هدف اصلی این منطقه روشن است؛ «حصول اطمینان از اینکه که آنها (اوکراینی‌ها) با آن سلاح‌ها، دست‌شان به شهروندان روسیه نرسد.»

وی همچنین در پاسخ به اینکه برای ساخت این منطقه، ضرب‌الاجلی تعیین شده یا خیر، نیز اضافه کرد که «این فرآیند حدود یک سال و نیم است که جریان دارد. منطقه حائل جدید یا قدیم در کار نیست (منطقه از قبل تعیین شده است.) تنها یک منطقه وجود دارد و همچنان در دست اقدام است.»

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) با خبرنگاران جنگ گفت که اگر اوکراین به بمباران مناطق روسیه ادامه دهد، مسکو مساله ایجاد «منطقه حائل» در خاک اوکراین را مدنظر قرار خواهد داد. وی همچنین دیروز (جمعه) در مجمع بین‌المللی اقتصاد سن‌پترزبورگ نیز بر این موضوع تاکید کرد.

ایگور کوروچنکو، تحلیلگر نظامی گفته که «منطقه حائل» همان «منطقه خلع سلاح‌شده» است. به گفته او، این منطقه به طور رسمی در خاک اوکراین باقی خواهد ماند اما یا نیروهای مسلح روسیه در آنجا مستقر می‌شوند یا حملاتی در این منطقه تدارک دیده خواهد شد تا هیچ زیرساخت نظامی متعلق به اوکراین در آن وجود نداشته باشد. هدف اصلی ایجاد این منطقه، ممانعت از بمباران شهرهای روسیه و کشته شدن شهروندان و غیرنظامیان این کشور است.

منبع: مهر

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.