زیان بزرگ تراشه‌ساز آمریکایی از ممنوعیت وارداتی چین

دنیای اقتصاد یکشنبه 28 خرداد 1402 - 00:04
ایسنا: شرکت میکرون تکنولوژی هشدار داد ممنوعیت پکن برای فروش تراشه‌های این شرکت به برخی از صنایع مهم چینی، باعث زیان بزرگ‌تر در درآمدش خواهد شد. میکرون اعلام کرد اکنون انتظار دارد نیمی از درآمد خود از شرکت‌های مستقر در چین را از دست بدهد که معادل درصد دو رقمی پایینی از کل درآمدش خواهد بود. این شرکت، پیش از این، ضرر درصدی تک رقمی اندک تا بالا را پیش‌بینی کرده بود.

میکرون نخستین شرکت تراشه‌ساز آمریکایی است که پس از اعمال کنترل‌های صادراتی واشنگتن برای فروش برخی از قطعات و ابزارهای ساخت تراشه آمریکایی به چین، هدف پکن قرار گرفت. اداره فضای سایبری چین در ماه مه اعلام کرد که خطرات امنیت سایبری نسبتا جدی را در محصولات این شرکت آمریکایی که در این کشور به فروش رفته، یافته است و به اپراتورهای زیرساخت‌های حساس، نسبت به خرید محصولات میکرون هشدار داد. این آژانس هیچ جزئیاتی درباره ریسک‌های شناسایی شده‌ای که پیدا کرده است یا محصولات میکرون که هدف ممنوعیت قرار می‌گیرند، ارائه نکرد. این شرکت روز جمعه اعلام کرد که نتیجه‌گیری این رگولاتور چینی، همچنان نامشخص و سیال مانده است. همچنین افزود که نمایندگان دولت چین با چندین مشتری از جمله تولیدکنندگان تلفن همراه در خصوص استفاده از محصولات میکرون در آینده، گفت‌وگو کرده‌اند. درآمد میکرون از شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی چین و هنگ‌کنگ شامل فروش مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع‌کنندگان، حدود یک‌چهارم کل درآمد این شرکت آمریکایی را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش رویترز، این تراشه‌ساز آمریکایی روز جمعه اعلام کرد که ظرف چند سال آینده، ۳/ ۴ میلیارد یوآن (۸/ ۶۰۳ میلیون دلار) در تاسیسات پکیجینگ تراشه خود در شهر شیان چین سرمایه‌گذاری خواهد کرد که به گفته سانجی مهروترا، مدیرعامل میکرون، نشان‌دهنده تعهد تزلزل‌ناپذیر این شرکت به کسب‌وکار و تیم خود در چین است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.