در بخشی از نامه حبیب ایل‌بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به غلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما، آمده است: «تهیه‌کنندگان می‌بایست از به‌کارگیری عوامل و بازیگرانی که به انحای مختلف با هنجارشکنی و نادیده‌گرفتن قوانین کشور، مساله‌ساز بوده‌اند (مثلا کشف حجاب و...) اجتناب ورزند و در صورت هرگونه همکاری، چنانچه هنگام اخذ پروانه نمایش با مشکل مواجه شوند، شخصا مسوول بوده و باید پاسخگوی عملکرد خود و تبعات آن باشند.» همچنین در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «متاسفانه بر اساس شواهد موجود، برخی از سینماگران بدون طی مسیر اخذ پروانه ساخت و بررسی‌های محتوایی در رفتاری برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه اقدام به مراحل عملیاتی پیش‌تولید و به تبع آن عقد قرارداد با عوامل و دست‌اندرکاران از جمله بازیگران، مدیران تولید، فیلمبرداران و ... نموده و پرداخت اقساط نیز می‌نمایند؛ لذا مقتضی است جهت جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی عوامل و مشکلات بعدی ناشی از آن، ضمن اعمال تدابیر لازم، ترتیبی اتخاذ نمایید و طی اطلاع‌رسانی درون‌صنفی مراتب را به اعضای تابعه ابلاغ کنید تا نسبت به اجرای قوانین دقت و توجه لازم را مبذول نمایند.»
