پژمانفر: 2 پرونده‌ با ۷۰۰هزار شکایت مردمی از روحانی به دادستانی ارسال شده است

خبرگزاری فارس یکشنبه 28 خرداد 1402 - 13:03

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی صبح امروز در نشست خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های نفتی دولت دوازدهم از سوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: ما از سال ۱۳۹۸ درگیر این بحث بودیم. در سال ۱۳۹۳ برای این‌که بتوانیم انتقال نفت و فروش آن را از محلی غیر از جزیره خارک و در داخل خلیج فارس دنبال کنیم به عنوان پدافند غیرعامل بحث انتقال نفت از گوره به جاسک مطرح شد تا در شرایط اضطراری بتوانیم در دریای عمان نفت خود را بفروشیم. البته این طرح از زمان دفاع مقدس که به کشتی‌های نفتی ما حمله می‌کردند مطرح شد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر هدف دیگر اجرای خط لوله گوره به جاسک فاصله گرفتن از خام فروشی بود. قرار بود در جاسک پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی تاسیس کرده و ما بتوانیم با انتقال نفت خود از گوره به جاسک آن را به فرآورده‌ای اقتصادی تبدیل کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ در شرایطی این پروژه افتتاح عملیاتی شد که زودهنگام بود و این افتتاح زودهنگام خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد.

وی ادامه داد: وزیر نفت دولت وقت اصرار داشت که به عنوان یک کار بزرگ این پروژه باید در دولت آنها افتتاح شود. بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای این پروژه هزینه شده بود اما به دلیل داشتن نواقص متعدد کمیسیون اصل نود هشدار داد که این خط لوله نباید در آن مقطع افتتاح شود اما علی‌رغم این تذکرات این خط لوله افتتاح شد و نفت به لوله تزریق شد.

وی با بیان اینکه نواقص اصلی ایمنی این خط بود و در برخی مسائل خسارت‌های دارد شد و 25 میلیون دلار خسارت به کشور وارد شد، گفت: ایستگاه‌های تقویت فشار ناقص بود و تلمبه های توانایی کار نداشتن و از 5تلمبه خانه فقط یک مورد امکان بهره برداری داشت واین مسئله ایمنی را با مشکل مواجه می‌کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: در جاسک 20مخرن 50 هزار بشکه‌ای باید پیش بینیمیشد در حالی که یک مخزن هم ایجاد نشده است و بارگیری از خط لوله به کشتی خطرناک است ولی چون مخازن را نساخته بودند در زمان بارگیری خط را بطور مستقیم به کشتی‌ها وصل کردند.

پژمانفر با تاکید بر اینکه برای راه‌اندازی زودهنگام به پیمانکارها فشار آوردند و همین دلیلی برخی بخش‌ها بی کیفیت راه اندازی شده بود، تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی عمر خط لوله را کاهش می‌دهد و هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه لوله ها هیچ آمادگی نداشتند چون نه ایستگاه‌های پمپاژ آماده بود و حتی یک مورد مخزن راه اندازی نشده بود، تصریح کرد: سیستم توپک رانی برای لایروبی لوله ها ایجاد نشده بود که با پیگیری ما راه اندازی شد.

وی افزود: سیستم اندازه گیری میزان نفت خروجی پیش بینی نشده بود و این هم نتیجه اقدام زودهنگام است و بارها به زنگنه هشدار دادیم که عواقب این مسئله متوجه شماست ولی او تاکید داشت که باید روبان باید در دوران ما پاره شود.

پژمانفر با بیان اینکه برای راه اندازی خط از قطعات استوک و دست دوم استفاده کردند که این نیز هزینه دوباره به دولت بعد تحمیل کرد، اظهار داشت: به رئیس جمهور وقت اعلام کردیم که این شتابزدگی نباید اتفاق بیفتد.

پژمانفر درباره ترک فعل‌های دولت سابق، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پرونده‌های زیادی را از تخلفات دولت روحانی به قوه قضائیه ارسال کرده است.

وی ادامه داد: دو پرونده درباره تخلفات حسن روحانی به قوه قضائیه ارسال شده که یک مورد درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین پرونده دیگر درباره مداخلات ارزی رئیس جمهور سابق است که این موضوع هم به قوه قضائیه ارجاع شده است.

وی افزود: دو پرونده با ۷۰۰هزار شکایت مردمی از رئیس جمهور سابق (شکایاتی در خصوص مشکلات بورس و مداخلات ارزی) به دادستانی ارسال شده است.

وی ادامه داد: تقاضای ما از رئیس قوه قضائیه آن است که با توجه به اینکه چند سال است این دو شکایت به دستگاه قضا ارسال شده است، هر چه زودتر به این پرونده‌ها رسیدگی شود. در ارتباط با این پروژه خط لوله انتقال نفت نیز مستندات لازم جمع‌آوری شده و به عنوان سومین شکایت از آقای روحانی به دستگاه قضایی خواهد رفت.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید