تابناک _ حجت الاسلام و المسلین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری امروز (۲۸ خردادماه) با خبرنگاران اظهار کرد:هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای ارایه برنامه‌های قوه قضاییه و عملکرد یکسال گذشته این دستگاه است. سال گذشته سال مهم و تاثیرگذاری برای قوه قضاییه بود و نوع چالش‌هایی که داشتیم بی سابقه بود. ما از این چالش‌ها عبور کردیم و بحران را تبدیل به فرصت کردیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد:در یکسال گذشته تلاش مسئولان قضایی بر برنامه محوری بوده است. امروز قوه قضاییه با چند سال پیش متفاوت است و همیشه اعلام کردیم که قوه قضاییه با برنامه حرکت می‌کند. قوه قضاییه با برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت حرکت می‌کند. در ابتدای سال گذشته برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضا را به تفکیک دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کردیم و این برنامه‌ها عملیاتی شده و در سال جاری نیز این کار اجرا شد و با تجربه‌ای که پیدا کردیم قطعا برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۲ پخته‌تر است.
وی افزود: در یک سال گذشته اقدامات دستگاه قضایی بر اساس برنامه محوری بوده است.قانون اساسی ۵ ماموریت اصلی برای قوه قضاییه تعریف کرده است که با برنامه ریزی می‌توان به تمام اهداف دست پیدا کرد. برنامه‌های قوه قضاییه همواره براساس اسناد بالا دستی تدوین می‌شود.اعتقاد نداریم که در انجام برنامه‌ها به یک برنامه بیشتر بپردازیم و از برنامه‌ای غافل شویم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: برنامه قوه قضاییه همواره با نگاهی به اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب که یک سند بالادستی است، سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده است که امروز هم برنامه هفتم توسط رئیس جمهور در مجلس ارائه شده است.
وی همچنین افزود:سند تحول قضایی یک سند دیگر بالا دستی برای قوه قضاییه است که همواره برنامه‌های خود را بر اساس این‌ها تنظیم می‌کنیم.
وی افزود: مفاد حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری است که نکاتی را به رئیس قوه قضاییه فرموده بودند و هچنین محور‌های اعلامی در سال گذشته در هفتم تیر که توسط رهبر معظم انقلاب در ۸ محور بود که در برنامه ریزی ما دخالت داشته و همواره با توجه به این اسناد بالادستی برنامه قوه قضاییه را تنظیم کردیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: وظیفه ما در قوه قضاییه این است که با توجه به اسناد بالادستی و راهبرد‌ها و سیاست‌های موجود در این اسناد، تمامی این اسناد بالادستی را به برنامه عملیاتی تبدیل ودر قوه قضاییه اجرا کنیم.
وی افزود: یکی از اسناد بسیار مهم بالادستی سند تحول است بنابراین اجرای این سند در تمام سطوح مطالبه رهبری است به طوری که مقام معظم رهبری فرمودند این سند را مطالبه کرده‌ام و در همه سطوح باید اجرایی شود. هم و غم ما در قوه قضاییه این است که این سند به طور کامل اجرا شود در این سند راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت پیش بینی شده و خیلی از موارد عملیاتی شده است.
حرکت در قوه قضاییه بر اساس سند تحول قضایی است
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مستحضر هستید که پایان امسال پایان سند تحول است به این منظور که حتماً امسال باید به دنبال ارتقای سند تحول باشیم، ولی این بدان معنا نیست که امسال سند تحول را کنار می‌گذاریم بلکه در قوه قضاییه حرکت بر اساس سند تحول دائمی است و ریاست قوه قضاییه همواره تاکید دارند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: با توجه به اینکه در سند تحول اشاره شده که مدت آن سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد بنابراین از هم اکنون به ارتقای سند رو کرده‌ایم معاونت راهبردی از معاونت‌های مختلف و از جا‌هایی که باید در ارتقای سند دخالت داشته باشند گزارش می‌گیرد حتما تا پایان سال سند ارتقا یافته سند تحول آماده می‌شود و ریاست قوه قضاییه ملاحظه می‌کنند و سال آینده نیز یک سند دیگر به مدت پنج سال ابلاغ خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: سال گذشته ۷ تیر ماه در دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب سخنان ایشان بی نظیر بود دقیقا مانند یک کارشناس مسلط به امور قضایی که در قوه قضاییه حضور دارند ونکات مثبت و منفی را می‌بینند، ۸ محور بعنوان مطالبه از قوه قضاییه اعلام کردند.
وی افزود: در این دیدار من احساس کردم که تکالیف ما مضاعف شد و باید حتما تا پایان سال پاسخ مطالبات و سوالات ایشان آماده شود بنابراین بلافاصله برای این امر جلسه‌ای تشکیل دادیم و ۱۸ راهکار برای عملیاتی کردن فرامین حضرت آقا به ریاست قوه قضایه پیشنهاد کردیم.
برگزاری ۲۳ جلسه قرارگاه فرامین رهبری
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از این پشنهادات تشکیل قرارگاه عملیاتی برای اجرای فرامین رهبر معظم با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه بود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه با پیشنهادات و تشکیل قرار گاه موافقت کردند، افزود: از همان موقع قرارگاه تشکیل شد و تا بحال ۲۳ جلسه در این قرار گاه باحضور مسئولان عالی دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشور، رئیس د یوان عالی کشور و برخی از سایر مسئولان عالی قوه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل جلسه داده است.
وی هدف از تشکیل این قرارگاه را عملیاتی کردن برنامه‌های قوه قضاییه با نگاه به اسناد بالا دستی اعلام کرد و افزود: در نتیجه امروز می‌توانیم گزارش دهیم که قوه قضاییه بر اساس شاخص‌هایی که وجود دادرد بسیار موفق بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ابراز کرد: از سال گذشته یک اتفاق بسیار مهمی در قوه قضاییه رخ داده است که در تنظیم و تدوین برنامه‌ها بجای ماموریتی محور به سمت هدف محور حرکت کرده ایم و این یعنی تاکنون در برنامه ابلاغ می‌کردیم که روسای دادگستری‌های سراسر کشور چه ماموریت‌های دارند که آنها نیزانجام داده و با آمار گزارش می‌دادند.
وی با بیان اینکه، اما به ذهن ما رسید که این کافی نیست و باید هدفمند حرکت کنیم افزود: البته برنامه‌ها باید انجام شود و هدف رضایتمندی مردم و احقاق حق آنها است.
وی افزود:هر میزان که به این هدف نزدیک شدیم به موفقیت رسیدیم. شاید سوال این باشد که شاخص چیست؟ از کجا متوجه می‌شوید که مردم چه میزان در ابتدای سال و چقدر در انتهای سال راضی بودند و از کجا متوجه می‌شوید که به احقاق حق و اجرای عدالت نزدیک هستید؟ با توجه به اینکه این کار مبنای علمی دارد به همان، اول سال که قرارگاه تشکیل شد همکاران در مرکز رسانه و قرارگاه سفارش نظرسنجی از مراکز علمی معتبر که این کار را به صورت تخصصی انجام می‌دهند، نظر سنجی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه بعد از ۲ ماه معیار و شاخص دست مان آمد، افزود: بر اساس این نظرسنجی‌ها متوجه شدیم رضایتمندی مردم در چه سطحی است و وضعیت احقاق حق چگونه است و مردم از این بابت چقدر رضایت دارند. روز گذشته که گزارش بدستم رسید، مجددا همان نظر سنجی انجام شد و خوشبختانه دیدیم رشد خوبی نسبت به ابتدای سال داشتیم و آن هدفمندی و رضایت مردم، احقاق حق؛ اجرای عدالت رو به رشد است و قطعا نمی‌گوییم مطلوب است و رسیدن به این هدف زمان می‌برد.
رویکرد قوه قضاییه در اغتشاشات متانت محور همراه با عقلانیت و قاطعیت بود
معاون اول قوه قضاییه گفت: موضوع حوادث اخیر و اغتشاشات در سال گذشته و عفو مقام معظم رهبری یکی دیگر از موضوعات بود که در این قضیه برخورد قوه قضاییه رویکردی متانت محور توام با عقلانیت و البته قاطعیت بود.
وی گفت:اتخاذ این رویکرد سه وجهی یعنی متانت محوری همراه با عقلانیت و مدیریت باعث شد که این حوادث مدیریت و از عمق بخشی به برخی شیطنت‌های که در کشور صورت و هدف اصلی دشمن بود با مدیریت قوه قضاییه و کمک مردم خوشبختانه دشمن نا امید شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد عفو را به رهبر انقلاب ارائه کرد، مستحضر باشید که پیشنهاد عفو زمانی داده شد که اغتشاشات تمام شده بود و نظام با کمال اقتدار پیشنهاد عفو داد و این مهم از روی ضعف و ناتوانی نبود. نظام اسلامی با توجه به رافت اسلامی که همواره شامل حال مردم است رهبر انقلاب موافقت کردند و ۹۰ هزار نفر از این عفو استفاده کردند.
وی ادامه داد: استفاده ۹۰ هزار نفر از عفو به این معنا نیست که این تعداد افراد از زندان آزاد شدند، این افراد اصلا زندان نبودند. بسیاری از این افراد تحت تعقیب بودند که رهبر انقلاب فرمودند آنها عفو شوند. استثنائاتی وجود داشت و افرادی بودند که دستشان به خون آلوده شده بود و افرادی که حق الناس به گردن داشتند و آنچه در آن بخشنامه آمد و واقعا این عفو بی سابقه به زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام اسلامی برشمرده می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: نظام و حاکمیت در کمال اقتدار عفو را اجرایی کرد. همانطور که می‌دانید بسیاری از جوان‌هایی که تحت تعقیب قرار گرفتند، گول خورده بودند. خیلی از خانواده این افراد به ما مراجعه و از رفع تعقیب فرزندان خود تشکر کردند. این افراد از خانواده‌های خوب و متدین بودند. حتی برخی از خود این افراد ابراز پشیمانی می‌کردند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: با انجام عملیاتی که در طول این مدت از سوی سربازان گمنام امام زمان و حفاظت قوه قضاییه و مجموعه حفاظتی تمام دستگاه‌هایی که تلاش می‌کردند، کسانیکه معرکه گردان بودند عمدتا دستگیر نشدند و در تجمعاتی که شکل می‌دادند ۷-۸ نفر بودند که وقتی مردم جمع می‌شدند آنها صحنه را ترک می‌کردند و به جای دیگر رفته و تشکیل تجمع می‌دادند. وقتی که مردم جمع شده و شعار می‌دادند آنجا را ترک می کردند و این افراد وابسته بیگانگان بودند و پول می‌گرفتند. الحمدلله نظام اسلامی با کمک مردم در این قضیه هوشیارانه عمل کرد.
انجام سه میلیون استعلام توسط سامان قوه قضاییه
وی گفت: در حوزه فناوری‌های نوین بسیار جلو هستیم در سال ۱۴۰۱ نزدیم سه میلیون استعلام توسط سامانه انجام شده که مربوط به کارهای مختلف مردم با دستگاه قضایی است که ۵۰۰ درصد رشد نسبت به سابق را نشان می دهد.
اعلام اسامی هفته قوه قضاییه
وی با اشاره به اسامی هفته قوه قضاییه گفت: پنجشنبه اول تیرماه به نام عدالت قضایی، جمعه دوم تیرماه به عنوان عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول و تعالی، شنبه سوم تیرماه به عنوان قوه قضائیه هوشمند و گسترش عدالت و ترویج صلح و سازش، یکشنبه چهارم تیرماه به عنوان مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه، دوشنبه پنجم تیرماه به عنوان حمایت از سرمایه گذاران و تولید دانش بنیان و مهار تورم، سه‌شنبه ششم تیرماه به عنوان همدلی قوا خدمت به مردم و چهارشنبه هفتم تیرماه به عنوان ولایتمداری و صیانت از ارزشهای اسلامی نامگذاری شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امسال در برنامه‌های قوه قضاییه تنوعی را مشاهده می‌کنیم که در سال‌های گذشته نبود به طوری که در یک جلسه با حضور ریاست قوه قضاییه از روسای دانشکده‌های حقوق سراسر کشور و همچنین مدیر گروه‌های حقوق در رشته‌های مختلف دعوت کردیم تا صحبت هایشان را با ریاست قوه قضاییه در میان بگذارند و این می‌تواند به عنوان اتاق فکری برای هدایت قوه قضاییه در چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، باشد.
وی افزود: همچنین در یکی از روز‌های هفته قوه قضاییه سال گذشته همایشی تحت عنوان امنیت و حمایت از سرمایه گذاری برگزار کردیم و از تولیدکنندگان، کارآفرینان، کارخانه داران و سرمایه‌گذاران و کسانی که اقتصاد کشور در دست آنهاست دعوت کردیم تا صحبت‌های خود را مطرح کنم تا اگر مواردی دارند که قوه قضاییه می‌تواند در حمایت از تولید کمک کند مشکلات را حل کنند این جلسه نیز بسیار خوب بود.
آخرین وضعیت لایحه جرم زدایی
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کلی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه و اقدامات قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی در سال‌های اخیر گفت: ما هر سال نسبت به سال گذشته با رشد پرونده‌ها مواجهیم. سال گذشته نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد پرونده داشتیم و همکاران ما در زحمت و مشقت هستند. قضات اگر پرونده به خانه نبرند، این وضعیت خیلی بدتر می‌شود. بسیاری از همکاران ما تا ۱۲ در منزل رای می‌نویسند و محاکمات را انجام می‌دهند.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه جرم زدایی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز هم مردم و هم قوه قضاییه را درگیر کرده است، یکی از عواملش این است که خیلی از رفتار‌هایی که امروزه بر اساس قانون عنوان رفتار مجرمانه دارد، نباید جنبه داشته باشد بلکه باید جنبه تخلف داشته باشد و توسط صنف خودش رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد:موضوعات باید از نظر علمی بررسی شده است اگر تخلفی محرز شود و آن مجازاتی که برای مرتکب در نظر می‌گیرند بسیار بازندارنده‌تر از آن مجازاتی است که برای مرتکب شونده در نظر می‌گیرند. یک لایحه‌ای با این رویکرد تقدیم مجلس شده است و در ۲ سال گذشته قدری مواد آن عوض شده است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد:زمانی که در معاونت حقوقی بودم و مواردی تحت عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه تهیه شد که بعد به همان لایحه الحاق شد. از برخی موارد، حالت مجرمانه را گرفتیم و آنها را تخلف نامیده ایم. نداشتن گواهینامه در رانندگی جرم است، زمانی این تخلف انجام شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ پرونده تشکیل شده و به دادسرا و دادگاه می‌رود و برای آن جزای نقدی در نظر می‌گیرند. این موارد می‌تواند در کمیسیونی که در راهنمایی و رانندگی با حضور نماینده قوه قضاییه است و یا به شورای حل اختلاف و یا پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی شود.
وی گفت: لایحه جرم زدایی بدین معنی است که وقتی برخی موارد هم اکنون جرم هستند، بگوییم از هم اکنون جرم نیست و توسط صنوف خود بررسی می‌شود.
توضیحات معاون اول قوه قضاییه در مورد ویدئو منتشر شده از فرمانده انتظامی یکی از استان ها
وی در رابطه با ویدئو منتشر شده در فضای مجازی از صحبت های فرمانده انتظامی یکی از استان ها اظهار کرد: این مورد سه روز گذشته اتفاق افتاده است اولا ادبیات، ادبیات خوبی نبود، اما در دفاع از آن فرد باید گفت که فیلم پخش شده تقطیع شده است و موضوع در رابطه با حجاب نیست بلکه در فیلم در رابطه با افراد شرور، سرقت مسلحانه و کسانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زدنند صحبت می‌کرده است همچنان اعتقاد ما این است که ادبیات ادبیات در شأن سردار نبوده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات انجام شده پیرو رهنمود‌های مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قضایی در سال گذشته و همچنین اشاره ایشان به نکاتی در سند تحول قضایی گفت: در سند تحول برای برنامه‌های قوه قضاییه زمان مشخص شده است کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. خیلی از موارد سند تبدیل به برنامه و عملیاتی و انجام شده است، اما اینگونه نیست که کل سند انجام شده باشد.
وی در ادامه گفت:برای مثال علت انجام نشدن برخی از مواردی که در سند تحول، تدوین شده و تشریح شده و به عنوان یک برنامه بلندمدت قوه قضاییه اشاره شده است متغییر در برخی از قوانین باشد در این حوزه نیز قوه قضاییه و معاونت حقوقی کار خود را انجام داده و یا پیشنهاد کرده و لایحه برای آن در دولت و مجلس تدوین شده، اما به طور کلی سند انجام نشده باشد، چون باید در مجلس تصویب شود تا این قانون تغییر کند.
وی گفت: سعی ما بر این بوده است که در این بازه زمانی که برای سند تحول مشخص شده بود آن را بررسی کنیم البته ممکن است در برخی قسمت‌ها کم کاری شده باشد و یا حتی اینکه برخی از قسمت‌ها نمی‌شود اجرا شود معنایش این است که سند در این قسمت‌ها نقص دارد در این سندی که می‌خواهیم ارتقا دهیم همه موارد را جبران می‌کنیم امیدوارم که این سند تحول بعدی بهتر از این نوشته و ارتقا یافته شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به چه علت عملکرد وکلا ضعیف است و وکلا توان دور زدن قانون را دارند، گفت: قوه قضاییه بر اساس قانون نظارتی بر کانون وکلا ندارد و بنای قوه قضاییه هیچ زمانی و بویژه در این برهه بر دخالت بر کار کانون وکلا نبوده و نیست، اما نظارت داریم.
وی افزود: بر اساس جلساتی که با روسای و گاهی اوقات با هیئت رئیسه کانون وکلا داشته ایم تاکید کرده ایم که چناچه بر اساس قانون نظارتی که برای خود کانون‌ها بعنوان یک نهاد مدنی پیش بینی شده انجام دهند کار تمام است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد:، اما بعضی اوقات در برخی از کانون‌ها این کار انجام نمی‌شود. کانون‌ها و مرکز وکلا که یک نهاد مدنی هستند و خودشان باید کار را مدیریت و نظارت کنند و قوه قضاییه نیز باید نظارت داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در دعوای حقوقی مستندات را اصحاب دعوا باید بیاورند، اما در امور کیفری مدعی‌العموم باید به دنبال دلیل برود یعنی اگر سرقتی صورت گرفته است وظیفه دادستان است که سارق را پیدا کند. امروزه مرسوم شده که می گویند از چه کسی شکایت دارید یا به کسی مظنون هستید و در نهایت پرونده بلاتکلیف می‌ماند که این ضعف دستگاه قضا بوده و این به خاطر این است که کثرت پرونده اجازه نمی‌دهد که مدعی العموم، بازپرس و دادیار کارهای جدید انجام دهند، ولی همواره تاکید می‌کنیم که اگر یک روزنه‌ای مثلا برای سرقت پیدا شود تا سارق را تعقیب کنند وظیفه دستگاه قضا است و دادستان حتما باید تعقیب کند و باید به دنبال متهم برود و سارق را پیدا کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همکاری و همدلی با سایر قوا در عین حفظ استقلال قوا یکی از برنامه‌های ماست. با دولت و مجلس کاملا هماهنگ هستیم، اما در عین حال اگر تخلفی صورت گیرد مسئولان و رئیس قوه قضاییه تذکر می‌دهند. در گمرکات و انبار‌های ستاد اجرایی فرمان امام و جا‌های دیگر طی ۲-۳ سفری که رئیس قوه قضاییه داشت، تحول زیادی رخ داد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: دولت هم با قوه قضاییه همکاری کرده است و وضعیت این انبار‌ها بسیار خوب است. نقد پذیری و سعی در بهبود با ارتباط جامعه و نخبگان نیز جزو محور‌های اصلی ماست.
وی افزود: حذف تشریفات زائد و ارتباط با مردم یکی از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه بوده است. به طور مثال: وقتی روسای نظام مصاحبه‌ای زنده با رسانه ملی دارند، از رسانه ملی به دفتر این روسا می‌روند. امسال هر چقدر دوستان در رسانه ملی از رئیس قوه قضاییه خواستند به همان روال مصاحبه‌ای صورت بگیرد، ایشان نپذیرفت و گفتند خودم برای انجام مصاحبه زنده به رسانه ملی می‌روم و این یعنی حذف تشریفات زائد تا هزینه‌ای که می خواهند سیستم ارتباطی را به دفتر رئیس قوه قضاییه بیاورند حذف شود. در سفر‌های استانی، رئیس قوه قضاییه به تنهایی و همراه با مردم سوار هواپیما می‌شوند و سفر می‌کنند و همیشه به مسئولان عالی هم همین سفارش را دارند.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: قانون مداری و اجتناب از هیجان زدگی و حاشیه گرایی یکی از برنامه‌های ماست. تلاش داریم حاشیه درست نکنیم و اگر کسی حاشیه‌ای درست کرد با او برخورد کنیم.
وی در مورد برنامه‌ها قوه قضاییه در دوره بازپروری زندانیان و بحث‌های بازدارندگی در زندان نیز گفت: در مورد اینکه بطور کلی آیا زندان در امور فرهنگی چه میزان موفق بوده یا نه شاخصی ندارم، اما می‌دانم که همکاران در سازمان زندان‌ها و در زندان‌های سراسر کشور کار فرهنگی بسیاری انجام می‌دهند به طوری که هر کسی که از زندان بازدید می‌کند از حجم کارهای فرهنگی انجام شده در زندان‌ها متعجب می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از کار‌هایی که به نظر موثر و کمک می‌کند در زمانی که فرد از زندان آزاد شود دیگر جرمی انجام ندهد، اشتغال زندانی در زمانی است که در زندان حضور دارد.
ایجاد اشتغال برای یک چهارم زندانیان
وی گفت: خوشبختانه در خصوص اشتغال زندانیان بنیاد تعاون زندانیان کارهای بسیار خوبی انجام داده است ما هم با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه این مهم را به معاون اول تفویض کرده است در جلسات مستمری که با بنیاد تعاون زندانیان در مورد اشتغال زندانیان داریم و بر اساس گزارش‌هایی که اعلام کرده اند نرخ اشتغال نسبت به قبل بهبود یافته است به طوری که در سال ۱۴۰۱ برای حدود ۲۵ درصد زندانیان یعنی یک چهارم زندانیان کشور اشتغال مولد ایجاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: در سفر به اصفهان فردی که مشغول به کار بود اعلام کرد که خوشحالم از اینکه وقتی زمانی که از اینجا آزاد شوم خودم می‌توانم این کار را ادامه دهم و مشغول شوم. چرا که می‌دانید بیشتر سرقت‌ها به جهت بیکاری است و برخی به دلیل امور دیگر است.
وی گفت: در صحبتی که با هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در مورد حقوق زندانیان شاغل داشتم احساس کردم مبلغ حقوق زندانیان کم است، اما قرار بر این شد که این مبلغ ۱۰۰درصد اضافه شود تا آنان که در زندان شاغل هستند هم خودشان کار یاد می‌گیرد حقوق مناسبی به آنها داده شود تا هم بتواند به خانواده شان برسند و هم خودشان احساس کنند که دیگر به جامعه برگشتند.
وی در پاسخ به سوال درخصوص اینکه با توجه به این موضوع که یک سال از زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا گذشته است برای تعیین تکلیف وضعیت چه اقداماتی انجام شده است، گفت: بر اساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضاییه و برخی از نمایندگان وجود داشت و ریاست قوه قضاییه همواره تاکید داشتند که قانون هر چه باشد باید عمل کرد برداشت که ما از قانون داشتیم شاید پذیرفته شدگان به اندازه یک دهم بود و براساس برداشت نمایندگان به جای هزار نفر،۱۰ هزار نفر پذیرفته می‌شدند.
توضیحات معاون اول قوه قضاییه درباره استجازه رهبر انقلاب درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استجازه رهبری درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در یک برهه‌ای به خاطر ضرورت رهبر انقلاب اجازه دادند. بر اساس اجازه ایشان برخی از موارد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شود؛ اما تاکید کردند که سریعا تبدیل به قانون شود؛ دوباره یکسال گذشت تمدید شد. قوه قضاییه کار خود را انجام داده است و لایحه در مجلس در نوبت رسیدگی و تصویب است.
معاون اول قوه قضاییه درباره میزان اجرایی شدن منویات سند تحول تصریح کرد: در این سند مواردی که برای شفاف سازی و حل مشکلا ت مردم بخوبی انجام شده است و رضایتمندی مردم که به نسبت افزایش یافته به همین خاطر بوده است. مثلا در خصوص ارتقای سامانه‌هایی که مردم با آنها سروکار دارند، هم مردم راضی شدند و هم بر اساس سند تحول، مرکز فناوری ما، سامانه‌ها را ارتقا و برخی سامانه‌ها را ایجاد کرده است و امروزه خیلی از کار‌ها در خانه انجام می‌شود.
وی گفت: به طور مثال: برای نظرسنجی از اصحاب دعوا در دادسرا‌ها و دادگاه باید بر اساس سند تحول سامانه‌ای تشکیل می‌شد که اخیرا وقتی کسی به دادسرا و دادگاه‌ها مراجعه می‌کند پیامکی برای افراد بخاطر نظرسنجی فرستاده می‌شود. سند تحول در جایی می‌گوید تغییر در قوانین ما کار را انجام دادیم، ولی به نتیجه نرسیده است.
آزمون وکالت مرکز وکلا و تعیین و تکلیف وضعیت قبول شدگان
وی در پاسخ به سوال درخصوص اینکه با توجه به این موضوع که یک سال از زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا گذشته است برای تعیین تکلیف وضعیت چه اقداماتی انجام شده است، گفت: بر اساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضاییه و برخی از نمایندگان وجود داشت و ریاست قوه قضاییه همواره تاکید داشتند که قانون هر چه باشد باید عمل کرد برداشت که ما از قانون داشتیم شاید پذیرفته شدگان به اندازه یک دهم بود و براساس برداشت نمایندگان به جای هزار نفر،۱۰ هزار نفر پذیرفته می‌شدند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: زمانی که استفساریه صورت گرفت نمایندگان تاکید کردند که این برداشت درست است ما نیز براساس قانون تمکین کردیم و مرکز وکلا جذب کرد، ولی امکانات کافی نیز باید وجود داشته باشد مثلاً مرکز وکلا آماده پذیرش هزار نفر برای جذب بود، ولی ۱۰ هزار نفر را جذب کرد و در نهایت برای کارآموزی باید به دادگستری بفرستد در صورتی که دادگستری امکانات ندارد به همین میزان کانون وکلا جذب کرده است و جایی ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: در حال حاضر مرکز وکلا تمامی کار‌ها را انجام داده و جذب‌ها صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است و به نوبت برای کارآموزی میفرستد و به دلیل اینکه دادگستری ظرفیت ندارد کارآموزی تعدادی به تاخیر افتاده است سفارش کرده ایم برای کسانی که در کانون وکلا و مرکز وکلا پذیرفته شده اند سفارش کرده ایم که به سرعت کارشان انجام شود.
وی در ادامه گفت: جواب استعلام‌ها در مقرارت مشخص است اگر در یک بازه زمانی جوابی دریافت نشود علل القائده مثبت تلقی می‌شود و مشکلی نیست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد دسترسی خبرنگاران به برخی از اطلاعات پرونده‌ها گفت:علت دسترسی سهل‌تر در دولت این است که محدودیت نسبت به قوه قضاییه وجود ندارد، اما ما در این موارد باید به قانون عمل کنیم قانون می‌گوید فلان پرونده بسیار مهم است و مردم هم انتظار دارند باید در مورد آن اطلاع رسانی شود.
وی گفت: اعتقادم این است که حتما باید در پرونده‌های مهم اطلاع رسانی صورت گیرد اینکه چند نفر در موضوعی دستگیر می‌شوند باید بعد از دو تا سه ماه بگوییم چه شد اینکه آزاد شدند یا محکوم شدند یکی از مواردی که در قرارگاه تصویب شد پیگیری پرونده‌های مهم است و تعداد پرونده‌ها را نیز استخراج کردیم جامعه نیاز دارد که مطلع شود سرانجام پروند‌ها چه شده است.
وی گفت: مرکز رسانه قوه قضاییه بسیار در این زمینه فعال است امیدوارم در چند ماه آینده آثار این را ببینیم و کیفیت اطلاع رسانی در پرونده‌های مهم بالا رود و جامعه از نتایج آن مطلع شود.
وی در ادامه گفت: در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که هنوز اسمی ندارد که موقتا سامانه سخنگو نام گذاری شده است، اما اسم آن تغییر می‌کند در آنجا می‌خواهیم دسترسی برای خبرنگاران با رفع محدودیت قانونی ایجاد کنیم که به لحاظ شکلی ایجاد شده است، اما به لحاظ محتوایی هنوز کار دارد.
وی گفت: اینکه گفته شده برخی از معاونان ما حاضر نیستند با رقیب در برنامه‌ای حاضر شوند درست نیست هر کسی می‌تواند آزادانه حرف بزند و جامعه هم می‌پذیرد، اما نقد ما این است که گاهی وقت‌ها در چند برنامه کارشناس مخالف دعوت می‌شود و آنچه قوه قضاییه و مجلس می‌خواهد بگوید را رقیق مطرح و پاسخ آن را غلیظ می دهید.
معاون اول قوه قضاییه گفت: نقدی که در دفاع از کانون وکلا به شما در مورد برداشت از ماده قانونی وجود داشت باید بگوییم اگرچه همکاران شما با آنچه در مجلس بود موافق بودند و قصد شما هم اشتغالزایی و رفع انحصار بود گفتیم کسانی که به این برداشت رای دادن باید پاسخ دهند افرادی که در یک درس از هفت درس صفر گرفته بودند به بهانه اشتغالزایی پذیرفته شدند تا جان و مال و ناموس مردم را به آنها بسپاریم.
شیرین عبادی به ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد ندارد
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: اما بعضی اوقات در برخی از کانون‌ها این کار انجام نمی‌شود. کانون‌ها و مرکز وکلا که یک نهاد مدنی هستند و خودشان باید کار را مدیریت و نظارت کنند و قوه قضاییه نیز باید نظارت داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه بیان کرد:اما گاهی اوقات احساس می‌شود برخی از کانون‌ها کم کاری می‌کنند.برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل خارج همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه داده است آن پروانه را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه اش توسط نهاد مربوطه باطل شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه چه کسی باید پروانه این خانم را لغو کند، افزود: البته در حال حاضر با توجه به جلسات برگزار شده وضعیت بسیار بهتر شده و امیدواریم با تعاملی که روسای کانون‌های وکلا با قوه قضاییه دارند و ضعیت بهتر نیز شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در دعوای حقوقی مستندات را اصحاب دعوا باید بیاورند، اما در امور کیفری مدعی‌العموم باید به دنبال دلیل برود یعنی اگر سرقتی صورت گرفته است وظیفه دادستان است که سارق را پیدا کند. امروزه مرسوم شده که می گویند از چه کسی شکایت دارید یا به کسی مظنون هستید و در نهایت پرونده بلاتکلیف می‌ماند که این ضعف دستگاه قضا بوده و این به خاطر این است که کثرت پرونده اجازه نمی‌دهد که مدعی العموم، بازپرس و دادیار کارهای جدید انجام دهند، ولی همواره تاکید می‌کنیم که اگر یک روزنه‌ای مثلا برای سرقت پیدا شود تا سارق را تعقیب کنند وظیفه دستگاه قضا است و دادستان حتما باید تعقیب کند و باید به دنبال متهم برود و سارق را پیدا کند.
