به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بینالملل قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی قضائی در سطح بینالمللی تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضائی را یکی از ضرورتهای عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بینالمللی دانست.
وزیر دادگستری نفوذ دولتهای استکباری در مراجع قضائی بینالمللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزارهای حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.
نمایندگان دستگاههای حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضائی کشور، بر استفاده از ظرفیتهای علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین-المللی باشیم.
در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیتهای تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.
