رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: طبق برآورده‌های صورت گرفته بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانک‌های دولتی از دولت است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل‌های مختلف بودجه و غیر بودجه‌ای میسر نخواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نشست امروز کمیسیون خود با رئیس کل بانک مرکزی گفت: این نشست برای پیگیری تکالیف قانونی بانک‌ها در ارتباط با تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۲ بود. همچنین در این جلسه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ در بحث تسهیلات تکلیفی هم ارائه شد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی در این جلسه بیان کرد: نمایندگان این بانک‌ها ابتدا گزارشی در خصوصی موضوعات مربوط به تکالیف سال ۱۴۰۱ و گزارش سه ماهه سال ۱۴۰۲ ارائه کردند. این گزارش‌ها حاوی این بود که در بخشی از زمینه‌ها تکالیف به صورت کامل اجرایی و در برخی از محور‌ها به صورت ناقص و در برخی موضوعات هم این تکالیف بسیار ناچیز بوده است، چه تکالیف در بخش وام‌های قرض الحسنه و چه غیر قرض الحسنه و یا تسهیلات جهش تولید مسکن که یکی از موضوعات مهم ما قلمداد می‌شود.
پورابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، بیان کرد: این نرخ ترازنامه در چارچوبی قرار گرفته و محدودیتی را ایجاد کرده است، این موضوع در جلسه بحث شد که ما نمی‌توانیم به بانک‌ها بگوییم شما باید این تسهیلات را اهدا کنند و، اما در ظرفیتشان دچار مشکلات اساسی باشند، یکی از موضوعات مهم جلسه فوق بر این اساس بود که بانک مرکزی باید تکالیف خود در قبال این موضوعات را در چهار سرفصل انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کفایت سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به عنوان سرفصل نخست، گفت: در حال حاضر وضعیت ما در حوزه کفایت سرمایه بانک‌ها مناسب نیست. افزایش سرمایه بانک‌ها در سال گذشته انجام نشده است. از این رو امسال قرار است اولین گام در این بخش انجام شود و دو بانک ملی و بانک سپه قرار است از این ظرفیت استفاده کنند که اگر این اتفاق رقم بخورد بخشی از حوزه‌های ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مردم وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی به خودشان باز می‌گردد طبیعتا این مسئله را باید در مجامع خود تصویب کنند و این موضوع در جلسه فوق مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مطالبات بانک‌ها از دولت بیان کرد: این موضوع یکی از چالش‌های اساسی بانکهاست چراکه وضعیت ارائه تسهیلات بانک‌ها راکد شده است و در حال حاضر مردم مراجعات زیادی به نمایندگان درباره دریافت وام خرد دارند.
وی همچنین با اشاره به گزارش کارشناسی کمیسیون اقتصادی در موضوع فوق اظهار کرد: براساس این گزارش مطالبات بانک‌های دولتی به یکی از موانع اصلی امکان پرداخت تعهدات تبدیل شده است. طبق برآورده‌های صورت گرفته بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانک‌های دولتی از دولت است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل‌های مختلف بودجه و غیر بودجه‌ای میسر نخواهد شد.
پور ابراهیمی با اشاره به بررسی موضوع جداشدن بانک‌ها از بنگاه داری بیان کرد: این موضوع در جلسه فوق بررسی و مقرر شد تا براساس یک رویکرد مبتنی بر ضوابط قانونی، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند. در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی گزارش عملکرد خود در زمینه تسهیلات تکلیفی در سه ماه نخست سال و سال ۱۴۰۱ را طی نامه‌ای و براساس برش‌های استانی و شهرستانی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، ما این آمار‌ها را مورد بررسی میدانی قرار خواهیم داد تا مشخص شود این موارد به چه میزان محقق شده است.
نماینده مجلس با اشاره به موضوع برنامه جامع حل مشکلات نظام بانکی برای افزایش امکان تسهیلات دهی در چارچوب مقررات بانک مرکزی گفت: مقرر شد این برنامه ظرف دو هفته آینده به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.
وی با اشاره به بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به کارکنان و مدیران بانک‌ها بیان کرد: در این بخش انتقادات جدی از سوی نمایندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در پاسخ به این انتقادات تاکید داشتند که آئین نامه‌ای که اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بیانگر این است که این آئین نامه براساس رویکرد‌های مبتنی بر اختیار دولت عمل شده است، البته مقرر شد این موضوع با جزئیات در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. ما آئین نامه فوق را در دستور کار قرار خواهیم داد، در ارتباط با محتوای این آئین نامه و سقف اعداد و ارقام آن بحث خواهیم کرد تا آنچه که در چارچوب ضوابط قانونی است ادامه پیدا کرده و آن بخشی هم که در چارچوب ضوابط قانونی نیست، اصلاح شود.
پور ابراهیمی با اشاره به بحث و بررسی سیاست‌های ارزی دولت در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش اعتقاد ما بر اساس است که دولت باید در چارچوب قوانین و مقررات سیاست‌های ارزی کشور را تنظیم کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به بند ب ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه، ادامه داد: این ماده واحده تاکید دارد که نرخ ارز کشور، نرخ ارز شناور مدیریت شده است؛ لذا هرگونه سیاست مغایر با این اصل، خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه انتظار ما تعدیل سیاست‌های مدنظر قرار گرفته بوده است، افزود: الحمدالله بخشی از این سیاست‌ها انجام شده است. همچنین راه اندازی مرکز مبادله و جدا شدن از نرخ ثابتی که در ابتدا رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد، یکی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بوده که به نظر بنده در راستای همان سیاست‌های است که کمیسیون اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات تنظیم کرده است. همچنین اقدامات دولت در راستای بازگشت و آزاد سازی منابع ارزی و برداشتن محدودیت‌های تحریمی برای نقل و انتقالات بانک مرکزی امیدبخش بوده که امیدواریم از مسیر نظارتی کمیسیون این رویکرد‌ها را دنبال کنیم.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
