در روزهای پیش از بر‌‌گزاری انتخابات، برخی رسانه‌‌‌‌ها اخباری منتشر کردند که می‌‌‌‌گفت حراست وزارت صمت، با شرکت حسین سلاحورزی در انتخابات ریاست اتاق ایران مخالف است. این نامه منتشر نیز شد و برخی رسانه‌‌‌‌ها در آتش آن دمیدند و نوشتند که این نظر فقط رای وزارت صمت نیست، بلکه در اصل بازتاب دیدگاه وزارت اطلاعات است. مطلبی که برخی از منابع درون انجمن نظارت برانتخابات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» توصیه کردند با این خبر با احتیاط برخورد شود و ترجیحا از انتشار آن به این نحو خودداری شود. پس از ساعتی در اتاق کنفرانس خبری اتاق ایران در حالی که هنوز هیچ‌یک از خبرنگاران نمی‌دانستند حسین سلاحورزی کاندیدا هست یا نه، سخنان جهانبخش سنجابی‌شیرازی، عمده مسائل را روشن کرد و زمینه‌‌‌‌ساز اظهارنظر نماینده دولت نیز شد که بر جذابیت و نیز اندکی شگفتی افزود.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات، به نمایندگی از این انجمن شرحی مفصل و شفاف از آنچه در این مدت در موردتایید اهلیت افراد که مهم‌ترین آن مربوط به رئیس کنونی اتاق دهم است را برای حضار و رسانه‌‌‌‌ها ارائه کرد. جهانبخش سنجابی‌شیرازی با بیان اینکه هرچند ممکن است باعث تطویل کلام شود اما این توضیحاتی است که باید ارائه کرد،گفت: بند۷ آیین‌‌‌‌نامه کنونی در مورد هیات‌رئیسه است. در اصلاحیه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ اضافه‌شده که درباره رئیس باید از وزارت اطلاعات استعلام شود و اگر تا۱۰ روز جوابی نیامد به منزله تایید است. او ادامه داد: ما بر این اساس در تاریخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۲ طی نامه‌‌‌‌ای خطاب به مرکز تایید صلاحیت وزارت اطلاعات از آن نهاد استعلام کردیم. در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲، ۱۰روز کاری به اتمام رسید و پاسخی دریافت نکردیم. اما در این مدت نامه‌‌‌‌ای از حراست وزارت صمت دریافت شد که می‌‌‌‌گفت صلاحیت برخی افراد در دست بررسی است. در تاریخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۲ اولین نامه همراه با جزئیات از حراست وزارت صمت رسید‌که شرکت ۲۵ نفر را بلامانع عنوان کرده بود و در مورد یک نفر مخالفت شده و باقی در حال بررسی بود.
سنجابی توضیح داد: از همین‌رو ما پیگیری کردیم؛ هرچند تکلیف ما نبود اما محتوای همان نامه اول را به تمامی نامزدها در ساعت ۱۰شب اعلام کردیم که در جریان باشند؛ در ادامه مجدانه پیگیری کردیم که پاسخ بقیه نامزدها را نیز بگیریم. روز شنبه دو نامه دیگر آمد؛ ۱۰ نفر اضافه شدند و شرکت آنها بلامانع اعلام شد و در نامه دوم ۲ نفر دیگر نیز حضورشان بلامانع شد.
او سپس به اصل ماجرا رسید و بیان کرد: «وزارت اطلاعات در مورد یکی از کاندیداهای کنونی هیچ نظری نداده و نظر انجمن این است که شرکت ایشان قانونا بلامانع است. پس از منقضی‌شدن ۱۰روز قانونی ما تکلیفی نداشتیم چون به منزله تایید بود، اما ان‌قلت‌‌‌‌هایی مطرح شد و جناب میرمحمدصادقی ۳نامه تهیه کردند و درباره ابهاماتی که وجود داشت از وزارت صمت سوال شد. نامه‌‌‌‌ای هم به شورای‌عالی نظارت ارسال شد با قید آنیت. این سخنان تکلیف را تاحدی مشخص کرد، حداقل موضع انجمن نظارت بر انتخابات را.» از اینجا سنجابی شرح ماوقع روزهای اخیر را ارائه کرد و ابعاد آن را روشن کرد. او اظهار کرد: «نامه‌‌‌‌ای هم به وزارت اطلاعات ارسال شد و نامه‌‌‌‌ای هم به بخش حقوقی اتاق زده شد که همه‌جا در رسانه‌‌‌‌ها پخش شد، اما ما پیگیر نظر شورای‌عالی نظارت بودیم. روز شنبه ساعت ۱۹:۳۰ جلسه تشکیل شد اما به ما پاسخی ندادند. وزارت اطلاعات نیز پاسخ مشخصی نداد، اما در نامه سوم از حراست وزارت صمت عنوان شد عضویت برخی افراد (۲نفر) بلامانع است و این نظر را ضمنا نظر وزارت اطلاعات اعلام کردند.»
او نتیجه‌‌‌‌گیری کرد: از همین‌رو اکنون نامزدی ۳۷نفر بلامانع اعلام‌شده‌است، درباره یک‌نفر نظری نیامده پس قانونا نامزدی او بلامانع است، یک نفر غایب است، یک‌نفر را هم از شورای‌عالی نظارت و اطلاعات استعلام کردیم و پاسخی نیامد و مستند صریح ما نامه بخش حقوقی اتاق ایران است. یک نامه که صراحتا مخالفت کرده‌است، حجیت ندارد و در نتیجه توصیه و عمل ما بر اساس‌نامه رسمی اداره حقوقی خواهد بود. این سخنان اعلام رسمی انجمن نظارت مبنی‌بر بلامانع‌بودن نامزدی حسین سلاحورزی بود اما به این شرط: اینکه انجمن نظارت درباره نظر بعدی نهادهای ناظر تکلیف و نقشی نخواهد داشت و این به عهده شخص نامزد، یعنی رئیس کنونی اتاق است که با توجه به این مورد تصمیم به‌نامزدی بگیرد یا نه.
جواد حاجی‌حسینی، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزیر صمت پس از اظهارات سنجابی سخنانی گفت که سبب ایجاد اندکی شوک، حداقل درمیان خبرنگاران حاضر شد؛ او بدون مقدمه و بدون نام بردن از شخصی خاص اظهار کرد: به این دوست عزیز توصیه می‌کنم که به‌صورت شخصی کاندیدا نشود و انصراف بدهد تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود که اشاره‌ای واضح به سلاحورزی بود.
حسین سلاحورزی اما به‌رغم مخالفت نماینده وزارت صمت که توصیه کرد برای پرهیز از دردسر، خودش استعفا دهد، از جای خود بلند شد و با مسوولیت خود و با استناد به اینکه هیچ مدرکی دال بر رد اهلیت او از سمت وزارت اطلاعات وجود ندارد، کاندیدای ریاست شد. سلاحورزی گفت: من هم مثل ۵۰۰ نفر دیگر کاندیداتوری را اعلام کردم. در این مدت انواع و اقسام بی‌اخلاقی و تهمت‌ها به‌سوی من روانه شد؛ برخی چنین وانمود می‌کردند که مراجع به‌دنبال حذف سلاحورزی هستند؛ باید بگویم که با من نه مکاتبه‌ای شده‌است، نه تهدید شدم که انصراف دهم و نه سخنی مبنی‌بر رد صلاحیت من اعلام‌شده‌است.
سلاحورزی ادامه داد: تنها یک نامه از وزارت صمت آمد که به آن‌هم اعتراض کردم اما جوابی نیامد. رئیس کنونی اتاق دهم اضافه کرد: به من گفتند چرا ارتباط نمی‌گیرید؟ چرا مراسم شام و معارفه برگزار نمی‌‌‌‌کنید؟ پاسخ این است که چون معتقدم هیات‌نمایندگان خود فهیم‌‌‌‌تر از آن هستند که نیاز به چنین اقداماتی باشد. سخنانی که جو مراسم را به‌وضوح تغییر داد.
در ادامه دیگر کاندیداهای ریاست ۳ دقیقه سخن گفتند. یونس ژائله گفت: ما ۴ سال‌پیش حرف‌‌‌‌هایی زدیم که همه اتفاق افتاد و همه بلاهایی که گفتیم سرمان آمد. اکنون بخش‌خصوصی در بدترین نقطه خودش قرار دارد. او ادامه داد: می‌توانستیم با فضایی که امروز حاکمیت مهیا کرده است بهترین کار را انجام دهیم، اما فضایی درست کردیم که به گفته برخی ۲۵۰۰ صفحه پرونده فساد داریم.
حسین پیرموذن، دیگر کاندیدای ریاست، نیز بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکل اتاق قانون اتاق است و با این انتخاب باید نشان دهیم توانمند هستیم و در کنار همدیگر قرار داریم؛ قانون داریم اما عمل نمی‌کنیم. سخنانی که مشخص نشد دقیقا هدف از ذکر آنها چیست.
نهایتا با بر‌‌گزاری انتخابات ریاست اتاق ایران و شمارش آرا، حسین سلاحورزی با کسب ۲۶۵ رای از ۴۲۶ رای‌‌‌‌دهنده با یک پبروزی قاطع رئیس اتاق دهم شد و رقبای او ژائله و پیرموذن به ترتیب ۹۵ و ۶۲ رای کسب کردند.
برای انتخابات نایبرئیس اتاق ۱۷ نفر نامزد شدند و هریک کوتاه سخن گفتند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، علی‌‌‌‌محمد شریعتی‌مقدم، مسعود گلشیرازی، جمال رازقی، احد عظیم‌زاده، صمد حسنزاده، پیام باقری، محسن امینی، ابوالفضل رجبیان، محسن احتشام، عماد مردانی، قدیر قیافه، محمدرضا بهرامن، خورشید گزدرازی، محمود تهی‌دست، عادل طاهرخانی و محمود تولایی نامزد شدند و با انجام رای‌‌‌‌گیری ۴ نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران مشخص‌شدند و محمدرضا بهرامن، صمد حسنزاده، پیام باقری و قدیر قیافه چهار کرسی نایبرئیس اتاق ایران را تصاحب کردند.
نامزدهای خزانه‌‌‌‌داری اتاق بازرگانی ایران نیز نیما بصیری، چوپانی، عبدالله مهاجر دارابی، نادر طیبی و مسعود گلشیرازی بودند؛ گلشیرازی همان ابتدا انصراف داد و مهاجر دارابی خزانه‌‌‌‌دار اتاق برای ۴سال شد. برای منشی‌‌‌‌گری نیز فرشته امینی، کیوان کاشفی و سید‌کمال حسینی نامزد شدند.
سخنان کاشفی جالب‌توجه بود که ضمن تبریک گفت: وزیر بخش‌خصوصی را انتخاب کردیم؛ دولتی‌ها هم بگذارند کار بخش‌خصوصی به همین روال پیش‌رود. او ادامه داد: ما شاهد بداخلاقی بودیم، یعنی چه که می‌خواهیم کسی تایید صلاحیت نشود؟ این اخلاق نیست، در حقیقت باید می‌گفتیم یا همه تایید یا هیچ‌کس!
او سپس به تجربه خود اشاره کرد و افزود: یک نفر هم به من نگفت اخلاقت چطور است، منشت چه شکل است، همه تنها پرسیدند مایملک چه داری. او در نهایت منشی اتاق شد و تیم ۷نفره تکمیل شد.
سلاحورزی بلافاصله در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد. رئیس جدید اتاق ایران در جمع خبرنگاران به اولویت‌ها و برنامه‌های پیش رو در دوره دهم هیات‌نمایندگان اشاره کرد و در این بخش بر لزوم همگرایی و انسجام بین فعالان اقتصادی و اعضای اتاق به‌منظور ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها تاکیدکرد.
حسین سلاحورزی، رئیس اتاق ایران در دوره دهم هیات‌نمایندگان، یکی از برنامه‌های جدی در این دوره را توجه به شفافیت، اظهارنظرها و همیاری برای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد که در همین راستا به‌طور منظم نشست‌‌‌‌هایی با اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
به باور او شرایط کشور خاص است و به همین دلیل خانه بخش‌خصوصی مانند دیگر دوست‌‌‌‌داران کشور استراتژی تدوین می‌کند تا براساس منویات رهبری برای احیای تولید، رشد اقتصادی و مهار تورم در کنار دولت نقش‌آفرینی کند.
به گفته او برای این منظور باید در فرآیندها و برنامه‌‌‌‌ها بازبینی داشته باشیم. او همچنین اظهار کرد: در این دوره بیشتر نامزدها در قالب گروه‌های ائتلافی ظاهر شدند و این یک تغییر مهم است، بنابراین سعی داریم با تقسیم کار ملی جلو برویم.
سلاحورزی با بیان اینکه اتاق، اجزا و ارکان مشخصی دارد و هرکدام توانمندی‌های بی‌‌‌‌بدیلی دارند تا در تعامل با حاکمیت نقش‌‌‌‌آفرین باشند، گفت: برای اجرای برنامه‌‌‌‌ها نیازمند بازبینی در ساختار اتاق و نحوه عملکرد موثر این ارکان هستیم. از آنجا که برای تقویت صادرات و تجارت لازم است کارهایی صورت بگیرد، برنامه‌های خود را در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌‌‌‌مدت و بلندمدت تدوین و دنبال خواهیم کرد.
رئیس اتاق ایران درباره روند تایید صلاحیت‌‌‌‌ها پیش از بر‌‌گزاری انتخابات و گمانه‌‌‌‌ها درباره عدم‌امکان اعلام نامزدی وی برای ریاست اتاق ایران بر اساس دخالت‌های دولت، گفت: از منظر انصاف، نشانه‌‌‌‌های آشکاری از دخالت دولت در فرآیند انتخابات نداشتیم. حتی هرکجا که مشکلی پیش آمد شاهد تلاش نمایندگان دولت در راستای تسهیل شرایط بودیم.
او ادامه داد: به‌طور کلی شورای‌عالی نظارت بر اساس قانون، اعضای دولتی را هم شامل می‌شود و آنچه در نشست انتخابات مبنی‌بر انصراف من از اعلام نامزدی ریاست اتاق ایران مطرح شد، برداشت و توصیه شخصی این عضو انجمن نظارت بر انتخابات بود و بعید می‌دانم نتیجه رای‌‌‌‌گیری مورد خدشه قرار گیرد.
او ادامه داد: اتاق ایران به موجب قانون، ماموریت‌‌‌‌هایی دارد که باید دنبال شود و منابع آن باید در محل دقیق خود هزینه شود. بهینه‌کردن این بخش را در این دوره دنبال خواهیم کرد. از سوی دیگر باز‌شدن فضای کسب‌وکار و کاهش سطح دخالت‌‌‌‌ها در صحنه اقتصادی را نیز پی می‌گیریم.
رئیس جدید اتاق ایران با بیان این مطلب که اتاق مجموعه‌‌‌‌ای از خواسته‌‌‌‌ها، مطالبات و نظرات مختلف است و نگاه‌های هرکدام نیزدرباره یک موضوع خاص، گاهی در تضاد با هم قرار دارد، وظیفه اتاق را این دانست که بر اساس برآیند این موضع‌‌‌‌گیری‌‌‌‌ها در راستای تحقق منافع ملی، حرکت کند؛ درواقع اتاق موفق به‌نوعی همدلی نیاز دارد، پس باید از فصل رقابت عبور و با کمک ارکان مختلف خود برای تقویت اقتصاد ملی تلاش کند.
