ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اولین جلسه هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور دیروز برگزار شد و آئین‌نامه تهیه شده توسط وزارت اقتصاد، در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
وی گفت: کلیات دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت اقتصاد مورد موافقت هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت قرار گرفت و تا آخر هفته برای اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ می‌شود.
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها راه‌اندازی شده است؟ گفت: حساب ملی و همچنین حساب استانی پیشرفت و عدالت در اغلب استان‌ها افتتاح شده و قرار است در صورت تأمین منابع برای هر استان، حداقل یک هزار میلیارد تومان منابع واریز شود که این منابع صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی تعاونی در استان‌ها می‌شود.
به گفته صیامی از منابع حساب پیشرفت و عدالت برای مشاغل خانگی اشتغال روستایی و عشایری، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و دیگر اقشار و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: سال گذشته گرچه حساب پیشرفت و عدالت نداشتیم اما منابع تبصره 16 برای ایجاد اشتغال هنوز پرداخت می‌شود و تا آخر تیر فرصت پرداخت دارند.
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت وزارت اقتصاد گفت: سال گذشته تبصره 18 قانون بودجه منابعی دریافت نکرد اما امسال قرار است در قالب تبصره 18 برای هر استان حداقل یک هزار میلیارد تومان منابع به حساب پیشرفت و عدالت استانی واریز شود که صرف توسعه همان استان خواهد شد.
صیامی اضافه کرد: البته مشاغل خرد و خانگی در قالب تبصره 16 و 18 پرداخت می‌شود که عمده منابع آن در قالب تبصره 16 است که از سال گذشته از 3 هزار میلیارد تومان منابع این تبصره حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان تا‌کنون جذب شده است.
وی گفت: در استان‌ها شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست استاندار و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان دبیر و مدیرکل اقتصادی منابع حساب پیشرفت و عدالت به طرح‌ها و متقاضیان اولویت‌دار در بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.
به گزارش فارس، در راستای ایجاد عدالت و توازن منطقه‌ای بر اساس سند آمایش سرزمین، حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود تا منابعی که از بودجه عمومی و استانی وارد این حساب‌ها می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری در استان‌ها و ایجاد توازن منطقه‌ای شود.
پیش‌بینی شده برای هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع واریز به حساب پیشرفت و عدالت در استان‌ها شود که این منابع قرار است در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار یا اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و مشاغل خرد و خانگی پرداخت شود.
پایان پیام/
