با توجه به اینکه روزهای پایانی سال هم به سرعت سپری می‌شوند و هنوز تکلیف لایحه بودجه مشخص نیست، به نظر می‌رسد که بازخوانی اقتصاد سیاسی مندرج در لایحه بودجه، یکی از قطب‌نماهای گشایش مسیر پیش رو باشد. علی قنبری، استاد دانشگاه و معاون سابق وزیر صمت در گفت‌وگو با گسترش نیوز، نسبت به تبعات پولی این آشفتگی هشدار داد.
قنبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی کاربست سیاست پولی مدون برای امور جاری کشور در سال آینده اظهارکرد: فعلا هیچ کس از آینده پولی ایران خبر ندارد! حتی دولت و مجلس که بیشترین سر و کار را با لایحه بودجه دارند، هنوز نسبت به این امر حیاتی، رویکرد خود را معین نکرده‌اند. این رفتار تبعات بسیار ناگواری دارد که اثر خودش را حتی در کوتاه مدت، بر جیب‌ها و سفره‌های مردم خواهد گذاشت و معیشت مردم از بی‌انضباطی پولی حاصل از این ماجرا، در تنگنای بیشتری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: متاسفانه دولت باید چند چالش مهم را تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف کند اما تا الان از آن طفره رفته است. هنوز کسی خبر ندارد که در سال آینده خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار قرار خواهد داشت و یا باید به فکر واردات گندم و سایر نهاده‌های مهم کشاورزی و دامی باشیم؛ مشخص نیست که برای واردات کالای اساسی مورد نیاز مردم، چه تدبیری اندیشیده شده و آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای واردات این کالاها خواهد بود یا رقم دیگری برای این واردات در نظر گرفته می‌شود.
نماینده پیشین مجلس اظهارکرد: در تمامی سال‌هایی که در دولت و مجلس حضور داشتم و حتی پس از آن، فقط یک یا دو سال، کلیات بودجه مورد تایید مجلس قرار نگرفت و قوا همواره در همکاری با یکدیگر بودند و در آن زمان آربیتراژ اعداد موجود در لایحه با نظرات کمیسیون تلفیق مجلس، تا این اندازه بالا نبود! با این حال اگر دولت بر لایحه خود پافشاری کند، این لایحه دچار سردرگمی بیشتری خواهد شد و کشور را وارد یک بن بست پولی و حتی مالی می‌کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: دولت و مجلس نباید نسبت به مالیات‌های کشور در سال آینده بی‌تفاوت باشند. همچنین هرچه سریع‌تر باید تکلیف نرخ ارز مشخص شود و عدم تعیین این موارد به علاوه عدم تعیین نرخ حداقل دستمزد برای سال آینده، می‌تواند به یکسری بحران‌های اقتصادی و سیاسی از سطح بنگاه‌های اقتصادی تا حتی کف خیابان کشیده شود که به هیچ وجه به صلاح مملکت نیست.
علی قنبری در پایان یادآور شد: اکنون که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دولت، خوب یا بد، سکاندار کشتی اقتصاد کشور است، باید مجلس هم دعواهای سیاسی و ملاحظات انتخاباتی را کنار بگذارد و هرچه سریع‌تر این لایحه را قبل از به اتمام رسیدن سال، تعیین تکلیف کند. حتما همه دیدند که دولت بایدن هم به دنبال تداوم و استفاده از فشارهای تحریمی زمان ترامپ بر ملت ایران است و ما باید بتوانیم با در نظر گرفتن این موارد، تکلیف خودمان را با سیاست‌های پولی و مالی مشخص کنیم تا خدای ناکرده در دام تورم و آشفتگی پولی بیشتر نیفتیم.
