به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت یک سازمان مولود انقلاب اسلامی است. قبل از انقلاب این تشکیلات وجود نداشت و بعد از انقلاب تشکیل شد و از جمله افتخارات نظام اسلامی است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها در مقابل حاکمیت است.
حجت‌الاسلام مظفری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در مواد اصلاحی در قانون دیوان عدالت با دو رویکرد آن را تعیین کرده که یقینا به کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت منجر می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید، خاطرنشان کرد: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است.
وی افزود: تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که افراد را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگو باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات بعضی مراجع همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا دیوان عدالت در این‌باره نقشی داشته است یا خیر، گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبوده و از ناحیه مدیران بود و دیوان عدالت پیشنهادی نداده و بدلیل اینکه قانون است مقید به اجرای قانون هستیم.
وی افزود: دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت قانونی که دارد و بر اساس آن می‌تواند به شکایات مردم رسیدگی کند، ما از این امر عقب نشینی نخواهیم کرد. قانونگذار چارچوب صلاحیت دیوان را تعریف کرده از همین رو بر اساس اقتضائاتی که وجود دارد در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده؛ لذا ملاک برای رسیدگی قانون است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس درباره ترک فعل‌های احتمالی سازمان استاندارد در خصوص بنادر و گمرکات گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستان باید این موضوع را برطرف کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان در این حوزه ورود پیدا می‌کند زیرا دیوان مرجع قضائی برای رسیدگی به امور اداری است.
وی افزود: دیوان در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد، اما هیچگاه منفعل نبوده ایم. باید اهرم قوی برای مقابله با ترک فعل و اقدامات مسئولان وجود داشته باشد تا در قالب قانون مشکلات شهروندان را حل کند و شاید متناسب با دیوان عدالت اداری را بتوان در کشورهای دیگر مشاهده کرد اما هیچکدام مانند دیوان عدالت اداری نیستند که هر فردی با هر تفکر و جناحی بتواند علیه تصمیمات بالاترین شخص دستگاه‌های اجرایی شکایت کند.
حجت الاسلام مظفری در پاسخ به سوالی در رابطه با لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری و ارتباط آن با کاهش تعداد پرونده‌ها گفت: قانونگذار با دو رویکرد موضوع را پیگیری کرده است که همین موضوع منجر به کاهش تعداد پرونده‌ها می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به دنبال این هستیم تا اول از هر موضوعی مردم بتوانند حق خود را بگیرند و به مرحله شکایت نرسند و در تبصره ۴ ماده ۱۶ ابداع جدیدی اتفاق افتاده است و در مواردی که شکایت افراد سابقه رسیدگی قضائی نداشته باشد دیوان آنها را می‌پذیرد.
حجت الاسلام مظفری بیان کرد: البته بسیاری از موارد اگر به دستگاه اجرایی واصل می‌شد می‌توانستند نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند و در قانون گفته شده همه افرادی که ذی نفع هستند باید نسبت به شکایت فرد درون همان سازمان مربوطه اقدام کند و اگر این موضوع توسط فرد شاکی پذیرفته نشد می‌تواند شکایت خود را در دیوان ثبت کند.
وی تصریح کرد: همچنین در بخش دیگری از اصلاح قوانین شکایات کمیسیون شبه قضائی و هیأت‌های شبه قضائی مستقر در دستگاه‌های اجرایی بصورت یک مرحله‌ای در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که همین موضوع منجر به کاهش زمان رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره کاهش مصوبات دیوان عدالت اداری اظهار کرد: تحت هیچ شرایطی از صلاحیتی که قانون به دیوان عدالت اداری داده است عقب نشینی نمی‌کنیم اما قانونگذار است که چارچوب صلاحیت‌ها را مشخص می‌کند.
حجت الاسلام مظفری، درباره تعداد شکایات واصله از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهم که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده اند که در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده صد قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.
وی با اشاره به شکایات در حوزه کار و تأمین اجتماعی گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده اند.
بررسی شکایات حوزه امور استخدامی
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی گفت: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.
حجت الاسلام مظفری گفت: سال گذشته جلسات متعددی با سازمان‌هایی که پرونده‌های متعددی در دیوان دارند برگزار شد تا بررسی شود چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد تا شکایات انجام نشود و در همین راستا سال گذشته نه تنها شاهد افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دیوان نبودیم بلکه قریب به ۳ درصد از میزان پرونده‌های ورودی به دیوان نیز کاسته شد.
وی درباره شکایات در حوزه حقوق و دستمزدها گفت: هیأت مخصوص رسیدگی به شکایات در هفته گذشته وارد رسیدگی شده است و شکایت موجه دانسته نشد و به رد شکایت اقدام شد.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه وقتی شکایتی در دیوان مطرح می‌شد باید عیناً به دستگاه مورد شکایت ارسال شود گفت: دستگاه اجرایی که از آن شکایت شده مکلف است ظرف مدت یک ماه اقدام به بررسی شکایت کند و سپس دیوان براساس دفاعیات دستگاه و اسناد شاکی اقدام به رسیدگی می‌کند اما اکنون شاکی باید ابتدا به آن
سازمان مربوطه مراجعه کند و سپس در صورتی که به شکایتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود می‌تواند شکایت خود را در دیوان پیگیری کند.
شکایتی در خصوص تغییر ساعت اداری نداریم
رئیس دیوان عدالت اداری درباره امکان شکایت در خصوص تغییر ساعت اداری گفت: تاکنون شکایتی در خصوص تغییر ساعت اداری به دیوان عدالت اداری واصل نشده است. البته در ادوار گذشته شکایاتی وجود داشت اما از ابتدای سال جاری تاکنون گزارشی واصل نشده است.
مظفری گفت: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه‌ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران دو مشکل وجود داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسون ماده ۱۰۰ و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهردار در حوزه صدور پرونده‌ها و تغیرات کاربری‌ها بود.
وی با اشاره به باغات شهر تهران گفت: شورای شهر مصوباتی در رابطه با باغات دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبات شورای شهر گفت: در این رابطه نیز پیگیری‌ها دیوان منجر به این شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخص‌های ثابتی را در اختیار شوراها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود مصوبات شورای شهر بیشترین آمار شکایات را به خود اختصاص داده است که حل خواهد شد.
وی درباره شکایت از سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را به دیوان واصل کرداند و یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد سازمان تأمین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است.
پایان پیام/
