علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با محوریت خودرو برگزار و قرار شد که تا سه‌شنبه این هفته طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون نهایی شود. البته بند اول این طرح که به عرضه خودرو در بورس کالا می‌پردازد در جلسه کمیسیون تصویب شد.
وی افزود: کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیست، خیلی سخت است که آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیافتد. چون با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود قیمت‌ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها به جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت برویم، بعد از انجام این کارها آزادسازی قیمت خودرو مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند.
وی در مورد ادامه فعالیت شورای رقابت گفت: در صورت آزادسازی قیمت‌ها شورای رقابت نمی‌تواند در قیمت‌گذاری ورود کند و وزارت صمت به عنوان متولی بازار را مدیریت می‌کند. تا جایی که اطلاع دارم، شورای رقابت قیمت برخی از خودروها تغییر می‌داد تا سود حاصل شود، و برای برخی خودروها تغییرات زیادی ایجاد نمی‌کردند.
جدی در ادامه افزود: اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع بر این است که قیمت‌گذاری در شورای رقابت باشد و نظر عده دیگری نیز قیمت‌گذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت است که باید دید کدام یک تصویب خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: برای ایجاد رقابت باید بخش خصوصی تقویت شده و برنامه‌های عملیاتی برای آنها داده شود. دست کم واحدهایی که قبلا فعالیت داشتند و تعطیل شده‌اند باید احیا شوند. اینکه صرفا گفته شود باید رقابت ایجاد شود کمکی نمی‌کند بلکه باید در عمل اینها صورت بگیرند.
جدی در ادمه افزود: مجلس در حوزه فولاد و خودرو ورود کرده است چراکه تصمیمات در این دو حوزه معمولا فراتر از وزارتخانه است. وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند در این موارد تصمیم بگیرد و عملا تصمیم وزارتخانه بلوکه می‌شود. به همین علت مجلس ورود کرد که بعضی از آنها نیز تبدیل به قانون شد تا مشکلی ایجاد نشود.
وی افزود: در حوزه فولاد شاهد بودیم که برای اجرای شیوه‌نامه‌ای که مصوب شورای اقتصاد بود و تقریبا به آنچه ما در کمیسیون دنبال می‌کردیم مشابهت داشت، نتوانستند اجرا کنند و تا برکناری معاون معدنی وزیر هم پیش رفت. خودرو هم چون موضوع ملی است و تاثیر زیادی در سبد خانوار دارد تصمیم‌گیری در مورد آن در سطح وزارتخانه به نتیجه نمی‌رسد، بنابراین مجلس ورود کرد تا آن را تبدیل به قانون کند.
