به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ده ماهه ابتدایی امسال به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ معادل ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح های ایجادی ۱۳ درصد، تامین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تغمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته اند.
به گفته معمارنژاد در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ ا ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانکها در بورس بیشتر بود.
وی اظهار داشت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متاسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانکها را عرضه کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.
معمارنژاد گفت: از اول دیماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانکها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.
وی افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانکهای خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه ای را برای ادغام شعب در نظر می گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارایه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.
معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور خبر داد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.
این خبر تکمیل می‌شود...
