سیدسعید میرنظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اصل هشتم قانون اساسی صراحتاً بیان می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل است که بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت قرار دارد. آنچه به عنوان مطالبه‌گری مطرح می‌شود هم تلاشی است در راستای احیای این اصل مغفول مانده از قانون اساسی که معتقدیم با احیا و ترویج فرهنگ امر به معروف و مطالبه‌گری بسیاری از امور کشور به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد.
وی افزود: چارچوب و ساختاری که برای مطالبه‌گری در استان مرکزی توسط مرکز مطالبه‌گری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب پیگیری می‌شود بر مبنای جمع‌آوری گزارشهای مردمی، راستی‌آزمایی کارشناسی و تدوین و دسته بندی است و پس از این مراحل موارد مختلف در جلسات حضوری با مسئولین مربوطه طرح می‌شود.
مطالبه‌گری به معنی مچ‌گیری نیست
دبیر جامعه اسلامی مدیران استان مرکزی تصریح کرد: مطالبه‌گری به معنی مچ‌گیری از مسئولان و دستگاه‌های مختلف نیست بلکه در راستای امر به معروف و به منظور پیگیری اصلاح امور کشور انجام می‌شود.
میرنظامی ادامه داد: در جلسات متعددی که با استاندار مرکزی، معاونین استاندار و تعدادی از مدیران کل استان مرکزی برگزار شده است بر همین مبنا حرکت کردیم و بنا داریم در بازه‌های زمانی مشخص اقدامات مسئولان را پیگیری و ارزیابی کنیم و به اطلاع مردم برسانیم.
وی بیان کرد: ۲۱ بهمن ماه سال جاری اعضای مرکز مطالبه گری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و رئیس سابق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری دیدار داشتند و تاکید بر جذب حداکثری و دفع حداقلی و گستردگی دایره انقلابی بودن، عدم تناسب شاخص‌های اقتصادی استان با جایگاه واقعی استان، عدم توزیع متوازن شاخص‌های توسعه در شهرهای مختلف استان و عدم توجه به نقاط محروم، عدم وجود حسابرسی جدی از مدیران متخلف در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استانداری پس از پایان مسئولیت و عدم طرح پرونده برخی افراد متخلف در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری از موارد جدی بود که مطرح شد.
مسئول مرکز مطالبه گری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: پیگیری مشکلات صنایع استان خصوصاً مسئله تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو، پرسش در رابطه با چرایی دستگیری مدیران سابق دستگاه‌های اقتصادی استان مانند مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مدیرکل صمت، عدم استفاده از نیروهای توانمندتر در مدیریت‌های اقتصادی استان، مسائل مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت الکترونیک و تخلف در تصویب و پرداخت وام‌های اعطایی در قالب طرح گردشگری شهر جدید امیرکبیر از دیگر مطالبات جدی بود که در این جلسه طرح شد.
عدم تعامل متوازن استانداری با نمایندگان استان در مجلس مانع وحدت است
میرنظامی تاکید کرد: عدم تعامل متوازن، یکسان و همه جانبه استاندار و معاونین استاندار با نمایندگان استان در مجلس، بستری برای سو تفاهم به وجود آورده است و یکی از مانع وحدت در فضای سیاسی استان به شمار می‌رود؛ این موضوع هم مطالبه دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.
وی تصریح کرد: چالش‌های اخیر در برکناری و انتصابات استان و عدم توجه به نظرات کارشناسی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی هم یکی از مهمترین مسائلی بود که در مورد آن توضیح خواستیم.
دبیر جامعه اسلامی مدیران استان مرکزی ادامه داد: طبق روال معمول مطالبات مختلف را در این جلسه مطرح کردیم و معاون استاندار و دیگر مسئولان معاونت اقتصادی استانداری توضیحاتی ارائه کردند اما بنا داریم در آینده نزدیک روند رسیدگی به این مطالبات را پیگیری کنیم و مطالبه‌گری در حد همین جلسات متوقف نشود.
توضیحات معاون استاندار قانع کننده نبود
میرنظامی در پاسخ به این سوال که توضیحات ارائه شده در جلسه تا چه حد قانع کننده بود، گفت: علیرغم سابقه آشنایی که با آقای فرخی از سال‌ها قبل از مسئولیتشان در معاونت اقتصادی استانداری مرکزی دارم باید اعلام کنم که به عنوان یکی از حاضران در جلسه پاسخ‌ها و توضیحات ارائه شده در جلسه برای بنده قانع کننده نبود.
