فاطمه قاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسائل مربوط به وام ازدواج جوانان، گفت: علی‌رغم اقدامات تقنینی مجلس و نظارت‌های پی در پی، همچنان شاهد استنکاف بانک‌های عامل از اجرای قانون هستیم و همین امر هم موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان پشت نوبت بمانند.
وی متذکر شد: در سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۴۵ هزار نفر متقاضی وام ازدواج بودند که از این میزان صرفاً ۸۹۵ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و ۵۵۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه عمده مسأله این افراد فراهم کردن تضامین سنگین بانکی است، گفت: این در حالی است که در مجلس در قوانین بودجه سنواتی علاوه بر افزایش میزان وام ازدواج، شرایط تضامین نیز تغییر کرده و برای وام ازدواج تضامین سبک‌تری مانند دریافت سفته، توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت فرد یا بستگان درجه یک و … در نظر گرفته شده اما برخی بانک‌های عامل به مصوبات قانونی توجهی ندارند.
عضو شورای عالی جوانان کشور با اشاره به برخی مصوبات این شورا در موضوع وام ازدواج، گفت: از سوی دیگر مطابق مصوبه سال گذشته این شورا بانک مرکزی مکلف است پس از ثبت نام متقاضیان، حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری برای افراد تعیین شعبه کند و شعب بانکی نیز حداکثر ظرف ۱۰ روز مبلغ وام را برای متقاضی واریز کنند که این مصوبه هم به صورت کامل اجرایی نشده است.
قاسم‌پور با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون اجتماعی نسبت به این موضوع، گفت: روز گذشته جلسه‌ای با معاونت جوانان ورزش و جوانان در موضوع وام ازدواج داشتیم و پیرو گزارش‌های ارائه‌شده، هفته آینده نیز جلسه‌ای نظارتی با حضور رئیس بانک مرکزی در خصوص مشکلات تضامین، خرید و فروش تسهیلات ازدواج و… خواهیم داشت تا در تعامل با دستگاه مجری بتوانیم موانع را مرتفع سازیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجلس یازدهم میزان وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون و برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال به ۲۲۰ میلیون رسیده است. هر چند نسبت به وضعیت تورمی، این افزایش قابل توجه، شیرینی خود را نشان نداده و همچنان جوانان ما مسائل بسیاری در این زمینه دارند، اما این وام می‌تواند کمک حداقلی به جوان برای آغاز زندگی مشترک باشد و باید مسیر دسترسی جوانان به این تسهیلات هرچه بیشتر سهل گردد.
