«محسن صحرایی» در این خصوص اظهار کرد: واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک واحدی شبه قضایی است که در آن مفاد اسناد رسمی بدون نیاز به رای مرجع قضایی قابلیت اجرایی دارد.
وی افزود: در این مجموعه مهمترین پرونده‌های تشکیلی، پرونده‌های وصول مطالبات بانک ها و وصول مهریه و چک و غیره بررسی و منجر به اجرای حکم می شود.
معاون اداره کل ثبت اسناد استان خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۱۳۱ قانون ثبت ، بدهکار موظف است علاوه بر پرداخت دیون و بدهی خود نیم عشر دولتی و حق حراج را به ادارات ثبت واریز نماید که بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه استثنایی بر این قانون آورده شده که در صورتی که بدهکار و بستانکار به توافق برسند و پرونده مختومه شود بدهکار از پرداخت هزینه های دولتی معاف است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد یزد، صحرایی یادآور شد: نظر به اینکه برنامه هفتم توسعه مراحل نهایی تصویب خود را در مجلس می گذراند و پس از تصویب و ابلاغ آن برنامه ششم توسعه ملغی الاثر می شود لذا این فرصت محدود، فرصتی طلایی برای بدهکاران پرونده های اجرایی جهت معافیت از پرداخت هزینه های دولتی است.
انتهای پیام
