شناسایی ۸۰۰ هزار شخص حقوقی صوری در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 30 خرداد 1402 - 13:17
رئیس دبیرخانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شناسه ملی بالغ بر ۸۰۰ هزار شخص حقوقی شامل شرکت‌های ثبت شده در مراجع ثبت شرکت‌های سراسر کشور، شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، تشکلها، مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی که اطلاعات اقامتگاه آن‌ها در "پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی" قابل شناسایی نبود، تعلیق شد.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، نجفی رئیس دبیرخانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این اشخاص حقوقی که تا کنون نسبت به اصلاح و به روزآوری اطلاعات خود اقدام نکرده اند، به عنوان شرکت صوری شناسایی و شناسه ملی آن‌ها تعلیق شده است.

وی افزود: این اقدام در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و نیز سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و پیرو درج اطلاعیه در جراید و وب سایت‌ها صورت گرفته و شناسه ملی اشخاصی که پس از ارائه مهلت لازم نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام نکرده اند، تعلیق شد.

نجفی اظهار داشت: همچنین طی بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز که اطلاعات خود را در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به روزرسانی نکرده اند، فرآیند اصلاح اطلاعات اعلام شده و متعاقب آن حدود ۲ هزار شخص حقوقی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی، اطلاعات خود را به روزرسانی کرده اند و شناسه ملی برخی از آن‌ها نیز که ترتیب اثر نداده اند تعلیق شده است.

بر این اساس، اشخاص حقوقی که شناسه ملی آن‌ها تعلیق شده و امکان دریافت خدمات را ندارند، جهت رفع تعلیق و فعال سازی مجدد شناسه ملی باید به سازمان‌های ثبت کننده خود مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.