در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص نحوه تامین مالی پروژه‌های بزرگ در راستای جهش تولید، برخی طرح‌های مستقر در سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در انجام و رفع موانع اجرایی آن‌ها گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مخبر در این نشست که رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران عامل برخی از بانک‌ها نیز حضور داشتند، بر ضرورت اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام برای جلب سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌ها تأکید کرد و از مدیران عامل بانک‌ها خواست که فهرستی از این‌گونه طرح‌های خود را ارائه دهند تا با جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، بتوان در مدت زمان کوتاه‌تری، ظرفیت‌های تولیدی کشور را افزایش داد.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیشرفت و توسعه سواحل مکران، تصریح کرد: ساخت پتروپالایشگاه و حرکت به سمت صادرات محصولات پتروشیمی، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به توسعه صنعت داخل و اشتغال‌زایی و همچنین ارزآوری، بسیار کمک می‌کند.
مخبر گفت: سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در ساخت ابرطرح‌های پیشران اقتصادی کشور، به‌ویژه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها، از مهم‌ترین برنامه‌ها و کارهای دولت سیزدهم است.
در این نشست، پس از ارائه طرح‌های در حال اجرا در سواحل مکران، گزارشی از روند پیشرفت ۷ درصدی ساخت پتروپالایشگاه مروارید مکران ارائه و درباره نحوه تأمین مالی برای تسریع در به پایان رساندن مرحله نخست این طرح، تصمیماتی اتخاذ شد.
گفتنی است، عملیات اجرایی ابرطرح پتروپالایشگاه مروارید مکران با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت سنگین و فوق سنگین و تولید محصولات بنزین، گازوئیل و سوخت کشتی و همچنین خوراک محصولات پتروشیمی با ظرفیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال، در حال انجام است.
با اجرای این طرح و سرمایه‌گذاری حدود ۹ میلیارد یورویی، برای ۳۰۰۰ تن به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، اشتغال‌زایی می‌شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
