هم‌میهن نوشت: وزیر کشور برای اینکه استیضاح نشود، باید معاون سیاسی خود را به دلیل صدور بخشنامه انتخاباتی عزل کند. در واقع بقای وزیر کشور منوط به عزل یکی از مهمترین معاونان او است. حالا او بر سردوراهی است و باید تا چند روز آینده تصمیم‌گیری کند. در گام نخست با دستور وزیر بند‌هایی از این بخشنامه حذف و اصلاح شده است؛ مواردی که با منافع نمایندگان گویا در تعارض بود.
حال با وجود حذف این بندها، وزیر کشور از سوی نمایندگان مجلس باز هم تحت فشار است تا معاون سیاسی خود را حذف کند. باید دید در روز‌های آینده چه خواهد شد و احمد وحیدی چه میزان می‌تواند در برابر این فشار‌ها داوم بیاورد و آیا حامیان معاون سیاسی در دولت می‌توانند او را حفظ کنند یا او قربانی مجادله انتخاباتی مجلس و دولت خواهد شد؟
صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خردادماه جاری رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور است. این بخشنامه در چارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیت‌بخشی به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی است.
اما این بخشنامه با تذکر یکی از نمایندگان مجلس به دردسری برای دولت تبدیل شد. «کاظم دلخوش»، نماینده صومعه‌سرا در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس با اشاره به ابلاغیه استانداران به مدیران کل استان‌ها، بند ۴ بخشنامه ستاد انتخابات کشور به رؤسای ستاد‌های انتخاباتی استان‌ها درباره حضور نمایندگان مجلس در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های استانی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و تأکید کرد: «نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد؛ موضوعی که واکنش رئیس مجلس را در پی داشت و «محمدباقر قالیباف» گفت که آن را از وزیر کشور پیگیری می‌کند.»
در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده: «به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید می‌شود ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آن‌ها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید».
این بند در حالی مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته که مقام‌های دولتی می‌گویند این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست».
همچنین در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم‌اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.
در هفتمین بند بخشنامه تأکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو براساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیدا‌های انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.
دوشنبه‌شب خبر اعتراض و حتی استیضاح وزیر کشور منتشر شد؛ آن‌هم به دلیل نامه‌ای که معاون امنیتی سیاسی او به تمام استانداران ابلاغ کرده است. صدور این نامه درست در آستانه انتخابات مجلس، اعتراض بسیاری از نمایندگان را در پی داشت و به صف طولانی نمایندگان مجلس برای امضای استیضاح احمد وحیدی انجامید. وزیر کشور که طی نامه‌ای دستور معاون خود را لغو کرده بود، تقریباً ساعت ۱۱ صبح روز گذشته خود را به مجلس رساند تا رایزنی کند و به قول قدیمی‌ها «از دل نمایندگان دربیاورد»، اما نمایندگان از موضع خود کوتاه نیامدند.
وزیر کشور هم از آن‌ها زمان خواست تا این موضوع را بررسی کند. اما دیروز، روز شانس وزیر کشور نبود چراکه در مقابل تعدادی از نمایندگان که به او خیرمقدم گفتند، نمایندگان زیادی که حامی دولت سیزدهم هم بودند با فریاد‌های «دو – دو» - مخالفت - به استقبالش رفتند. نمایندگان به احمد وحیدی تا شنبه مهلت دادند که معاون امنیتی سیاسی خود را برکنار کند، در غیراین‌صورت استیضاحش کلید می‌خورد.
سیدغنی نظری‌خانقاه، کمیسیون اصل نود قانون اساسی و کمیسیون اقتصادی از جدی‌ترین منتقدین عملکرد وزیر کشور و معاون سیاسی‌اش به حساب می‌آید. روز گذشته او در صحن علنی مجلس با صدای بلند به بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور اعتراض کرد و در میان صحبت‌های خود گفت: «با این کار‌ها انتخابات را مهندسی می‌کنید. در اعتراض به عملکرد وزیر کشور از جلسه خارج می‌شوم.» او سمت در خروجی صحن رفت، اما برخی از نمایندگان با پادرمیانی سعی کردند که او را منصرف کنند.
علی باقری، مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی با بیان اینکه بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور، بخشنامه عجیبی نیست، به هم‌میهن گفت: «در بندی از این بخشنامه درباره حضور شخصیت‌های ملی و مذهبی تاکید شده است که نباید بدون هماهنگی با استانداری و مجلس انجام شود و از استانداران و فرمانداران خواسته شده است که همراهی نکنند. این بخشنامه کاملا قابل دفاع است.
در آستانه انتخابات به خصوص در شهرستان‌ها فضای انتخابات با حضور یک وزیر یا معاون وزیر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این دیدار‌ها این افراد که به دلیل آشنایی با نماینده در میان مردم حضور یافته‌اند وعده‌هایی می‌دهند و تجربه نشان داده است که این وعده‌ها محقق نمی‌شود و برای مردم و منطقه برکت و خیری ندارند و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و به‌نوعی تبلیغات زودهنگام است.»
او با بیان اینکه اگر در بخشنامه درباره این موضوع صحبت شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی است، تاکید کرد: «رویکرد این بخشنامه مثبت است، اما شاید به دلیل لحن تند، عریان و صریحی که دارد موجب شده عکس‌العمل نسبت به آن افزایش یابد. روح بخشنامه در بندی منع کرده و در بندی دیگر به گسترش ارتباطات با جناح‌های سیاسی و برگزاری نشست امر کرده است؛ بنابراین نمی‌توان این را منفی ارزیابی کرد. به نظر مخالفت با این بخشنامه شخصی است و مخالفان آن بخشنامه را بستن دست و بال نمایندگان فعلی ارزیابی کرده‌اند و با آن به مقابله پرداختند.»
باقری با تاکید بر اینکه خیر عمومی از این مخالفت استشمام نمی‌کنم، درباره رفتار وزیر کشور در برابر این مخالفت گفت: «اینکه استیضاح وزیر کشور به سرعت در دستور کار قرار گرفته، نشان‌دهنده این است که فشار مضاعفی بر وزیر وارد شده است. اما وقتی به شکل حرفه‌ای به مجموع این اتفاقات نگاه می‌کنم براساس تجربه حضورم در وزارت کشور به‌عنوان مدیرکل سیاسی، اعلام می‌کنم این بخشنامه کاملا حرفه‌ای مناسبات مدیریتی در استان‌ها را در آستانه انتخابات تنظیم کرده است؛ اینکه از ارتباطات شخصی نماینده فعلی استفاده کند. البته در این بخش نامه نفی مطلق نشده است و بیان شده اگر با هماهنگی استانداری و فرمانداری باشد، اشکالی ندارد و اگر هماهنگی صورت نگرفت به دلیل حضور چهره‌های دولتی، فرماندار یا استاندار نباید همراه شوند.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی با اشاره به عقب‌نشینی وزیر کشور نسبت به بخشنامه نیز اظهار کرد: «اینکه وزیر کشور با یک فشار و یک سوال از مواضع درست خود عقب‌نشینی کرده است و نوعی تعامل خود را با معاون به چالش کشیده و به راحتی حاضر شده است که مهمترین معاون خود را از دم تیغ بگذراند، قابل تایید نیست. اگر امروز نمایندگان موفق شدند که با یک فشار به خواسته خود برسند، بعد از این دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. رفتار وزیر کشور در این موضوع این پیام را به نمایندگان می‌رساند که نمایندگان و سایر افراد می‌توانند به خواسته‌های ناحق خود برسند.»
او درباره پیامد‌های انتخاباتی این شیوه اعتراض نیز گفت: «این اقدام نوعی مهندسی انتخابات است. فارع از اینکه به جهت‌گیری نمایندگان کنونی مجلس و حتی فرمانداران و استانداران توجه کنیم، این اقدام نشانه مهندسی انتخابات است. وزیر کشور باید نسبت به درخواست‌ها و مطالبات جناح‌های سیاسی و دخالت‌های بی‌جا و بجا در انتخابات دروازه‌بانی کند.
وقتی ۹ ماه مانده به انتخابات، اینگونه وزیر کشور را تحت فشار می‌گذارند، در آستانه انتخابات قطعا وزارت کشور با فشار‌های بیشتری مواجه خواهد شد و باید پرسید که وزیر کشور در آن مقطع چه خواهد کرد و این بیم وجود دارد در انتخابات پیش‌رو عرصه بر او تنگ شود. نکته مهم دیگر اینکه وزیر کشور در مواجهه با فشار نمایندگانی که در سال آخر خود هستند، به این راحتی همراه شده و بخشنامه را اصلاح کرده است احیانا در برابر مراکز قدرت و خواسته آن‌ها درباره انتخابات تکلیف کاملاً مشخص است.»
باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه حضورتان در وزارت کشور، اگر در شرایط کنونی جای معاون سیاسی بودید چه می‌کردید؟ اظهار کرد: «تلاش می‌کردم از منظر گفتگو و متقاعدسازی با مقام بالادست موضوع را حل‌وفصل کنم. همچنین براساس اطلاعاتم معاون سیاسی تنها منتصب وزیر کشور نیست _ البته شاید امروز اینگونه نباشد _ از این رو از ارتباطات شخصی برای بردن انتخابات به سمت انتخابات سالم استفاده می‌کردم.»
سیدحسن رسولی، استاندار خراسان در دولت اصلاحات درباره واکنش مجلس به بخشنامه انتخاباتی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «رئیس ستاد انتخابات کشور دغدغه سلامت و رقابتی بودن انتخابات ۱۱ اسفند مجلس دوازدهم را دارد. در مقاطعی من و همکاران در وزارت کشور بودیم برای سلامت انتخابات روش‌های متعددی را برای جلوگیری از آسیب دیدن انتخابات اعمال می‌شد؛ بنابراین در ماهیت این بخشنامه معطوف به دو اصل ضروری سلامت و رقابتی بودن انتخابات تردیدی نیست. اما از دو منظر می‌توان به آثار و پیامد این بخشنامه نگاه کرد. زاویه اول حال و روز انتخابات در ایران است و زاویه دوم، افقی که در انتظار انتخابات اسفندماه از نوع مجلس است.»
او ادامه داد: «آخرین سندی که بین مجلس و شورای نگهبان جدید در رفت‌وآمد است، حاوی نکات زیادی است و به‌شدت اصل سلامت و رقابتی بودن انتخابات را مورد تهدید قرار می‌دهد. در طرحی که توسط نمایندگان ذی‌نفع مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات داده شده است، تمام خواسته‌های شورای نگهبان و سلسله‌مراتب بخش نظارتی که در گذشته اعمال می‌شد، اما فاقد مستندات قانونی بود، در حال تبدیل به قانون شدن است.
به‌عنوان مثال حسب قانون انتخابات و اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه داشت که در فرایندی به هیئت‌های اجرایی اعلام کند که داوطلب مجلس صلاحیت دارد یا نه. در دوره‌های اخیر بدعتی را شورای نگهبان مطرح کرد تحت عنوان «عدم احراز» که نه در قانون اساسی و در متون قبلی قانون انتخابات است. به‌عبارتی بلاتکلیف گذاشتن فرد انتخاب‌شونده و ندادن پاسخ شفاف به طرفداران این داوطلب نمایندگی یکی از موارد مضر سلامت انتخابات است.»
این فعال سیاسی همچنین تصریح کرد: «یکی دیگر از مضرات انتخابات رویه‌ای است که چند وقتی در دستور کار است؛ برای نمونه با وجود اینکه داوطلب نمایندگی مقاطع سخت و دشوار بررسی صلاحیت را طی کند و در انتخابات به پیروزی برسد و حتی اظهارنامه او صادر شود، باز هم در اصلاحیه جدید، شورای نگهبان رفتار غیرقانونی با او داشته باشد. مصداق آن مینو خالقی، نماینده اصفهان است که در انتخابات ۹۸ با اقدام غیرقانونی حوزه انتخابیه اصفهان به صورت تأسف‌آور از حقوق خودشان محروم شدند.
از قبیل این تغییرات در طرح مطرح بین مجلس و شورای نگهبان، موارد دیگری را می‌توان سراغ گرفت و استناد کرد و نتیجه گرفت. آنچه در عمل در حال تبدیل شدن به قانون است، نهادینه کردن رویه‌های غلط‌تر از اصل نظارت استصوابی مصوب مجلس چهارم است. به نظر می‌رسد این نه‌تن‌ها سلامت و رقابتی بودن انتخابات را پشتیبانی نمی‌کند بلکه اساساً موضوع انتخابات را از ماهیت واقعی خود تهی می‌کند و لطمه جدی به مشارکتی بودن انتخابات است.»
به‌گفته رسولی در مقابل این رفتار در مجلس، معاون سیاسی وزیر کشور در قالب یک بخشنامه و به درستی خواهان این است که مدیران سیاسی و منطقه‌ای در عمل به وظایف اخلاقی و قانونی که یعنی بی‌طرفی در برگزاری انتخابات از رفتار‌های شبهه‌آفرین همانند در اختیار گذاشتن رانت‌های انتخاباتی برای نمایندگان فعلی و نامزد‌های آینده، جلوگیری کنند. شاید بتوان گفت میان آنچه در مجلس و شورای نگهبان در جریان است، با آنچه معاون سیاسی وزیر کشور پیگیر آن است، فاصله از زمین تا آسمان است.
استاندار اسبق خراسان، تاکید کرد: «در این شرایط طبیعی است که نمایندگان مجلس که بدون کمترین مقاومتی این رویه‌های تنگ‌نظرانه و مضر به جمهوریت نظام را در قالب اصلاح قانون انتخابات می‌پذیرند و به آن رای می‌دهند، وقتی با یک بخشنامه اداری، مواجه می‌شوند تاب‌آوری لازم را ندارند و به دلیل تعارض منافع به‌دنبال استیضاح وزیر کشور هستند.
بدتر اینکه وزیر کشور که باید امانت‌دار آرای مردم باشد نه‌تن‌ها در برابر این تغییرات زیان‌بار در انتخابات واکنش تاریخی نشان نمی‌دهد، بلکه به فاصله کمتر از چند ساعت، بند‌هایی مورد نظر نمایندگان فعلی را از بخشنامه حذف می‌کند و تسلیم می‌شود. حتی رئیس مجلس می‌گوید کوچکترین تقاضا برای استیضاح وزیر کشور نیامده است. در برابر رئیس ستاد انتخابات، صاقانه به دنبال ایفای وظیفه وجدانی، سیاسی و حقوقی خود است، اما غافل از این هستند که با اقدامات مجلس و دولت و شورای نگهبان چیزی از اصل انتخابات رقابتی بر جای نمی‌گذارد.»
او با بیان اینکه مجموع متولیان امر در سطح کشور با تعارض رویکردی مهم در انتخاب پیش رو مواجه هستند، اظهار کرد: «دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت کشور پیش‌بینی می‌کنند که ضریب مشارکت مردم برای انتخابات پایین است، اما شاهد آن هستیم که خروجی همکاری مجلس و شورای نگهبان، حذف انتخابات رقابتی است. حتی این خروجی موجب می‌شود تا منویات تنگ‌نظرانه در رد صلاحیت‌ها قانونی شود و دموکراسی و مردم‌سالاری از ماهیت خود تهی شود.»
