به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت در بنگاه خودروسازی ایران خودرو وسایپا و الزامات اصلاح آن» به موضوع الزامات واگذاری شرکت ایران خودرو و سایپا پرداخته است.
در چکیده این تحلیل آمده است: با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از سال، 1387 سهام دولت در شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و سهام دولت در ظاهر به 5.71 درصد در شرکت ایران‌خودرو و 17.31 درصد در شرکت سایپا کاهش یافت، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (21.12 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخهای در شرکتهای خودروسازی ( 25.24 درصد از سهام ایران‌خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند. علاوه بر این، پس از خصوصی‌سازی سهام دولت، یک قطعه‌ســاز با خرید بیش از 20 درصد از سهام ایران‌خودرو وارد هیئت مدیره این شرکت شد که پس از آن مناقشات فراوانی بر سر نحوه تأمین قطعات از شرکتهای قطعه‌سازی ایجاد شد.
در شرایط فعلی اگرچه خصوصی‌سازی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهمترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون رفت از چالش‌های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و الزامات به نتیجه مدنظر نخواهد رسید.
در ایران پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در سال ،1387 فرایند واگذاری شرکتهای دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت. باوجود آنکه در این قانون تلاش شـده بود که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بهره‌وری آنها افزایش یابد، اما در عمل در برخی شرکتهای دولتی از جمله ایران‌خودرو و سایپا، اتفاق به گونه دیگری رقم خورد.
دولت برخلاف آنکه در ظاهر 5.71 درصد از سـهام ایران خودرو و 17.31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخهای در شرکتهای خودروسازی، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت.
شرکتهای وابسته به دولت در ایران‌خودرو و سایپا سهام قابل توجه دارند، به طوری که 21.12 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است.
همچنین در نظام سهامداری چرخهای پیش گفته نیز، شرکتهای زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند.
حجم این بخش از سهام در ایران‌خودرو 25.24 درصد و در سایپا 39.66 درصد است. سهام چرخهای به‌دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملا تحت مدیریت سهامداری (سهامدارانی) قرار می‌گیرد که دارای بیشترین سهم از شرکت اصلی هستند.
با توجه به موارد فوق به‌دلیل آنکه سایر سهام این دو شرکت (به‌جز سهام چرخهای) عمدتا تحت مدیریت دولت قرار دارد. سهام چرخهای در شرکتهای خودروسازی نیز توسط دولت اداره می‌شود. وجود سهام چرخهای که موجب خرید سهام شرکت ایران خودرو و سایپا توسط زیر مجموعه‌های آن از منابع داخلی این دو شرکت شده است. علاوه بر مسئله امتداد احاطه کامل دولت بر آنها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکت‌ها طی سالهای دهه 1390 شد.
مسئله دیگری که پس از واگذاری سهام دولت در انتهای دهه 1380 ایجاد شد، ورود قطعه‌سازان به سهامداری ایران‌خودرو است. سهامداری یک قطعه ساز در شرایط انحصار تولید و عرضه خودرو در ایران، با توجه به مشکلاتب که در خرید و تأمین قطعات طی سالهای گذشته حادث شده زمینه گمانه‌زنی‌ها و مناقشات فراوان میان قطعه‌سازان را ایجاد کرده است.
درحال حاضر اگرچه اصلاح رابطه سیاستگذار با شرکتهای خودروسازی از طریق واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهمترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون‌رفت از چالش‌های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید.
در سطح فرابخش در سیر تاریخی ناموفق خصوصی‌سازی شرکتهای بزرگ در کشور و عدم انطباق کامل منطق خصوصی سازی اب اقتصاد در شرایط تحریم گویای این مطلب است که در صورت اهتمام بر واگذاری در شرایط فعلی باید ملاحظات حداکثری در سطح بخش در قالب الزامات برون‌بنگاهی، درون‌بنگاهی و دوره گذار مدنظر قرار گیرد.
متن کامل «تحلیل بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن از اینجا 
قابل مشاهده است».
پایان پیام/
