به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری بلومبرگ واقع در آمریکا از شکاف سرمایه‌گذاری 720 میلیارد دلاری در بریتانیا گزارش داده است که همزمان با کاهش رتبه سالانه رقابت پذیری جهانی این کشور از 23 به 29 در بین 64 کشور جهان است.
بر اساس این گزارش، بریتانیا 6 پله در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری اقتصادی جهانی سقوط کرد، زیرا رهبران تجاری اعتماد خود را به این کشور از دست دادند که بخشی از آن به دلیل ناتوانی دولت انگلیس است.
رتبه‌بندی سالانه رقابت‌پذیری جهانی که توسط مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت منتشر شد، نشان داد که بریتانیا از رتبه ۲۳ به رتبه ۲۹ در بین ۶۴ کشور جهان سقوط کرده است.
در یک تحلیل جداگانه، موسسه تحقیقات سیاست عمومی بریتانیا هشدار داد که سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در انگلیس رشد اقتصاد این کشور را متوقف کرده و به جاه‌طلبی‌ها برای ایجاد صنایع سبز لطمه زده است.
بر اساس این تحلیل، تخمین زده می‌شود که اگر سرمایه‌گذاری در انگلیس از سوی شرکت‌های خصوصی صورت می‌گرفت و دولت انگلیس از سال 2005 در میانه گروه هفت باقی مانده بود، این کشور 560 میلیارد پوند (720 میلیارد دلار) به صورت واقعی دریافت می‌کرد.
این ارقام چالشی است که دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس برای احیای رشد اقتصادی روبروست، بخصوص که نیروی کار در این کشور از زمان همه گیری کاهش یافته است.
رهبران سیاسی همه احزاب در انگلیس هم نگران رکود بهره‌وری در بریتانیا و سطوح ثابت تورم هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام و شرکت‌ها را تضعیف کرده است.
در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری، بریتانیا به زیر همه شاخص‌های اصلی سقوط کرده که نشانه‌ای نگران‌کننده برای دولت این کشور است که می‌خواهد سرمایه‌گذاری را برای تقویت رشد اقتصادی جذب کند.
پاسخ دهندگان به نظرسنجی که بین فوریه و می 2022 انجام شده است، گفتند که انگلیس به کشوری بوروکراتیک‌تر با دولت کم کارآمدتر و نیروی کار با بهره‌وری کمتر تبدیل شده است.
در پایان این گزارش آمده است: باوجود تعهد دولت بریتانیا مبنی بر استفاده از آزادی‌های برگزیت برای کاهش قوانین محدودکننده، این کشور سرگردان است و به طور فزاینده‌ای بوروکراتیک شده است.
در همین حال در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری اقتصادی جهانی، فرانسه نسبت به بریتانیا جذابیت کمتری داشته و با پنج پله سقوط به رده 33 در رده بندی رسید، در حالی که آلمان نیز با هفت پله سقوط به 22 ام رسید.
اغلب کشورهای اروپایی در وضعیت رکود به سر می‌برند و اقتصاد در نتیجه تداوم تورم بالا، افزایش نرخ بهره و هزینه فزاینده تسلیح اوکراین که اروپایی‌ها آن را می‌پردازند و همچنین تحریم گاز روسیه دچار انقباض شده و پیامدهای این وضعیت بر تمام جنبه‌های زندگی در اروپا از جمله تامین گرمایش در زمستان و صنعت و حمل و نقل تاثیر گذاشته است.
پایان پیام/
