صبح و بعدازظهر روز گذشته - سیام خرداد - خبرگزاری رویترز و نشریه پولیتیکو و مقامات سیاسی فرانسه و آلبانی و سخنگوی دولت جو بایدن به فاصله چند ساعت از یکدیگر در اقدامی کاملا هماهنگ بر علیه خانواده منافقین موضعگیری داشتند. همان خانوادهای که بنیانگذارش مسعود رجوی با التماس کاظم رجوی برادر بزرگترش، جانش را از دبیرکل وقت سازمان ملل و مقامات سیاسی فرانسوی خرید.
مسعود رجوی و موسی خیابانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و باز شدن فضای سیاسی، به خیال جلب نظر آیتالله سید روحالله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به دیدار ایشان رفتند اما امام امت با تیزبینی و فراست معنوی متوجه اغراض پلید آنان شد و مشی و مرام آنان در مبارزه را رد کرد.
نفاق مسعود و موسی زمانی برای همگان روشن شد که مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی سید ابوالحسن بنیصدر رای داد. دار و دسته منافقین در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در حمایت از رییسجمهور معزول به خیابانهای تهران ریختند و علنا به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی پرداختند.
مسعود و دوستانش این کار را کافی ندانستند. آنان به فاصله کوتاهی دست به اسلحه بردند و شخصیتهای سیاسی و غیرسیاسی و روحانیون و حتی مردم عادی را ترور کردند و تا توانستند در جامعه تازه از ستم رها شده ایران، تولید ترس و وحشت کردند و این همان چیزی بود که در دولتهای امپریالیستی برای براندازی نظام نوپای سیاسی در ایران به آن نیاز داشتند.
از آن تاریخ به بعد خانواده تروریستی منافقین پرونده ویژهای را برای قتلعام و ترور شهروندان ایرانی در سراسر جهان باز کردند. منافقان از کوچه و خیابانهای شهرها و روستاها به پشت جبهههای جنگ تحمیلی رفتند و ضربات اطلاعاتی و نظامی قابل قبولی به رزمندگان ایرانی زدند.
سپس لباس جنگ به تن کردند و در قالب یکی از تیپهای نظامی به ارتش بعثی عراق پیوستند و در کشاکش پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه ایران، عملیات فروغ جاودان را بر علیه رزمندگان سپاه اسلام به راه انداختند.
در سالهای پس از جنگ تحمیلی نیز با مستقر شدن در خاک عراق، آلبانی و فرانسه عملیاتهای اطلاعاتی و نظامی متعددی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادند تا نشان دهند در پلشتی و سیاهی بر ضد هموطنانشان، یکهتاز و پیشرو هستند.
جستن ملخک از مرگ
اما ماجرای سازمان منافقین و جنایتهایشان بر علیه مردم ایران از کجا شروع شد؟
مسعود رجوی و هفت عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق به همراه بیش از ۶۰ نفر دیگر از اعضای کادر سازمان در حمله ماموران سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - به خانههای تیمی این گروهک مبارز، در شهریور ۱۳۵۰ دستگیر شدند.
اعضای سازمان مجاهدین خلق که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز به سازمان منافقین شهرت پیدا نکرده بودند و با نام کلی «سازمان» شناخته میشدند، همراه با سایر زندانیان سیاسی در زندان اوین و سایر زندانهای رژیم بازجویی و شکنجه شدند.
مسعود رجوی به همراه اعضای کادر مرکزی سازمان در دادگاههای عادی و تجدید نظرِ نظامی رژیم که چهار ماه بعد در بهمن ۱۳۵۰ برگزار شد، محکوم به اعدام شدند.
با اطلاع کاظم رجوی از حکم اعدام برادرش، از همه روابط و لابیهایش در خارج از کشور استفاده کرد تا جان برادر کوچکش را نجات دهد. کاظم آن زمان عضو هیات علمی انستیتوی عالی حقوق بینالملل دانشگاه ژنو سوئیس بود. او سیام بهمن ۱۳۵۰ به دیدار کورت والدهایم دبیرکل وقت سازمان ملل رفت در ژنو رفت و در جریان حکم اعدام برادرش گذاشت و از او خواست تا مانع اجرای حکم شود.
کاظم با استخدام دو وکیل سوییسی متبحر، مجامع بینالمللی حقوق بشری را علیه رژیم پهلوی تحریک کرد و موفق به جلب نظر مساعد پیر گرابل رییس وقت کنفدراسیون سوییس و فرانسوا میتران رهبر وقت حزب سوسیالیست فرانسه در حمایت از لغو حکم اعدام برادرش شد. بالاخره هم موفق شد حکم اعدام برادرش را به حبس ابد تقلیل دهد. این حکم نیز با توجه به بحرانی بودن سرنوشت رژیم و شدت گرفتن آتش اعتراضات مردم در پاییز و زمستان ۱۳۵۷، نقض شد و مسعود رجوی همراه با دیگر زندانیان سیاسی در دی ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد.
تولد فرزند نامشروع
با جستن مسعود رجوی از مرگ و به دنبال آن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، سازمان مجاهدین خلق با نام رسمی «جنبش ملی مجاهدین» و به ریاست مسعود رجوی فعالیتش را با انشعاب از سازمان مادر، از سر گرفت.
رجوی با مشاهده فضای باز سیاسی پس از پیروزی نهضت اسلامی در ابتدای کار خود و سازمان تحت امرش را حامی انقلابیون نشان داد اما زمانی نگذشت که نفاقش برای همگان روشن شد.
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ با حذف مسعود رجوی از لیست نامزدهای انتخابات، اولین جرقههای نفاق رجوی را نمایان کرد.
این اتفاق با اعتراض بخش قابل توجهی از یاران و همراهان امام خمینی و نامهنگاری با شورای انقلاب رقم خورد. معترضان انقلابی در طی نامهای به شورای انقلاب خواستار حذف نامزدهای انتخابات که در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکرده بودند شدند. با بالا گرفتن مخالفتها رهبر کبیر انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۸ در پاسخ به استفتاهی که در همین زمینه شده بود بیان کردند: «کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت ندادهاند، صلاحیت ندارند، رییسجمهور ایران شوند.»
این حکم امام موجب نارضایتی مسعود رجوی و گروهک تحت امرش شد. از آن تاریخ به بعد، به محکوم کردن علنی نظرات و تصمیمات امام خمینی پرداختند. آنان در روزنامه مجاهدین ارگان سازمان منافقین علیه شخصیتهای روحانی به خصوص بنیانگذار جمهوری اسلامی مطالب توهینآمیز و اتهامات اثبات نشدنی منتشر کردند.
اصرار مسعود رجوی و همفکرانش بر این تهمتها از یک سو و کشف جاسوسی برخی اعضای سازمان از جمله محمدرضا سعادتی از اعضای اصلی سازمان منافقین از دیگر سو موجب بازداشت برخی سران سازمان و ممنوعیت فعالیت آنان در ایران و کینه گرفتن مسعود رجوی از نظام جمهوری اسلامی شد.
کینه رجوی از مقامات ایران زمانی به اوج رسید که بنیانگذار جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ شدت گرفت. سید ابوالحسن بنیصدر که به حکم امام خمینی از ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ به عنوان فرمانده کل قوا منصوب شده بود به دلیل رفتارها و سیاستهای غیر ملی و خائنانه در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ فاقد صلاحیت دانسته شد و با حکم عزل امام خمینی روبرو شد.
در پی حکم عزل بنیصدر از فرماندهی کل قوا، نخستین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در تصمیمگیریایی جمعی رای به عدم کفایت سیاسی او داد.
در چنین نابسامانی سیاسی، مسعود رجوی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۰ از هوادارانش خواست علیه نظام جمهوری اسلامی به خیابانها بریزند. یک روز بعد شورش و نابسامانی گستردهای توسط اعضای سازمان در تهران و برخی شهرهای کشور به راه افتاد.
با بر پا شدن چنین وضعیت نابسامانی، مقامات ارشد کشور دستور دستگیری و جلب مسعود رجوی و سید ابوالحسن بنیصدر را صادر کردند اما آنان با خزیدن در مکانهای ناشناس خود را از چشم ماموران اطلاعاتی ایران مخفی کردند و با همراهی نیروهای نظامی به جا مانده در بدنه هوانیروز از کشور فرار کردند.
مسعود رجوی و گروهک تروریستی تحت فرمانش از آن تاریخ تا به امروز در جنایت و قتل بیش از ۱۷۰۰۰ نفر از اطفال دختر و پسر، زنان و کهنسالان، مقام مسوول و غیرمسوول، روحانیون و مردم عادی در سراسر جهان نقش مستقیم داشته است.
آنان در پروژههای مشترک و متعدد به کمک سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای آمریکا، اسراییل، فرانسه و آلبانی رفته و نقش موثری در ترور دانشمندان هسته هستهای و شخصیتهای سیاسی و نظامی موثر کشورمان داشتهاند.
نفرت تواب
بهترین تعبیر از خانواده پَلَشت منافقین را یک تواب جدا شده از این سازمان بیان کرده است.
مسعود خدابنده که خود روزگاری عضو این خانواده تروریست بود، همفکرانش در این سازمان را «یک سری افراد مسن که خودشان را به توهم شیعه اثناعشری مینامند و مسعود و مریم رجوی را رهبران مطلق خود پنداشته و بخاطرشان قتلها کردهاند، علیه کشور و هموطنان خودشان کنار صدام جنگیدهاند، زنشان را برای همخوابی با مسعود رجوی طلاق دادهاند و فرزندانشان را برای کادرسازی سازمانی راهی یتیمخانههای کشورهای اروپایی کردهاند». او این فرزندان نامشروع غرب را «ترسو» خطاب میکند.
تلنگر فرانسه
کشورهای فرانسه و آلبانی که سالهاست علاوه بر جا دادن مسعود و مریم رجوی و دار و دسته بیهویتشان در خاک خود تامین مالی و حمایتهای لجستیکی، سختافزاری و نرمافزاری متعددی را در همراهی از گروهک تروریستی منافقین داشته و حمایت از این خانواده جنایتکار را با امضای توافق نامههای مختلف جزو تعهدات قانونی خود میدانند، به تازگی رفتار داده و برای جلب نظر و رضایت مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در اقدامی جدید، این گروهک پلشت را گوشمالی دادهاند.
صبح روز سیام خرداد ۱۴۰۲ خبرگزاری رویترز در خبری اطلاع داد که دولت فرانسه بعد از ۱۵ سال برای اولین بار مجوز برگزاری تجمعات سالانه منافقین در پاریس را صادر نکرده است.
این خبرگزاری نوشت: «لورنت نونز، رییس پلیس پاریس با مطرح کردن نگرانیهای امنیتی درباره برگزاری تجمعات سالانه گروهک منافقین اجازه برگزاری این تجمع را نداده و در نامهای به کمیته تدارکات برگزاری تجمعات منافقین اعلام کرد «امکان برگزاری این نشست که از سال ۲۰۰۸ هر ساله برگزار میشود، وجود ندارد.»
پلیس فرانسه در واکنش به این خبرگزاری که جویای دلیل این تصمیم شد، در بیانیهای نوشت: «برگزاری این تجمع میتواند با توجه به شرایط ژئوپولیتیکی، موجب ایجاد مزاحمت برای عموم مردم و اخلال در نظم عمومی شود. علاوه بر این، با توجه به این که نمیتوان خطر حمله تروریستی را نادیده گرفت، برگزاری چنین مراسمی تامین امنیت آن و امنیت مهمانان مهم آن را به شدت پیچیده کند.»
تحلیل رویترز
خبرگزاری رویترز با ارائه تحلیلی درباره تصمیم پلیس فرانسه، نوشت: «این اقدام در پی تلاش غرب برای کاهش تنشها با ایران انجام شده است که یک نمونه از آن، تبادل اخیر زندانیان میان ایران و کشورهای اروپایی بوده است.»
گوشمالی آلبانی
به فاصله چند ساعت از اقدام پلیس فرانسه، نشریه پولیتیکو بیانیهای از گروهک تروریستی منافقین منتشر کرد که در این بیانیه از کشته شدن یکی از چهرههای سرشناس و باسابقه سازمان منافقین در عملیات پلیس آلبانی در شهر ماناز خبر داد.
پلیس آلبانی، بیانیه منافقین را رد کرد اما رسانههای آلبانی نوشتند: «پلیس این کشور برای انجام بازرسیهایی به قرارگاه ۳۰۰۰ نفره اشرف ۳ رفت. دستور بازرسی توسط دادگاه ویژه آلبانی علیه فساد و جرایم سازمانیافته صادر شد. این بازرسی برای بررسی احتمال عملیات تروریستی و حملات سایبری توسط گروهک منافقین انجام شد.»
به گفته رسانههای آلبانی، عملیات پلیس در اردوگاه اشرف ۳ چهار ساعت طول کشید و علت این زمان طولانی، مقاومت اعضای این گروهک تروریستی اعلام شد.
پلیس آلبانی در این عملیات بازرسی سرورهایی یافت که برای هک کردن برخی موسسات خارجی استفاده شده بود.
وزارت کشور آلبانی ساعاتی بعد از این عملیات در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «عملیات پلیس این کشور به این دلیل انجام گرفت که گروهک منافقین برخلاف توافق و تعهدهای داده شده در سال ۲۰۱۴ عمل کردهاند. منافقین در سال ۲۰۱۴ پذیرفته بودند که تنها برای اهداف بشردوستانه در این کشور مستقر شوند و به هیچ فعالیت دیگری نپردازند اما متاسفانه این گروه به تعهدهای خود عمل نکردند و توافقشان را زیر پا گذاشتند. مداخله پلیس آلبانی نیز مطابق با قانون بود.
مطابق توافق میان ما و آنها در سال ۲۰۱۴، اعضای این سازمان صرفا به دلایل انسان دوستانه در کشور ما پناهنده شده بودند، اما با انجام اقدامات تروریستی و سایبری این توافق را نقض کردند.»
مرگ منافق قاتل
بنا بر اعلام خبرگزاری نور نیوز، در جریان حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین در آلبانی عبدالوهاب فرجینژاد جهرمی به هلاکت رسید. فرجینژاد که در بین منافقین با نام مستعار «فرمانده افشین» و «علی مستشاری» شناخته میشد، از فرماندهان بخش نظامی این گروهک پس از شروع اقدام مسلحانه این گروهک در سال ۱۳۶۰ در ایران بود.
مریم رجوی او را که بیش از ۶۰ ترور موفق داشت را از برترین فرماندهان نظامی سازمان معرفی کرده بود. او مسؤولیتهای مختلفی در سازمان داشت. از فرماندهی در عملیات فروغ جاویدان و مسؤولیت قرارگاه جلولا در نزدیکی مرز ایران تا آموزش تیمهای ترور اعزامی به ایران و عضویت در تیم حفاظت مسعود رجوی.»
خاطره دیگر توابها
مجید محمدی از اعضای بریده سازمان منافقین با یادآوری نشست سالگرد ۳۰ خرداد در قرارگاه اشرف و سخنرانی فرجینژاد در این نشست، با بازخوانی بخشهایی از سخنان این قاتل منافق، گفت: «شاخص ما برای ترور چند مورد بود. اول اینکه شخص ریش داشته باشد، دوم اینکه یقه پیراهن وی کامل بسته باشد. در این دو مورد برای ما کاملا مسجل میشد که وی یا پاسدار بود یا طرفدار این حکومت. برای ما کاملا روشن بود و نیازی به پرسش و پاسخ نداشتیم و عمل ترور را انجام و او را به رگبار میبستیم.»
کمتر کسی میداند که فرجینژاد یکی از صحنههای خونین تاریخ ایران در عملیات فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷ را رقم زد. او معاون تیپ خطشکن مجاهدین بود که ماموریت داشت از سرپلذهاب تا کرند را اشغال کند.
صمد نظری، یکی دیگر از بریدههای سازمان، نوشت: «حدود ۳۵ نفر از سربازان در روز دوم خود را تسلیم نیروهای سازمان منافقین به فرماندهی فردی به نام افشین (عبدالوهاب فرجی) کردند. فرمانده به آنها دستبند و چشمبند زد و در گوشهای جمعشان کرد. تعدادی از آنها به دلیل تشنگی مستمرا از نگهبانان تقاضای آب میکردند. یکی از فرماندههای دستهها به فرمانده خود اطلاع داد که آنها آب میخواهند.
فرمانده افشین با اشاره دست به دوتا از تیربارچیها اشاره کرد و گفت: «به اسرا آب بدهید.» و تیربارچیها بیرحمانه تمامی اسرا را به رگبار بستند.» اقدام جنایتکارانه فرجینژاد تا سالها بعد جزو افتخارات او در سازمان بود.
هادی شبانی، راننده رییس وقت شورای مرکزی منافقان که در عملیات فروغ جاویدان در واحد توپخانه مشغول بود، در خاطرهای از جنایت فرجینژاد گفت: «اجساد روی هم ریخته شد و از آن عکس گرفتند. این عکس تا مدتها بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات فروغ جاویدان در جلسات معرفی میشد.»
واکنش جهانی
عملیات نظامی پلیس آلبانی بازتاب گستردهای در رسانههای انگلیسیزبان دنیا داشت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با بیان اینکه پلیس آلبانی به قرارگاه منافقین «حملهای ناگهانی» کرد، نوشت: «طی این عملیات ۱۵۰ کامپیوتر که گفته شده است به فعالیتهای سیاسی مربوط بودهاند، ضبط شده و افراد متعددی مجروح شدند.
وزیر کشور و رییس پلیس ملی آلبانی هم گفتند که طی این عملیات، هم افراد این گروهک و هم ماموران پلیس مجروح شدند.
در دادگاه ویژه علیه فساد و جرایم سازمانیافته آلبانی پروندهای برای بررسی فعالیتهای سیاسی اعضای گروهک منافقین تشکیل شده و عملیات پلیس آلبانی با حکم این دادگاه انجام گرفته است.»
وبگاه خبری-تحلیلی بالکان اینسایت نیز با ادعای این که در جریان «حمله ناگهانی» پلیس آلبانی به قرارگاه گروهک منافقین یک نفر جان خود را از دست داد، به اظهارات وزیر کشور آلبانی در این باره پرداخت و نوشت: «این عملیات «اجرای حکم دادگاه» بوده و ضبط تجهیزات و کامپیوترهای این گروهک به منظور بررسی «شبهات معقول» مطرح شده در پیگرد قانونی درباره فعالیتهای سیاسی آنها انجام شده است که ذیل مفاد توافق انجامشده با آنها برای اقامتشان در آلبانی ممنوع بوده است.»
شبکه فاکس نیوز هم به نقل قول یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا پرداخت و نوشت: «پس از این اقدام پلیس آلبانی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که «ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت غیرقانونی بالقوه در خاک آن حمایت میکنیم.»
روزنامه واشنگتن پست نیز با پرداختن به این اقدام دولت آلبانی نوشت: «پلیس آلبانی روز سهشنبه حملهای ناگهانی به قرارگاه اعضای مجاهدین خلق انجام داده ۱۵۰ کامپیوتر را که گفته شده با فعالیتهای سیاسی ممنوع مرتبط بودهاند ضبط کرده و افراد متعددی مجروح شدند.
شبکه ایبیسی استرالیا هم با بیان این که پلیس آلبانی گفت عملیات بازرسی به منظور «اجرای حکم دادگاه» جهت بررسی فعالیتهای سیاسی اعضای این گروهک انجام شد، نوشت: «طبق توافقی که دولت آلبانی در سال ۲۰۱۳ با مجاهدین خلق برای پناه دادن به آنها امضا کرد، آنها نباید هیچ گونه فعالیت سیاسی انجام میدادند و ملزم به پایبندی به قوانین این کشور بودهاند.»
روزنامه آلبانین دیلی نیوز نیز نوشت: «ماموران پلیس روز سهشنبه با تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته برای بازرسی به قرارگاه اشرف ۳ و اشرف ۴ در مانزا رفتند که سالهاست اپوزسیون مجاهدین خلق در آنجا در آلبانی پناه گرفتهاند.
پلیس کشور آلبانی در حال بازجویی از افرادی از منافقین است که مظنون به انجام دادن حملات سایبری در این کشور بودهاند.»
روزنامه اماراتی نشنال هم با اشاره به این حادثه، نوشت: «پلیس آلبانی با حکم دادگاه ویژه مبارزه با جرایم و فساد برای رسیدگی به نگرانیها و شبهاتی که درباره دست داشتن مجاهدین خلق در تروریسم و حملات سایبری وجود داشت، «حملهای ناگهانی» علیه قرارگاه اشرف-۴ انجام داد.»
شبکه العربیه نیز نوشت: «پلیس آلبانی روز سهشنبه با حکم دادستانی علیه منافقین به دلیل «نقض توافق و تعهدات» توسط این گروهک که قرار بود طبق این توافق فقط به منظور «اهداف بشردوستانه» در آلبانی اقامت داشته باشند و به دلیل بررسی شبهاتی که در زمینه فعالیتهای سیاسی غیرقانونی و انجام دادن حملات سایبری علیه نهادهای خارجی علیه آنها وجود داشت، به قرارگاه آنها «حمله» کرد.»
311311