به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ چهار هزار و ۲۴۷ نفر دستگیر شدند که از این تعداد برای سه هزار و ۸۹۱ نفر پرونده قضائی تشکیل شد، اظهار داشت: ۲ هزار و ۲۲۸ نفر معادل ۶۰ درصد متهمان و محکومان با عفو کریمانه رهبر انقلاب آزاد شدند.
وی افزود: یک هزار و ۶۶۳ پرونده نیز مشمول عفو نشدند و همچنان در دادگاه انقلاب استان در حال رسیدگی است که طبق قانون اجرا می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه جرایم این پرونده‌ها در یک سطح نیست، خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که یازده عنوان اتهامی وجود دارد، اما افرادی که در اغتشاشات آمدند عنوان اتهامی تکی ندارند زیرا نفس عمل خود به خود مسائل دیگری بوجود می‌آورد و این رو هر کدوم از این پرونده‌ها دو سه عنوان اتهامی دارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه بالغ بر یکهزار نفر از دستگیرشدگان قبل از تشکیل پرونده توسط ضابطین قضائی تذکر داده شدند و با اخذ تعهد به خانواده‌ها تحویل شدند، افزود: تعدادی از این افراد تحت تأثیر عملیات روانی قرار گرفته بودند و برخی عنوان می‌کردند که فلان خواننده یا سلبریتی فراخوان کرد، به خیابان آمدم.
وی با بیان اینکه تعدادی از متهمان اغتشاشات زیر ۱۸ سال بودند که برای آنان حکم تربیتی و اصلاحی صادر شد، ابراز داشت: مشمولان عفو رهبر معظم انقلاب دو گروه بود، یک بخش مربوط به متهمان اغتشاشات و بخشی دیگر جرایم عمومی بوده که در مجموع بالغ بر ۶ هزار نفر بودند.
مسئله آب و محیط‌زیست اصفهان باید در سطح ملی رفع شود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص پیگیری قضائی حقابه‌های محیط‌زیست و تالاب گاوخونی، اظهار داشت: آب و مسئله محیط‌زیست از جمله مسائلی هستند که باید در سطح ملی رفع شوند و سال‌هاست در حال پیگیری است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه کشاورزان نیز قطعاً حق دارند، افزود: مجوز قانونی بدلیل محدودیت منابع زیر زمینی همه جا امکان‌پذیر نیست، از طرفی رودخانه آب ندارد و باید چاه‌های غیرمجاز را ببندیم، از این رو مجوزهای لازم به همه افراد داده نمی‌شود و با توجه به محدودیت سد زاینده‌رود و نیاز آب شرب، تأمین آب برای کشاورزی نیز بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه مسئله عدم تأمین حقابه‌های محیط‌زیستی را پیگیری خواهم کرد، تصریح کرد: برخی مسئولان وعده‌هایی دادند که تاکنون عمل نکردند و برای یک نفر از این افراد مرتبط پرونده قضائی تشکیل شده است زیرا یکی از معضلاتی است که مردم را ناراحت کرده و متأسفانه سال‌ها به این مهم بی توجه بودند اما حالا دولت مردمی آمده و مسئولان باید مراقب باشند که به بد عهدی‌های گذشته مبتلا نشوند و باید حرفی را زد که قابل اجراست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضائی استان به سهم خود در هر موضوعی که لازم باشد از جمله رفع بحران آب از هر ظرفیتی در سطح استان استفاده می‌کند، خاطرنشان کرد: مسئله آب و محیط زیست و آلودگی هوای اصفهان قدیمی و مزمن است و حل آن در مدیریت استان نیز به مراجع بالا بازمی گردد که اکنون دولت در حال پیگیری است.
۳۴۴۳ نفر مشمول عفو کمیسیون عفو و بخشودگی شدند
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری در ادامه به آمار کمیسیون عفو و بخشودگی استان اصفهان در یک سال اخیر پرداخت و گفت: این کمیسیون از خرداد سال گذشته تا کنون ۲۵ کمیته تشکیل داده که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و ۶۰۰ پرونده و ۲ هزار و ۵۳۹ درخواست عفو و بخشودگی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: درخواست برای پرونده هفت هزار و ۲۷۰ زندانی مشمول عفو تشخیص داده شد و از این تعداد سه هزار و ۴۴۳ زندانی مشمول عفو از طریق این کمیسیون شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان زندانی در استان در حال اشتغال هستند؛ افزود: اصفهان یکی از استان‌هایی است که بالاترین زندانیان جرایم خرد را دارد و محال است که مجرمان سابقه دار جزو محکومان در حال اشتغال باشند.
برگزاری زنگ قانون در مدارس اصفهان
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری به اقدامات در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: طی تفاهم نامه‌ای با آموزش و پرورش استان طرح زنگ قانون در مدارس و دبیرستان‌ها در حال اجراست و ۵۰ نفر از همکاران قضائی ما بر اساس این تفاهم نامه به مدارس می‌روند و مسائل حقوقی و جرایم را برای دانش‌آموزان تبیین می‌کنند زیرا اعتقاد داریم امروز بیش از هر امر دیگر باید در پایگاه‌های مردمی و تجمعات اجتماعی جوانان کار کرد و مدارس یکی از بسترهای ما است.
وی اضافه کرد: برای بخش قابل توجهی از افراد که در اغتشاشات بودند هشت کارگاه مهارت آموزی سبک زندگی، مضرات فضای مجازی و … در قالب‌های مختلف معاونت پیشگیری برگزار شد و درصد زیادی از خانواده‌های افرادی که بازداشت بودند در این جلسات شرکت کردند و بچه‌ها را تحویل دادیم، حداقل سه جلسه اقناعی برای آنان برگزار شد که اذعان کردند تأثیر گذار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه موضوع تیراندازی به زندان مرکزی در مراحل تحقیقاتی است، درخصوص پرونده قتل سه طلافروش اصفهانی در کازرون که در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد، گفت: این پرونده از ابتدا در مراجع قضائی کازرون تشکیل شده و ارتباطی به دادگستری اصفهان ندارد.
۵۱ واحد تولیدی در اصفهان با پیگیری دادگستری احیا شد
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری در ادامه با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۵۱ واحد تولیدی شامل کارگاه و شرکت در آستانه با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری احیا شده است، ابراز داشت: برخی از این واحدها درگیر اختلافاتی بودند که با ورود دستگاه قضا رفع شده و با احیای این تعداد واحد تولیدی ۳۳ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی تثبیت شد.
تکمیل می‌شود…
