به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «با تصویب هیئت وزیران، مطالبات قطعی بخش خصوصی و غیردولتی از دولت، بهعنوان تضمیننامه قابل قبول در قراردادهای دولتی محسوب خواهد شد. تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی با کمک به تأمین مالی و کاهش هزینهها به منظور تسریع در اجرای طرحهای مورد نیاز کشور از فواید این مصوبه است.»
انتهای پیام
منبع خبر "
خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
