در آخرین پایش تحولات اتاق بازرگانی ایران آمده است که اخیرا یک مقام سابق تجاری کاخ‌سفید هشدار داده؛ تصویب طرح موسوم به لغو قانون روابط تجاری عادی دائمی که تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها بر کالاهای چینی را افزایش می‌دهد، تاثیرات فاجعه‌باری بر روابط ایالات‌متحده و چین برجای خواهد گذاشت و می‌تواند به‌عنوان یک تهدید سیاسی تلقی شود.
با توجه به تشدید احساسات ضد‌چینی در کنگره، به سختی می‌توان احتمال لغو تصویب این لایحه توسط قانون‌گذاران را مردود دانست؛ نکته جالب آنکه سال‌گذشته و در پی حمله روسیه به اوکراین،کنگره این قانون را برای روسیه لغو کرد.
به‌رغم وجود تفاوت‌‌‌‌‌‌‌هایی در جزئیات، هر دو سناتور؛ جاش هاولی وسناتور تام کاتن لوایحی را به‌منظور لغو این قانون برای چین ارائه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ آنها به‌شدت با روابط تجاری عادی دائمی با چین مخالف هستند. در همین راستا، اعضای کمیته منتخب مجلس نمایندگان در جلسه استماع هفته گذشته در مورد چین، امکان لغو این قانون برای این کشور را موردبررسی قرار دادند.
جالب آنکه کنگره در سال۲۰۰۰ این قانون را برای چین در ازای موافقت پکن با انجام برخی اصلاحات برای پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی به تصویب رساند؛ این در حالی است که تا پیش از آن، کنگره هر سال‌در موردتایید یا رد اعمال تعرفه‌های چین تصمیم‌گیری می‌کرد.
بر اساس برآوردها، لغو این قانون در مورد چین، در مقایسه با تصمیم رئیس‌جمهور سابق، دونالد ترامپ، مبنی‌بر اعمال تعرفه‌های ۵/ ۷ و ۲۵درصدی بر بیش از ۳۰۰میلیارد دلار کالاهای چینی با استفاده از بخش قانون تجارت ۱۹۷۴ تاثیر بسیار بیشتری برجای خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال، در حال‌حاضر تعرفه ۳۰۱ بر روی ۷کد کالا از ۱۰ کالای اصلی وارداتی ایالات‌متحده از چین اعمال نمی‌شود، اما اگر لغو شود، هر ۱۰مورد از این کالاها با تعرفه‌های ۳۵ تا ۴۰درصدی مواجه خواهند شد. بزرگ‌ترین دسته واردات ایالات‌متحده از چین در سال‌گذشته، تلفن‌های‌همراه و کالاهای مرتبط با آن بود که مجموعا حدود ۷۸میلیارد دلار را شامل میشد. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی، روترها، جزو کالاهای دیگری هستند که با تعرفه‌های بالاتر مواجه خواهند شد. برخی از کارشناسان هشدار داده‌اند که ایالات‌متحده در صورت لغو به تنهایی این کار را انجام می‌دهد و سایر اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن، کره‌جنوبی، اتحادیه اروپا و غیره، با آمریکا همراهی نخواهند کرد؛ امری که منجر به سود بردن آنها از مزایای اقتصادی تجارت با چین و ایجاد پیامدهای منفی برای تجارت خارجی آمریکا خواهد شد. در واقع در آن شرایط، ایالات‌متحده به دلیل محرومیت از کالاهای ارزان‌قیمت چینی با کاهش استانداردهای زندگی مواجه خواهد شد و به دلیل هزینه‌های بالاتر، به مکانی کمتر جذاب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تبدیل می‌شود. به‌رغم این هشدارها به‌نظر می‌رسد کنگره آمریکا برای مقابله با چین به‌صورتی فزاینده متحد می‌شود.
اخیرا، هند و روسیه تصمیم گرفتند به دلیل تداوم مشکلات اجرایی، مذاکرات در مورد احیای مکانیزم مبادله ارز روپیه-روبل که در دوران شوروی در روابط دو کشور وجود داشت را متوقف کنند. با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و تعلیق طیفی از بانک‌های روسیه از سوئیفت، راهکار تجارت روپیه-روبل به‌عنوان یک پلتفرم معتبر جایگزین مطرح شد که با فراهم‌کردن امکان تسویه تجارت به روپیه یا روبل، قادر به رفع مشکلات عمده در معاملات فرامرزی بود.
اما با وجود رشد قابل‌توجه در تجارت انرژی میان هند و روسیه، سیستم روپیه-روبل نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت، جذاب شود. در مورد شکست این مکانیزم چهار علت کلیدی مطرح است. نخست، تحریم‌های غرب علیه روسیه، سیستم بانکی هند را از تجارت با روسیه بازداشته است. هرچند که هند از رژیم تحریم‌های غرب علیه روسیه حمایت نکرده است، اما بانک‌های هندی به‌شدت به سوئیفت و زیرساخت‌های مالی غرب وابسته‌‌‌‌‌‌‌اند و به‌دنبال اجتناب از تحریم‌های احتمالی هستند، بنابراین بانک‌های هند در مورد تسویه پرداخت‌ها با روسیه محتاطانه عمل می‌کنند که این امر بر تجارت بر اساس روپیه و روبل نیز تاثیر منفی برجای گذاشته است. در همین راستا، بانک‌های هندی از پردازش پرداخت‌ها به روسیه از طریق حساب‌های روپیه خودداری می‌کنند.
دوم، بازگرداندن وجوه یک موضوع بحث‌برانگیز برای صادرکنندگان روسی که با هند تجارت می‌کنند، بوده‌است. در مواجهه با بحران نقدینگی در داخل، کسب‌وکارهای روسی ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار دولتی کم‌بازدهی که توسط بانک‌مرکزی هند ارائه می‌شود، سهم منصفانه‌ای از درآمدهای صادراتی خود را مستقیما از هند دریافت کنند؛ این در حالی است که با وجود کسری تجاری ۳۸میلیارد دلاری در تجارت هند با روسیه، در صورت صدور مجوز تبدیل روپیه مازاد به روبل و بازگرداندن آن به روسیه، ذخایر ارز خارجی هند نیز تحت‌فشار قرار می‌گیرد.
درحالی‌که بانک‌مرکزی هند به‌طور کلی این مجوز را در قالب مکانیزم تسویه روپیه بین‌المللی داده‌است، اجرای آن در قبال روسیه مبهم و نامشخص است.
سوم، نفوذ فزاینده یوآن چین بر روبل روسیه و امکان تاثیرگذاری آن بر تجارت روپیه-روبل، هند را نگران کرده بود. روسیه به‌عنوان بخشی از روابط راهبردی جدید خود با چین، یوآن را به‌عنوان ارز اصلی خود برای تسویه پرداختهای تجاری بین‌المللی، از جمله پرداخت با هند، تحت‌فشار قرار داده‌است.
هند به‌عنوان رقیب راهبردی چین، از تسویه پرداخت‌ها به یوآن خودداری کرد تا از قرارگرفتن بازار بی‌ثبات ارز خود در معرض ارز بسیار کنترل‌شده چینی جلوگیری کند، با این حال روسیه در برخی موارد توانسته بود با هند به یوآن مبادله کند. چهارم، فقدان نرخ تبدیل ارز مستقیم، صدور صورتحساب و تسویه تجارت از طریق مبادلات روپیه-روبل را با مشکل مواجه کرده‌است. از آنجایی‌که روپیه و روبل تا حدی ارزهای قابل‌تبدیل هستند و در‌برابر دلار نوسان داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، هند و روسیه نسبت به تعیین نرخ مبادله در بازار محتاط بوده و در مقابل، به تبدیل ارز طی دو پروسه روی‌آورده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بدین معنا که در ابتدا روپیه هند به دلار و سپس دلار به روبل یا بالعکس تبدیل می‌شود.
در واقع، تبدیل مضاعف ارز، نه‌تنها هر دو کشور را در معرض خطرات نرخ ارز قرار می‌دهد، بلکه به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافی، معاملات را گران می‌کند. چالش‌ها در عملیاتی‌کردن مکانیزم روپیه-روبل مانع بزرگی برای تقویت تجارت دوجانبه بوده‌است. جدا از چند مورد که پرداختهای روسیه به روپیه، درهم امارات و یوآن تسویه میشد، دلار همچنان ارز مسلط برای تسویه پرداختهای تجاری بین هر دو کشور است. شکست دلارزدایی از روابط تجاری روسیه با هند نشان می‌دهد که این فرآیند به‌رغم خواست دولت‌های دو کشور، با پیچیدگی‌های زیادی همراه است.
