به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد عنبری مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه‌ای با موضوع «ارتقاء شفافیت و بهره وری در شرکت‌ها دولتی»، گفت: «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی» در ۶ فصل مختلف طراحی شده است؛ فصل اول تعاریف و کلیات را یکپارجه کرده است چراکه تعاریف در حوزه شرکت‌های دولتی بسیار متعدد و مشتت بود. در فصل دوم راجع به «مجامع شرکت‌های دولتی» توضیح داده است و فصل سوم به حاکمیت شرکتی پرداخته است.
«مفهوم حاکمیت شرکتی» در شرکت‌های بخش دولتی ما تا ۶ ماه پیش شناخته شده نبود مگر مدیرعاملی با توان خودش این کار را کرده بود؛ ما اولین بار ۶ ماه پیش با ابلاغ وزیر اقتصاد، دستورالعمل «حاکمیت شرکتی» را به شرکت‌های دولتی دادیم و امروز برای اولین بار این مساله به آیین نامه تبدیل شد. فصل چهارم به موضوع «بهره وری» پرداختته است که برای اولین باراست آیین نامه جامعی در کنار سایر احکام حوزه شرکت‌های دولتی دیده شده است و فصل پنجم مربوط به شفاف سازی و فصل ششم هم سایر موارد است.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد آمار شرکت‌های دولتی را ۴۵۳ مورد عنوان کرد و گفت: از این ۴۵۳، ۹۰ مورد، شرکت اصلی و مادر تخصصی است و مابقی هم تابع این شرکت‌های مادر تخصصی هستند، ولی شرکت‌های دیگری هستند از قبیل شرکت‌های تحت کنترل دولت که دولتی محسوب نمی‌شوند و سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد است و به واسطه سایر نهاد‌های عمومی، مالکیت کماکمان در اختیار دولت باقی مانده است، اما دولتی نیستند.
حمیدرضا صادقی مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران دیگر مهمان این برنامه بود که در پاسخ به اینکه نقش بهره وری در این آیین نامه چقدر پررنگ است، گفت: سهم ارتقاء بهره وری در این آیین نامه بسیار پررنگ است. موضوع بهره وری چند سال گذشته هم در بحث قانون بودجه مطرح شده است، اما امسال در قالب آیین انتظام بخشی به صورت یکپارچه دیده شده است. ما تجربه‌ای سال گذشته داشتیم که اطلاعات را از شرکت‌ها گرفته و بهره وری آن‌ها را می‌سنجیدیم، اما کاری که امسال قرار است انجام شود این است که شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالی و عملکردی را طبق شیوه نامه‌ای که سازمان تدوین تا آخر تیرماه ابلاغ خواهد کرد، ارائه می‌شود.
وی بیان داشت: کارگروهی هم با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی تشکیل خواهد شد که قرار است سازمان، محاسبات بهره وری شرکت‌ها را انجام و وضعیت شرکت‌ها را گزارش خواهد کرد که در مقایسه با سال گذشته، رو به رشد هستند یا نه و در این کارگروه تصمیم گیری می‌شود که به مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی پاداش دهند یا نه.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفت: مجلس در فاصله کوتاه امکان رسیدگی به لایحه بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی را ندارد و ما هر سال در بودجه یکسری احکام را مصوب می‌کردیم تا بتوانیم نظم و انضباطی را بر شرکت‌های دولتی حاکم کنیم؛ در بودجه ۱۴۰۲ این آیین نامه به خود دولت محول شده است که آیین نامه انتظام بخشی که بتواند شفاف سازی درآمد‌ها و هزینه‌ها و حتی میزان حقوق و دریافت‌هایی که کارکنان و هیات مدیره شرکت‌های دولتی دارند را ضابطه‌مند کند.
وی گفت: قطعا در این آیین نامه آنچه که دولت مصوب می‌کند، در هیات تطبیق قوانین مجلس هم بررسی می‌شود و اگر بتواند قانون را محقق کند و پاسخگوی انتظاراتی که در قاتون آمده باشد، مورد قبول قرار می‌گیرد، اما اگر نتواند روح قانون را پاسخ دهد، هیات تطبیق قوانین به آن ایراد خواهد گرفت؛ اگر این کار توسط دولت به خوبی انجام نشد در طرح‌ها و قوانینی که جنبه دائمی دارد، درج می‌کنیم تا هر سال در بودجه تکرار نشود و نظمی در بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشیم؛ زیرا یکی از دغدغه ها، پاداش‌هایی است که به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. ما تحقیق و تفحصی را در خصوص حقوق‌های نجومی درگیر بودیم که بخش زیادی از آن به شرکت‌های دولتی باز می‌گردد و این آیین نامه می‌تواند کمک کند تا اطلاعات را به صورت شفاف روی سامانه بیاوریم و مجموعه دولت به ان اشراف داشته باشد و مجلس هم از بُعد نظارتی خود از این مسایل اطلاع پیدا کند.
عنبری مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در رابطه با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اظهارداشت: ما تکلیف داشتیم که نسبت به انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اقدام کنیم که این اتفاق برای اولین بار در این دولت رخ داد. تا ۵ سال گذشته حتی نمایندگان دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نداشتند، اما الان ۱۱۲۴، صورت مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ منتشر شده و در دسترس عمومی قرار گرفته است.
وی همچنین در خصوص مزیت‌های مهم آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی، گفت: الزام به ارائه به هنگام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بودجه پیشنهادی این شرکت‌ها و همچنین اجرایی شدن حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت اصول آن در شرکت‌های دولتی را مهم‌ترین محور‌های این آیین‌نامه دانست. در بخش بهره‌وری، الزام شرکت‌های دولتی در تعیین و تکلیف نیرو‌های مازاد و شفاف‌سازی آثار قیمت‌گذاری تکلیفی بر زیان‌ده شدن شرکت‌ها از محور‌های مهم تحقق بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است. آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی دولت است و سخت گیری در شرکت‌های دولتی برای سامان دادن به این بخش مهم از اقتصاد آغاز شده است و دوره‌ای که شرکت‌ها در تاریکخانه به سر می‌بردند، پایان یافته است.
