به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، جرمی هانت وزیر خزانه داری انگلیس با دفاع قاطع از این تصمیم و با اذعان به اینکه با افزایش بهره بانکی اکنون میلیون‌ها نفر از دارندگان وام مسکن و بدهی‌های بانکی، باید سود بیشتری پرداخت کنند گفت اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد شرایط برای عموم جامعه بدتر می‌شد.
وی اجرای این تصمیم را برای کاهش میزان تورم که از اولویت‌های دولت اعلام شده است ضروری دانست.
این در حالی است که چهارمین ماه متوالی نرخ تورم با اقدامات دولت از جمله افزایش بهره بانکی افزایش نیافته است و دولت با انتقاد‌های شدید مردم و نمایندگان مجلس روبرو شده است.
میزان تورم در انگلیس اکنون از ۲ درصد مورد نظر و وعده دولت انگلیس، به مراتب بیشتر است و در ماه گذشته میلادی به ۸.۷ درصد رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن، تغییر نکرد.
شماری از کارشناسان مالی در مصاحبه با رسانه‌های انگلیس معتقدند بانک مرکزی با نیم درصد افزایش، میزان بهره بانکی را در این کشور به ۵ درصد رساند تا شاید تورم را تاحدودی مهار سازد.
بهره بانکی ۵ درصدی اعلامی بانک مرکزی انگلیس، از آوریل سال ۲۰۰۸ تاکنون، سابقه نداشته است.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: بانک مرکزی انگلیس با انتقاد‌های فراوان، قرار دارد، زیرا مدت هاست برغم وعده اش نمی‌تواند تورم را کاهش دهد.
این روزنامه نوشت مایک ریدل (Mike Riddell)، مدیر سرمایه گذاران جهانی آلیانس (Allianz Global Investors) می‌گوید بانک مرکزی انگلیس، "توان اندکی" در این زمینه دارد و فقط می‌تواند بر مبلغ بهره بانکی بیفزاید.
سازمان خیریه " بنیاد قطعنامه" در انگلیس در پی افزایش دگر باره نرخ بهره بانکی در انگلیس اعلام کرد در پی افزایش متوالی بهره بانکی، دارندگان وام مسکن ناچار خواهند شد قرارداد خود را تغییر دهند و از سال ۲۰۲۴ میلادی، باید به طور متوسط دو هزار و ۹۰۰ پوند بیش تر، بابت بهره وام مسکن بپردازند.
