در طول قرن بیستم، دلار به ارز اصلی تجارت و ذخایر بین‌المللی تبدیل شد. با قرار گرفتن ایالات متحده در راس تجارت جهانی و هژمونی تثبیت شده غرب پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دلارهای سبز بدون تردید تاج و تخت ارزهای جهانی را اشغال کردند. با این حال، به نظر می‌رسد که بحران اقتصادی فعلی جهانی و ظهور چین و هند به عنوان قدرت‌های تجاری، به نفع دلارزدایی از اقتصادهای سراسر جهان عمل کرده است. رهبران آسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، چراغ سبز نشان داده‌اند.
لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل به تازگی در نشست کشورهای آمریکای جنوبی پیشنهاد ایجاد یک واحد پولی مشترک برای مقاصد تجاری را مطرح کرد. پیشنهاد رئیس دولت برزیل همان است که اکثر متحدانش در بلوک بین‌المللی موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در مورد آن اتفاق نظر دارند.
بانک جی پی مورگان به تازگی با هشدار نسبت به اینکه نشانه‌هایی از دلارزدایی در اقتصاد جهانی دیده می‌شود، تنش‌های ناشی از افزایش شدید نرخ بهره آمریکا و تحریم‌هایی که روسیه را از سیستم بانکی جهان خارج کرده است، اصلی‌ترین عواملی دانست که کشورها را برای به چالش کشیدن هژمونی دلار برانگیخته است.
ظهور چین از دهه اول قرن بیست و یکم نیز حاکمیت اقتصادی ایالات متحده و واحد پول آن را زیر سوال برد. در کنار یوان چین، یورو را نیز شاید بتوان به عنوان یکی از جایگزین‌های دلار در نظر گرفت. به نوشته تارنمای اقتصادی سینکو دیاس اسپانیا، با توجه به اینکه این ارز اساساً یک ارز چندملیتی است و با چندین اقتصاد قوی جهان مرتبط است، می‌تواند به کاندیدای ایده آلی تبدیل شود، زیرا شفافیت و استانداردهای نظارتی را نیز رعایت می‌کند. روپیه هند یکی دیگر از رقبای بالقوه است. این کشور در ماه مارس (اسفند- فروردین) اعلام کرد که ارز خود را به عنوان جایگزینی برای تجارت با کشورهایی که با کمبود دلار مواجه هستند ارائه خواهد کرد. در مورد ارز مشترک بریکس نیز شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس معتقد است که مشابه چالش‌های پیش‌روی سایر ارزها، برابری ارز بریکس با دلار نیز فعلا امکان‌پذیر نیست، چرا که ویژگی کلیدی ارز ذخیره این است که به یک اقتصاد بزرگ با بازارهای سرمایه آزاد پیوند داشته باشد.
در این چارچوب، به نظر می‌رسد چین با توجه به توانایی اش برای تمرکز بر وام‌های بین‌المللی، سهم رو به رشد تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی و همچنین موقعیتش به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و تولید کننده مواد خام اصلی، بهترین کشور برای بین‌المللی کردن واحد پولی محسوب می‌شود.
نقش دلار به عنوان پراستفاده‌ترین ارز برای سرمایه‌گذاری و پرداخت در اقتصاد جهانی سبب شد تا تحریم‌های مالی و اقتصادی از ابتدای قرن حاضر به ابزار کلیدی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود. نکته مورد بحث اینکه تسلط دلار بر جهان، از روز نخست، نه فقط به بنیان‌های اقتصادی بلکه به ملاحظات سیاسی نیز بستگی داشت.
هنگامی که ایالات متحده و متحدانش در فوریه (اسفند) ۲۰۲۲ رگبار تحریم‌های مالی را علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین به راه انداختند، بسیاری از کارشناسان به صورت آشکار هشدار دادند که دلار آمریکا، قربانی ناخواسته چنین اقداماتی خواهد شد. گیتا گوپینات (Gita Gopinath) معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقدامات واشنگتن می‌تواند سیستم پولی بین‌المللی را متلاشی کند و باعث شود برخی کشورها فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی خود را از دلار دور کنند. زولتان پوزسار (Zoltan Pozsar) استراتژیست بانفوذ در غول بانکی کردیت سوئیس نیز گفت تحریم‌ها نشان‌دهنده پایان سلطه جهانی دلار است. نشریه فایننشال تایمز نیز نسبت به آینده‌ای هشدار داد که در آن تسلط دلار به طور فزاینده‌ای زیر سوال خواهد رفت.
تا کنون بیش از ۲۴هزار مورد تحریم در جهان اعمال شده است. ۳۰ کشور هدف تحریم‌ها بوده‌اند، که این رقم ۲۸ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود که ۷۲ درصد از خاک کره زمین را اشغال می‌کنند. استفاده فزاینده واشنگتن از تحریم‌های مالی، انگیزه سیاسی برای اهداف بالقوه ای را فراهم کرده تا دست‌کم، بخشی از جهان فعالیت‌های اقتصادی خود را از دلار منحرف کنند. برای طرح این ادعا که تحریم‌ها، طومار سلطه جهانی دلار را در هم خواهد پیچید، نباید عجولانه رفتار کرد اما آنچه روشن است اینکه اقدامات علیه این ارز می‌تواند همزمان با تضعیف این ارز جهانی، اثربخشی تحریم‌های آمریکا را کاهش دهد.
به گزارش نشریه فرانسوی گراند کانتینان (grandcontinent) در سال ۲۰۰۰ میلادی، ۲۱ فرمان اجرایی ریاست جمهوری آمریکا، خزانه‌داری این کشور را به اعمال برنامه های تحریمی وادار کرد. تا پایان سال ۲۰۲۰، این تعداد به ۹۴ مورد افزایش یافت و هزاران هدف خارجی را در لیست سیاه قرار داد. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۰ کشور خارجی، یا حدود یک کشور از هر ۱۰ کشور مستقل، به دلایل مختلف ادعایی آمریکا در لیست سیاه قرار گرفتند.
ونزوئلا نیز به تازگی پلتفرمی با عنوان نقشه ژئوپلیتیک تحریم‌ها با هدف بررسی تحریم اقتصادی به‌عنوان سیاست خارجی آمریکا و اروپا برای باج‌خواهی از کشورهای آزاد را افتتاح کرد و بر اساس داده‌های ارائه‌شده در مراسم افتتاحیه، تاکنون بیش از ۲۴ هزار مورد تحریم در جهان اعمال شده است. ۳۰ کشور هدف تحریم‌ها بوده‌اند، که این رقم ۲۸ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود که ۷۲ درصد از خاک کره زمین را اشغال می‌کنند.
طبق داده‌های ارائه شده، آمریکا در صدر کشورهای اعمال‌کننده تدابیر قهری قرار دارد و آمار اعمال تحریم‌ها در سه دوره ریاست جمهوری پیشین آمریکا به این ترتیب است: جرج بوش به‌طور متوسط با اعمال کمی کمتر از ۵۰۰ تحریم سالانه/ باراک اوباما با اعمال کمی بیش از ۵۰۰ تحریم سالانه/ دونالد ترامپ با اعمال بیش از هزار تحریم سالانه.
با افزایش تعداد اهداف واشنگتن برای اعمال تحریم، شناسایی خطر سیاسی تکیه بر دلار به عنوان یک ارز بین‌المللی شروع به رشد کرد. در این چارچوب، حتی اگر دلار از نقطه نظر صرفا اقتصادی جذاب باقی بماند، دولت‌ها متوجه شدند که دلار از نقطه نظر سیاسی و با توجه به آزادی عملی که می‌تواند به واشنگتن بدهد، ارز بسیار نامناسبی است.
با گذشت زمان، انباشت ریسک‌های سیاسی در سیستم پولی بین‌المللی، دولت‌ها را بر آن داشت تا سیاست‌های ضد دلاری را اتخاذ کنند که استفاده از ارزها یا دارایی‌های غیر دلاری برای سرمایه‌گذاری و معاملات فرامرزی را تقویت می‌کند. البته سیاست‌های ضد دلاری، به خودی خود به این معنا نیستند که دلار نقش کاهشی در روابط اقتصادی بین‌المللی یک کشور ایفا می‌کند، بلکه این روند به سادگی نشان می‌دهد که دولت‌ها در تلاش برای ایجاد یک تغییر هستند. بنابراین چنانچه رویه اعمال سیاست‌ها به درستی و موفقیت آمیز عمل کنند، دلارزدایی به معنای کاهش عمدی نقش دلار در فعالیت های اقتصادی فرامرزی یک کشور اتفاق افتاده است. این سیاست‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، از جمله توافق‌نامه‌هایی برای تسویه تجارت بیشتر با ارزهای محلی به جای دلار، قراردادهای مبادله ارز بین بانک‌های مرکزی، افزایش سرمایه‌گذاری در طلای فیزیکی و حتی تلاش برای راه‌اندازی یک ارز دیجیتال ملی.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، تلاش‌های روسیه برای دلارزدایی از اقتصاد خود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. با این حال، تلاش‌های پوتین برای کاهش اثرپذیری از دلار، چندین سال قبل از این جنگ آغاز شده بود. واشنگتن برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و به دنبال الحاق کریمه، روسیه را تحریم کرد. بانک مرکزی روسیه به ویژه پس از مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی سخت‌گیرانه که توسط دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، فروش دارایی‌های دلاری خود و جایگزینی آن‌ها با یورو و یوان را آغاز کرد.
هنگامی که یورو در سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی شد، رهبران اروپایی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی این ارز جدید منفعلانه عمل کردند؛ اروپایی‌ها نه می‌خواستند استفاده جهانی از آن را ترویج کنند و نه می‌خواستند جلوی آن را بگیرند. بازارها به طور طبیعی این ارز را برای عملکردهای مختلف پذیرفتند و به سرعت پس از دلار آمریکا به دومین ارز مهم بین‌المللی تبدیل شد. با این حال، از بسیاری جهات، یورو در رتبه دوم نسبت به دلار قرار داشت. در سال ۲۰۱۸، زمانی که دولت ترامپ به طور ناگهانی از توافق با ایران خارج شد، تحریم‌های مالی شدید ایالات متحده دوباره برقرار شد، از جمله تحریم‌های ثانویه که بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را مجبور به قطع روابط با ایران کرد. رهبران اروپایی با ایجاد اینستکس، نارضایتی خود از اقدام ترامپ را نشان دادند. اینستکس به عنوان یک اتاق تهاتر که برای دور نگه داشتن تجارت با ایران از سیستم دلاری طراحی شده بود. با این حال، آن اتاق پایاپای بیشتر نمادین بود تا جدی، و به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت.
با این حال، اتحادیه حمایت قوی‌تر از یورو را آغاز کرد تا وابستگی قاره به دلار را کاهش دهند. هدف، تقویت خود مختاری استراتژیک اروپا بود که شریکی مشتاق در روسیه پیدا کرد. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، هر دو طرف سهم فزاینده‌ای از تجارت انرژی خود را به یورو تسویه کردند و سهم دلار در مبادلات خود را از ۸۰ درصد به کمتر از ۵۰ درصد در طول آن دوره کاهش دادند.
با گسترش آگاهی از ریسک سیاسی مرتبط با وابستگی به دلار از پایتختی به پایتخت دیگر، نگرانی‌ها در نهایت به پکن رسید. در حدود سال ۲۰۱۸، نخبگان سیاسی چین شروع به استدلال کردند که بی‌اعتمادی فزاینده جامعه بین‌المللی به دلار، فرصتی را برای یوان فراهم کرده است تا به عنوان جایگزینی برای ارز ایالات متحده ظاهر شود. آمریکا سپس در سال ۲۰۲۰، به اتهام سرکوب اعتراضات، مقام‌های حزب کمونیست چین را در هنگ کنگ تحریم کرد. این امر زنگ خطر در چین را به صدا درآورد و انگیزه جدیدی برای بین المللی شدن یوان ایجاد کرد. این تحریم نشان داد که واشنگتن مایل است از دلار به عنوان سلاحی علیه پکن استفاده کند.
این واقعیت که ایالات متحده تحریم های مالی را به عنصر اصلی سیاست خارجی خود تبدیل می کند، دوستان و دشمنانش را به سمت سیاست های ضد دلاری سوق داده است.
با این حال، اگر اتکای بیش از حد واشنگتن به تحریم‌های مالی در این دهه ادامه یابد، تعداد دولت‌های ضد دلاری که به دنبال جایگزین‌هایی هستند، همچنان افزایش خواهد یافت. در این چارچوب، زمینه برای گسترش بیشتر استفاده از یوان فراهم خواهد شد و حتی در غیر اینصورت، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای مجموعه‌ای از سیاست‌های ضد دلاری را اتخاذ می‌کنند که برای کاهش آسیب‌پذیریشان طراحی شده است و در نتیجه توانایی آمریکا برای استفاده از تحریم‌های مالی در برهه‌های زمانی حساس را در طول زمان کاهش می‌دهد.
طلا زمانی بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم پولی بین‌المللی بود تا اینکه ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ میلادی، با لغو یک جانبه قابلیت تبدیل مستقیم دلار به طلا، استاندارد طلا را کنار گذاشت. در دو دهه منتهی به سال ۲۰۱۰ میلادی، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان فروشندگان خالص طلا بودند. زمانی که آمریکا، تشدید تحریم‌های مالی را آغاز کرد، برخی از بانک‌های مرکزی دوباره خرید طلا را شروع کردند.
ارزش طلا به عنوان پوششی در برابر تحریم‌های آمریکا در ماهیت فیزیکی آن نهفته است. سرمایه‌گذاری به دلار آمریکا اغلب در حساب‌های بانکی یا حتی فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی) نگهداری می‌شود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که مقام‌های آمریکایی ذخایر طلا را مسدود کنند. از سوی دیگر، طلا را می‌توان در انبارهای داخل کشوری دور از دسترس واشنگتن ذخیره کرد. این فلز گرانبها همچنین می‌تواند به خارج از سیستم بانکی مبتنی بر دلار منتقل و فروخته شود، که ردیابی یا مصادره آن را برای واشنگتن تقریبا غیرممکن می‌کند.
از سال ۲۰۱۰ میلادی، بانک‌های مرکزی بار دیگر به خریداران بزرگ طلا تبدیل شده‌اند. کشورهایی همچون روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، برخی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران این فلز در آن دوره بودند. روی آوردن دوباره به طلا به عنوان یک دارایی ذخیره، در زمره سیاست‌های ضد دلاری قرار می‌گیرد.
