قوه قضائیه از سند تحول تا مطالبات هشت گانه رهبری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: ما می‌خواهیم از انتظارات مردم از دستگاه قضائی شروع کنیم فارغ از بحث‌های کلی یعنی ممکن است گفته شود که انتظار مردم این است که عدالت و قسط و عدل برقرار شود که این فلسفه حکومت اسلامی است. یک مقدار اگر جزئی‌تر بخواهیم به آن بپردازیم شما به عنوان کسی که در قوه قضائیه مسئولیت دارید برداشت تان از انتظار مردم از دستگاه قضائی چه است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: هفته قوه قضائیه فرصت بسیار مناسبی است برای پاسخ دادن به این سؤالاتی که شما مطرح می‌کنید و خداوند را شاکر هستیم که این توفیق نصیب ما شد و همچنین تشکر می‌کنم از شما مجری متبحر و همکارانتان در سازمان صدا و سیما که این زمینه را فراهم کرده اند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پنج وظیفه برای دستگاه عدلیه تعریف شده است و این پنج وظیفه در سند تحول به عنوان یک سند بالادستی برای ما تبیین شده است که بر اساس این باید برنامه تنظیم کنیم که تنظیم کرده ایم. برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و برنامه‌های بلندمدت. اما در بین این پنج وظیفه‌ای که برای قوه قضائیه تعریف شده است یکی از مهمترین وظایف که اتفاقاً انتظار اساسی مردم هم از قوه قضائیه آن است که مردم وقتی مراجعه می‌کنند به دادگستری‌های سراسر کشور به دستگاه عدلیه، اطمینان داشته باشند که قوه قضائیه بر اساس عدالت با آن‌ها رفتار می‌کند. یعنی مهمترین انتظار یک خواهان و خوانده و شاکی و متهم آن است که وقتی وارد دادگستری شد آن احساس امنیت پیش بیاید به این معنا که کسی که حق با او است بگوید تا الان که به دادگستری مراجعه نکرده بودم مشکل داشتم، ولی الان که مراجعه کرده ام و پرونده ام روی میز قاضی قرار گرفت من دیگر احساس آرامش دارم. حالا بعداً اگر فرصت شد عرض می‌کنم که چقدر فاصله داریم با این، آن کسی که حق با او نیست وقتی که وارد دادگستری شد باید بلرزد.

سؤال: پس معتقدید که این انتظار را هنوز برآورده نکرده اید؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: خیر؛ تا اینکه این انتظار به صورت مطلوب برقرار شود خیلی فاصله داریم. یک مقدار آن باید فرهنگ سازی باشد که عرض می‌کنم یک مقدار آن هم دست ما نیست اصلاً. قانون و تلاش می‌خواهد؛ اتفاقاتی که باید بیفتد نمونه هایش را عرض می‌کنم. آنچه که دست ما است و واقعاً هم مردم به حق انتظار دارند، این است که همکاران ما با محبت با اصحاب دعوی اعم از شاکی و مشتکی عنه برخورد می‌کنند. متهم ممکن است بازداشت موقت هم شود ممکن است ۲۰ سال حبس هم داشته باشد و ممکن است به اعدام هم محکوم شود. ولی من قاضی حق ندارم که سر او داد و فریاد بزنم. اما کثرت کار واقعاً این آرامش را از همکاران من می‌گیرد چه کارمند، چه قاضی و یا منشی باشد. این اتفاقات و کثرت کار گاهی وقت‌ها که من به دادسرا مراجعه می‌کنم واقعاً می‌بینم که همکارانم چقدر تلاش می‌کنند. اما اینکه چه کار باید کنیم که این انتظار مردم برآورده شود، من الان از همین جا توصیه می‌کنم به همکارانم به ویژه همکاران قضائی ام که بر اساس آموزه‌های دینی با اصحاب دعوی برخورد کنند. خیلی عجیب است در هیچ مکتبی در دادگاه این گونه برخورد نداریم. کسانی که مدعی حقوق بشر هستند شما مطالعه کنید، امیرالمؤمنین وقتی که صحنه دادگاه را ترسیم می‌کند که وظیفه قاضی چیست، واقعاً یک آرامشی برای انسان و اصحاب دعوی به وجود می‌آید.
وی ادامه داد:، اما برای اینکه ما سرمان خلوت شود چه کار باید کنیم، یکی از مسائل بسیار مهم که همواره به دنبال آن بودیم، موضوع قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه است. خیلی وقت است که ما به دنبال این هستیم و هنوز محقق نشده است. یک مثالی بزنم، ما خیلی از کار‌هایی که به صورت پرونده تشکیل می‌شود و پیش ما می‌آید اصلاً الزامی ندارد به دادگستری بیاید. مثلاً رانندگی بدون گواهینامه، الان جوانی است بدون گواهینامه رانندگی می‌کند این را پرونده تشکیل می‌دهند می‌آید دادگستری، دادگستری چکار می‌کند، بعد از مراحل مختلف، چون فرصت نیست همان روز که رسیدگی نمی‌کنند، پرونده می‌ماند بعد آخرش جریمه اش می‌کنند. آیا نمی‌شود همان جریمه همان روزی که این اتفاق افتاد توسط کمیسیون مربوط توسط یک جایی حالا اگر لازم باشد یک نماینده هم از قوه قضائیه آنجا باشد، آیا نمی‌شود این اتفاق بیفتد، اگر این اتفاق بیفتد به همان میزانی که این نوع پرونده‌های سبک در دادگستری کم می‌شود، به همان میزان سر همکارانم از شلوغی نجات پیدا می‌کند خلوت می‌شود راحت‌تر می‌توانند رسیدگی کنند و می‌توانند به پرونده‌های مهم با دقت بیشتری رسیدگی کنند.

سؤال: الان این قضازدایی روی اعسار و انحصار وراثت دارد اتفاق می‌افتد درست است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: الان لایحه‌ای را تنظیم کرده ایم لایحه قضازدایی خیلی وقت است در مجلس است من وقتی که آمدم معانت حقوقی به کمک همکارانم در سراسر کشور یک نامه‌ای نوشتم گفتم قضات محترم حقوقی و کیفری کجای قانون شما دچار مشکل هستید و قانون نمی‌گذارد شما آن گونه که باید احقاق حق کنید در بازه زمانی کمتر، آن کجای قانون است، یکی از مواردی که تقریباً به اتفاق همه گفتند موضوع اعسار بود و موارد دیگر؛ ما این‌ها را جمع بندی کردیم الان در مجلس این مطرح است یعنی رفته و الحاق شده است به آن موضوع لایحه قضازدایی، امیدوارم که اگر این کار اتفاق بیفتد شاید بیش از یک چهارم کل پرونده‌های ما در دستگاه قضایی کمتر شود.

سؤال: با همین اعسار؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: با همین اعسار. یعنی اعسار فرآیند دارد گاهی وقت‌ها خیلی پیچیده شده است و قضات ما هم می‌گویند ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم. آن فرآیند را باید کم کرد. دومین نکته‌ای که می‌خواهم اشاره کنم که ما حتماً الزام داریم اصلاح قوانین شکلی و ساده کردن دادرسی است مطلبی که الان عرض می‌کنم همکاران قضایی ام و حقوقدانان بیشتر می‌توانند متوجه شوند که عمق قضیه‌ای که می‌خواهم بگویم چه است، آئین دادرسی ما در سال ۹۲ برای آخرین بار نوشته شد، معتقد هستیم که یک آئین دادرسی مترقی به روز خیلی خوب است. اما عمدتاً برگرفته از چه است، آئین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ که سابقاً به آن می‌گفتند اصول محاکمات جزایی، برگرفته از آن است، آن آئین دادرسی برای یک دادگستری نوشته شده است که قاضی روزانه یک پرونده بیشتر ندارد. ما که الان روزانه گاهی وقت‌ها ۲۰ پرونده رسیدگی می‌کنیم با آن آئین نمی‌توانیم اصلاً رسیدگی کنیم.

سؤال: پس یعنی آئین نامه دوباره بازنگری خواهد شد؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: این در محافل علمی باید بحث شود؛ نمی‌گویم آئین دادرسی ایراد دارد این آئین دادرسی متناسب با وضعیت روز نیست. آئین دادرسی مترقی نوشته شده است انصافاً من اعتقادم بر این است که این آئین دادرسی خیلی خوب است حالا ممکن است در محافل علمی بحث شود بگویند که اصلاً دست نزنید. این است که می‌گویم باید دست بزنیم فقط آقایان قضات و همکارانم متوجه می‌شوند که گاهی وقت‌ها نمی‌شود با این پیش رفت.
سؤال: آن‌هایی که درگیر اجرا هستند؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: بله؛ ما اصلاً یکی از مسائل مان همین است وقتی که در محافل علمی بحث می‌کنیم یک جور بحث می‌کنیم و در عمل یک جور دیگری است. من اول خودم معلم دانشگاه هستم سی و چندی سال است که در دانشگاه بوده ام و الان هم هستم در جریان هستم.
سؤال: در کدام دانشگاه؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: در دانشگاه عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات آزاد هستم و درس حقوق کیفری را دارم گاهی وقت‌ها شکلی آئین دادرسی کیفری و گاهی وقت‌ها حقوق جزا، جزای عمومی و اختصاصی در مقطع دکتری و ارشد در خدمت دوستان هستم. ممکن است که ما این آئین دادرسی را تغییر دهیم و بعد یک روزی برسیم بگوییم که همین خوب است و برگردیم همان جا. ولی الان جواب نمی‌دهد متأسفانه وقتی در محافل علمی هم صحبت می‌کنیم می‌گویند نه همین خوب است چرا حق متهم حق شاکی راست هم می‌گویند، ولی الان امکان اش نیست.

سؤال: آیا شما الزاماً باید نظر محافل علمی را حتماً جذب کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: الزام ندارد، ولی یک بحث علمی است، جامعه حقوقی، اتفاقاً یکی از کار‌های مان الان در قوه قضائیه این است که هم ریاست محترم قوه قضائیه و هم بنده و هم معاونت حقوقی سعی مان بر این است که برنامه محور حرکت کنیم و از نخبگان دانشگاهی استفاده می‌کنیم. ما حتماً با نخبگان دانشگاهی درخصوص آئین دادرسی کیفری صحبت می‌کنیم. همین الانبا اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جلساتی دارم.

سؤال: بحث شما بیشتر بحث اجرایی است تا علمی، درست است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: بله؛ الان در بحث اجرا است ما باید بگوییم که در رابطه با اعسار این چیزی که نوشته شده است خیلی خوب است، اما ما در اجرا مشکل داریم آیا می‌شود یک ذره کوتاه بیاییم که پرونده‌ها درست شود یا نمی‌شود؛ و به همین صورت مثلاً ما در رابطه با موضوع کارشناسی الان مشکل داریم ریاست محترم قوه کراراً تذکر داده اند درباره این مسئله و درباره نظارت و آموزش ضابطان مشکل داریم حتماً باید برویم به دنبال آن و مسائلی از این قبیل.

سؤال: یکی از موضوعات بسیار مهم بحث سند تحول دستگاه قضایی است که اهمیتش به این جهت است که امسال سال آخر اجرای سند تحول است آیا فکر می‌کنید که سند تحول طبق همان زمانبندی که برایش مشخص کرده بودید اجرا شده است یعنی ما پایان سال ۱۴۰۲ می‌توانیم بگوییم این قوه قضائیه متحول شده است بر اساس سند تحول است یا نه همچنان کار خواهد داشت؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: سؤال بسیار مهمی است. سند تحول حدود ۵ سال پیش توسط رئیس وقت قوه قضائیه تدوین شد توسط یک تیم متخصص و این سند اتفاقاً اجمالش قبلاً خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده بود توسط جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم که آن موقع رئیس قوه قضائیه بودند، حضرت آقا هم تأکید کرده بودند که برنامه خوبی است راهبرد‌های خوبی است برای قوه قضائیه. این سند تدوین شد در این سند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده است، اما الان وقتی که ما برآورد می‌کنیم ببینیم که چه مقدار از این سند اجرا شده و چه مقدار اجرا نشده است، اجرا شده را ما اینجوری تلقی می‌کنیم که نتیجه ملموس داشته باشد. اما خیلی از موارد این سند از نظر ما اجرا شده است، ولی برای جامعه اجرا نشده است.
سؤال: مثل چه؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: مثلاً در یک جایی پیش بینی شده است که تحول در تغییر قوانین این یک کلمه و یک جمله است.
سؤال: یک دنیا کار است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: قوه قضائیه روی این کار انجام داده است مثلاً عرض کردم یک لایحه‌ای تنظیم شده است تحت عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوطه به قوه قضائیه، اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ هم داریم، همین جوری است در آن همه چیز از جمله قانون شکلی و اداری وجود دارد. برای حل مشکل این کار را کرده بودیم وگرنه اصول قانون نویسی این نیست هر قانونی باید برود در جایگاه خودش قرار بگیرد. این از نظر ما تمام شده است، ولی برخی از آن چیز‌هایی که ما نوشته ایم فرآیندش این گونه است که اگر لایحه است باید برود دولت از دولت باید برود به مجلس در مجلس تصویب شود شورای نگهبان و الی آخر، خیلی از این‌ها در این مراحل است ما الان چکار کنیم ما کارمان را انجام داده ایم.

سؤال: الان لایحه شما در دولت است یا در مجلس؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: آن لایحه، چون سابقه‌ای داشت در مجلس، این لایحه‌ای که قضازدایی که عرض کردم در مجلس است، اما برخی از مسائلی که قانون بزرگی هم است مثل قانون تعزیرات یک قانون مهم و قانون مادر است الان در دولت زمان می‌برد دولت این را بررسی کند تازه برود مجلس و مسائل دیگر.

سؤال: شما معتقد هستید سند آن چیزی که بر عهده قوه بوده و باید انجام می‌داده انجام شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: صد در صد نمی‌گویم آن مقداری که مربوط به ما بوده است فکر می‌کنم بالای ۸۰ درصد آن انجام شده است. اما اگر این شکلی که حساب کنیم شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد انجام شده باشد. چون خیلی مربوط به همین جا‌های مختلف است و ما اینجا دیگر باید یک تعریف واحدی داشته باشیم که منظور از اجرای سند چه است.

سؤال: آن نقطه نهایی سند بنا است که چه اتفاقی را رقم بزند؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: سعی ما بر این است که برنامه هایمان را در قوه قضائیه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم کنیم. ما معیار داریم، یکی از اسناد بالادستی سند تحول است. یکی بیانات مقام معظم رهبری است سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است بیانیه گام دوم انقلاب است که در همین جا واقعاً اظهار تأسف می‌کنم که این بیانیه جا نیفتاد برای ما مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی. چون بیانیه برای قوه قضائیه نیست که بیانیه گام دوم انقلاب است. این به عنوان یک سند بالادست تری چیز عجیبی است شما هر وقت که می‌خوانید یک چیز بیشتری گیرتان می‌آید. اخیراً یک همایشی گذاشته بودند در یکی از استان‌ها و من هم به عنوان سخنران آن جا رفته بودم، موضوع بحث همین بیانیه گام دوم انقلاب بود، آنجا عرض کردم که ما کارگزاران نظام اسلامی کوتاهی کرده ایم. تصور نباید شود که بیانیه مثل یک پیام است بیانیه گام دوم یک سند بالادستی است. ما سعی کرده ایم که بر اساس آن حرکت کنیم امروز آنچه که در قوه قضائیه اتفاق می‌افتد برنامه محوری است. سعی مان در قوه قضائیه آن است که شتابزده عمل نکنیم. بر اساس برنامه عمل کنیم برنامه هایمان هم بر اساس سند تحول تنظیم کرده ایم اتفاقاً الان زمان آن فرا رسیده است که یک بازنگری جدی در سند تحول داشته باشیم.

سؤال: چرا الان نزدیک به دو سال است که سند آماده نشده است علت تأخیر آن چیست؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: متولی این کار معاونت محترم راهبردی است و بر اساس گزارش‌هایی که من دارم آماده است همین روز‌ها باید منتشر شود، چون همه کار‌هایی که باید انجام می‌دادند انجام داده اند.

سؤال:، ولی از نظر ارائه گزارش تأخیر داشته است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: آن را من نمی‌دانم چه زمانی منتشر شود نشده است خبر ندارم، ولی اطلاعاتی که من دارم این است که الان آماده شده است. الحمدلله مرکز فناوری اطلاعات ما بخش مهمی از تحول زیربنایی در قوه قضائیه و سند تحول در آن قسمت باید صورت بگیرد بر اساس اطلاعاتی که من دارم یک سامانه‌ای داریم تحت عنوان سامانه هوشمند استعلامات مالی که ۴ استعلام مهم را در اختیار اجرای احکام ما قرار داده است کار را خیلی راحت‌تر کرده است. استعلام حساب بانکی شخصی که محکوم شده است به پرداخت جزای نقدی، تا دیروز می‌گفت من ندارم، امروز این سامانه تعبیه شده است زیرساخت‌های آن مشخص و در اختیار اجرای احکام است، این محکوم شده است به چند صد میلیون تومان چند میلیارد تومان این در حساب‌ها همه حساب‌ها هم است داخلی، ارزی، غیر ارزی همه چی هست، پول دارد یا ندارد، این در اختیار اجرای احکام است. حساب‌های مربوط به بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی، ملک دارد یا ندارد، این چهار سامانه‌ای است که تحت عنوان استعلامات مالی در اختیار اجرای احکام است.

سؤال: قبلاً گرفتن استعلام‌ها چگونه بود؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: هیچ؛ اصلاً استعلامی نبود باید استعلام می‌کردند که این سازمان ثبت اسناد و املاک این چیزی دارد یا ندارد، بانک‌ها به ما خبر بدهید، تازه بانک‌ها هم جداگانه بود، پولی دارد یا ندارد. الحمدلله الان این زیرساخت آماده شده است، در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳ میلیون استعلام توسط این سامانه انجام شده است که ۵۰۰ درصد رشد داشته است این یکی از مواردی است که در سند تحول پیش بینی شده است. یعنی آنجایی که دست ما بوده است نه اینکه سند تحول را انجام داده ایم ۵۰۰ درصد هم نسبت به سال قبل رشد داشته است، میزان سرعت اجرای احکام با این مسئله افزایش پیدا می‌کند سریع‌تر انجام می‌شود احکام زودتر اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: تا پریروز فکر می‌کنم ۲۸ خدمت الکترونیک بود الان که من در خدمت شما هستم یکی هم اضافه شد ۲۹ خدمت الکترونیک از طریق پنجره واحد خدمات قضائی به صورت تجمیع شده قابل دسترسی است، مردم با مراجعه به این پنجره روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت قضائی را دریافت می‌کنند این یکی از مسائلی است که در سند تحول مطرح بوده است و الان هم هست. سال قبل بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار استعلام مورد نیاز قضات از طریق همین سامانه و به صورت برخط انجام شد. خیلی کار ساده شده است در حال حاضر با ۸۰ دستگاه اجرایی و نهاد حاکمیتی ارتباط مجازی برخط داریم. یعنی دستگاه قضائی با این‌ها ارتباط دارد. در سال گذشته ۱۶۷ میلیون مبادله الکترونیک با آن‌ها انجام شده است. ارتباط ما امروز با کلانتری‌ها برقرار شده است دادسرای ما با کلانتری ارتباط دارد مجتمع‌های ما با کلانتری‌ها ارتباط دارند در پرونده‌های حقوقی و در پرونده‌های کیفری ارتباط دارند کار را بسیار ساده کرده است و امیدواریم با انجام این فرآیند و مراحل که هر روز هم پیشرفت داریم، بتوانیم خدماتی که باید به مردم ارائه دهیم به صورت ساده و روان دراختیار جامعه قرار دهیم.

سؤال: یکی از موضوعاتی که جنابعالی هم قول داده بودید یک کارگروهی هم تشکیل شود برای ساماندهی به این پرونده ها، پرونده‌های کثیرالشاکی است. آیا این کارگروه تشکیل شد و کار دارد پیش می‌رود؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: بله؛ درباره پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه معاونت اول یکی از موارد تفویضی ریاست محترم قوه به معاون اول، نظارت بر پرونده‌های مهم است. پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های مربوط به مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی، این جزو وظیفه من است که حتماً باید نظارت داشته باشم، در اجرای این دستور، سامانه‌ای تعبیه کرده ایم در حوزه معاونت اول، الان در رابطه با کیفیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی که در فلان استان مطرح است، نیازی نداریم که پرونده بگیریم بگوییم آقا پرونده را به ما بفرستید، نیازی نداریم که بگوییم که به ما گزارش دهید که این پرونده کثیرالشاکی چه شد، ما از طریق سامانه هر روز می‌توانیم پیگیری کنیم که عملیاتی که روی آن پرونده انجام می‌شود کجاست و در چه مرحله است و با این وضعیت هم ممکن است با قاضی صحبت کنیم هم ممکن است که تدبیر مدیریتی داشته باشیم نسبت به آن پرونده. یکی از تأکیدات ریاست محترم قوه، در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی آن است که اینکه مجرم جرم مرتکب شده است و باید مجازات شود این بماند بر مرحله دوم، مرحله اول مالباخته باید به مالش برسد، چون بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به کلاهبرداری و مربوط به مضاربه و این‌ها است. الان می‌بینید یک پرونده ۳ هزار تا ۴ هزار شاکی دارد. وقتی رسیدگی می‌شود می‌گوید مالی موجود نیست یا مالی که هست به اندازه آن‌ها نیست ما مدیریت می‌کنیم. من اخیراً دو پرونده را آن چیزی که الان در ذهنم است در دو استان دستور دادم به یکی از همکاران قضائی ام در حوزه معاونت اول این را شروع کرده اند ریاست محترم قوه هم در جریان موضوع است خیلی به ما کمک کرده است. اینکه می‌گویم کمک کرده است، گاهی وقت‌ها مدیریتی که می‌خواهیم اعمال کنیم شاکی و اصحاب دعوی به حق شان برسند با مرّ قانون تطبیق نمی‌کنیم. همکار قضائی ام می‌تواند بگوید که این قانونی نیست، ولی من می‌خواهم سریع‌تر به نتیجه برسد برمی گردیم به همان مسئله آئین دادرسی. همکار قضائی من درست می‌گوید ممکن است با مر قانون تطبیق نکند، اما داریم مدیریت می‌کنیم که مالباختگان به مالشان برسند. از این فرصت استفاده می‌کنم یک توصیه‌ای به مردم شریف داشته باشم و آن اینکه چرا وقتی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند دقت نمی‌کنند و خودشان را گرفتار می‌کنند دستگاه عدلیه را هم گرفتار می‌کنند، الان سود بانکی برای پولی که می‌گذاریم بانک چقدر است، یک وقتی می‌بینیم که یکی آمده است می‌گوید پولت را به جای اینکه بگذاری بانک بده به من، پنجاه برابر سود می‌دهم. این اصلاً عقلاً پذیرفته است؟ یک ماه می‌دهد دو ماه می‌دهد سه ماه می‌دهد ممکن است پنج ماه هم بدهد، وقتی پول‌ها را جمع کرد دیگر نمی‌دهد و گرفتار می‌شویم. جالب است که اینکه ما می‌گوییم پرونده‌های کثیرالشاکی دو هزار تا چهارهزار شاکی دارد، همه مستقیماً به آن متهم پول نداده اند مثلاً من خودم پول داده ام مثلاً ۱۰۰ میلیون پول داشته ام، دیده ام ماه اول اینقدر سود داده است و ماه دوم، آمده ام از بقیه هم جمع کرده ام از شما جمع کرده ام الان هم من بیچاره شده ام هم آن هم دستگاه‌های عدلیه. من درخواستم این است که مردم فهیم ما یک مقدار عقلانی فکر کنند بدانند با تجربه سی و چندساله‌ای که من در دستگاه عدلیه دارم، کسی که سود غیرمتعارف می‌دهد حتماً یک جایی مشکل دارد.

سؤال: اگر موافق هستید به بحث تولید هم بپردازیم در حمایت از تولید و اقداماتی که در دستگاه قضائی رخ داده است. حدود ۵ سالی است که قوه قضائیه این حمایت از تولید را به عنوان یک راهبرد برای خودش انتخاب کرده است و اتفاقات مهمی هم در کشور افتاده است آیا این به صورت بازرسی‌های موردی و میدانی به صورت مشخص و تطبیق شده است یا اینکه به صورت صدور بخشنامه‌ها فرآیندی بنا است که به این موضوع رسیدگی شود و حمایت اتفاق بیفتد؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: مستحضر باشید که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۴ یک قانونی تحت عنوان قانون نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ دستورالعملی نوشته شد مبنی بر دستوالعمل نحوه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از آن زمان، قوه قضائیه به صورت برنامه محور وارد عمل شد. یک ستادی داریم تحت همین عنوان ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مسئولیت این ستاد با معاونت اول است و برخی از مسئولان عالی قوه قضائیه هم در آن ستاد عضو هستند دبیری این ستاد با دادستان محترم کل کشور است. در سال گذشته ما به صورت مستمر هر ماه یک جلسه تشکیل دادیم این ستاد را و دعوت کردیم از کسانی که در موضوع مسئله مؤثر هستند. مثلاً رئیس سازمان بورس، یک جلسه دعوت کردیم گفتیم شما مشکلات حقوقی و قضائی که ممکن است دستگاه قضائی در آنجا مؤثر باشد کجا مشکل دارید ما چه کمکی در خصوص بورس می‌توانیم کنیم، دو ساعت بحث کردیم مواردی مطرح شده چالش مطرح شده راهکار‌ها پیشنهاد شده است یک کمیته‌ای ذیل این ستاد مرکزی وجود دارد مصوبات ارجاع می‌شود به آن کمیته آن‌ها حل و فصل می‌کنند و بعد خروجی داریم. به همین صورت ما سال گذشته ده جلسه داشتیم در هر جلسه مثلاً یک جلسه رئیس بانک مرکزی را دعوت کردیم، یک جلسه رئیس گمرک را دعوت کردیم و به همین صورت رئیس سازمان غذا و دارو را دعوت کردیم تا مشکلات چه است، الحمدلله در این جلسه ستاد واقعاً بسیار مؤثر بوده است در رابطه با اقتصاد مقاومتی پیشگیری شده است از آماری که الان اگر من دارم اینجا، بیش از ۴۴ هزار در آستانه تعطیلی بوده است یا تعطیل شده بوده یا می‌خواسته تعطیل شود در اثر کار‌هایی که توسط دادستانی کل انجام شده است در حوزه حمایت از تولید، این شرکت‌ها جلوگیری شده است رفع مانع شده است و تعطیل نشده است. ببینید چقدر کارگر، اگر این‌ها تعطیل می‌شدند بیکار می‌شدند این پیشگیری شده است. ما برای اولین بار در هفته قوه قضائیه یک همایشی را گذاشتیم برای اولین بار برای حمایت از تولید، حمایت از سرمایه گذار، حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ نفر را دوستان ما دعوت کردند من هم در آن جلسه هستم فکر می‌کنم در همین هفته شاید روز چهارشنبه باشد این همایش برگزار می‌شود همایش بزرگی است دعوت از سرمایه گذاران که بیایند و مسائل شان را مطرح کنند کجا مشکل دارید شما، صد در صد ما می‌دانیم که مسائلی را مطرح می‌کنند که اگر کل آن را هم نتوانیم حل کنیم، یادداشت می‌کنیم می‌رویم دنبال پرونده تا مشکلات این‌ها را حل کنیم. این‌ها کارآفرین‌های این مملکت هستند سرمایه گذاران این مملکت هستند. در همین جا من عرض می‌کنم که سرمایه گذاران ایرانی که الان در خارج از کشور هستند، من مسافرتی داشتم چند ماه پیش به یکی از کشور‌ها آنجا ملاقات کردم با بعضی از ایرانیان، سرمایه گذار هستند بدون جهت می‌ترسند بیایند ایران سرمایه گذاری کنند ۴۰ سال ۵۰ سال است از اینجا رفته است و جالب است هیچ پرونده‌ای هم ندارند اصلاً، واقعاً هم رغبت دارد بیاید در ایران سرمایه گذاری کند آنجا هم من خدمت شان عرض کردم، حتی کسانی که ممکن است یک تخلفی داشته باشند یا جرمی مرتکب شده باشند، ما امان می‌دهیم به آنها. من الان عرض می‌کنم بنده شخصاً کسانی که ایرانیانی که خارج از کشور هستند و الان دوست دارند سرمایه گذاری کنند در ایران، من تضمین می‌کنم که آن‌ها آمدند در فرودگاه به هیچ وجه دستگیر نشوند، چون این‌ها می‌گویند ما تا بیاییم در فرودگاه ما را دستگیر می‌کنند، من اینجا اعلام می‌کنم دستگیر نمی‌کنیم البته در فرآیند پرونده شان کمک شان می‌کنیم با توجه به وضعیتی که پرونده شان دارد بیایند سرمایه گذاری کنند. با همین روش چندتا سرمایه گذار الان آمده اند سرمایه گذاری کرده اند الان که من خدمت شما عرض کردم بیش از هزار نفر کارگر را این‌ها مشغول کرده اند. کسی بود که سرمایه گذاری کرده بود در یکی از کشورها، دوست داشت بیاید و اینجا سرمایه گذاری کند، الان آمده است سرمایه گذاری کرده است کارگر‌ها هم مشغول هستند الحمدلله البته او پرونده‌های هم نداشته است، من عرض می‌کنم کسی پرونده‌ای هم داشته باشد بیاید بنشینیم با همدیگر صحبت می‌کنیم، چون الان واقعاً یکی از مواردی که ما باید به دولت کمک کنیم همین قضیه است. دستگاه عدلیه باید به دولت کمک کند این هم یکی از کمک‌هایی است که ما می‌توانیم انجام دهیم.

سؤال: در موضوع موارد ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن برای اینکه از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود آیا بنا است اصلاحاتی صورت بگیرد؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: اتفاقاً به دستور ریاست محترم قوه قضائیه یک شورایی اخیراً تشکیل شده است با مسئولیت معاون اول که معاون قضائی، معاون حقوقی، معاون مالی و پشتیبانی، چون ارتباط دارند با این و افراد دیگر عضو این جلسه هستند مسائلی مطرح شده است قرار شده است که دستورالعملی نوشته شود ما پرونده‌هایی که مربوط به ورشکستگی است وضعیت عجیب و غریبی دارد. گاهی وقت‌ها اصحاب دعوی گاهی وقت‌ها آن فردی که اعلام ورشکستگی می‌کند حقش ضایع می‌شود گاهی وقت‌ها هم برخی از این افراد می‌آیند سر قوه قضائیه می‌خواهند کلاه بگذارند تحت این عنوان که ما ورشکست شده ایم. طرف مقابل که صد‌ها نفر هستند سرشان بی کلاه می‌ماند. این دارد نظام مند می‌شود امیدواریم که تا چند ماه آینده ما به صورت جدی این موضوع ورشکستگی را بررسی می‌کنیم.

سؤال: یکی از موضوعات مهم هم بحث امنیت روانی جامعه است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم در دیدارشان با دست اندرکاران دستگاه قضائی بوده است. در بحث برقراری امنیت روانی در جامعه یکی از مصادیق آن مقابله با اخبار جعلی است که عمدتاً هم در فضای مجازی منتشر می‌شود آیا بنا است که یک کار مشخص برنامه ریزی شده برایش اتفاق بیفتد از سمت دستگاه قضائی یا خیر؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: یکی از مسائل بسیار مهمی که ما بعد از بیانات مقام معظم رهبری به دنبال آن هستیم و به جد دنبال می‌کنیم، همین موضوع صیانت از امنیت روانی جامعه است. افرادی بی جهت جامعه را متشنج می‌کنند گاهی وقت‌ها هم افرادی که جامعه را متشنج می‌کنند همه شان آدم‌های بدی نیستند گاهی وقت‌ها با قصد قربت یک موضوعی را مطرح می‌کنند جامعه متشنج می‌شود قوه قضائیه وظیفه دارد با این‌ها برخورد کند. مثلاً مطرح شد که نمایندگان مجلس برای استیضاح کردن یا نکردن کسی، خودرو گرفته اند، این جامعه را چه کار کرد، درست یا غلط، مخصوصاً اگر اشتباه باشد که الان پرونده اش مطرح رسیدگی است جامعه را به چالش کشید جامعه بدبین شدند نسبت به یکی از قوا و افراد این، قوه قضائیه واقعاً وظیفه خود می‌داند که این‌ها را پیگیری کند و ما الان یک لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از امنیت روانی جامعه آماده کرده ایم در قوه قضائیه و در آستانه ارسال به دولت است برود دولت بعد از دولت به مجلس امیدواریم که اگر این لایحه تصویب شود و به نتیجه برسد قوه قضائیه بهتر بتواند به وظیفه اش عمل کند.

سؤال: سندی درباره نظام قضائی فضای مجازی هم ظاهراً به عنوان یک سند راهبردی در حال تدارک و آماده سازی است، درست است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: بله. آن غیر از این است آن مدت‌ها است که توسط دادستانی کل کشور مقدمات آن انجام شده است در معاونت حقوقی است و کیفیت برخورد با کسانی که در فضای مجازی فضا را آلوده می‌کنند است. آن هم بله الان امیدواریم که به نتیجه برسد و آخرهایش است.

سؤال: موضوع خیلی متعدد است. بحث مربوط به فناوری‌هایی که در دستگاه قضائی به کار گرفته می‌شود، موضوع حبس زدایی، موضوع پیشگیری از وقوع جرائم، در این فرصت باقی مانده هم موضوع پیشگیری از جرائم بسیار موضوع مهمی است که مایل هستم اگر موافق هستید درباره آن صحبت کنیم و هم مباحث دیگری که بسیار اهمیت دارد که در این فرصت کم نمی‌رسیم به آن بپردازیم. اگر موافق هستید بحث پیشگیری از وقوع جرم و برنامه ریزی مشخصی که برای آن دارید، چون روی اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها خیلی تأثیرگذار است، چه اقداماتی را قوه انجام داده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرائم است. یک معاونتی داریم در قوه قضائیه تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، کارش همین است. شورای پیشگیری از وقوع جرم هم الان فعال است. ما برنامه‌های متنوعی داریم برای پیشگیری از وقوع جرم، در این خصوص همکاری تنگاتنگی با دولت داریم در ارتباط با این موضوعی که چگونه می‌توان آن زمینه‌های لغزش را از بین برد تا پرونده تشکیل نشود. الان دادستان‌های ما در سراسر کشور مشغول همین کار هستند و واقعیت هم این است که قوه قضائیه که پرونده تولید نمی‌کند پرونده در جای دیگر تولید می‌شود قوه قضائیه رسیدگی می‌کند. ما الان به دنبال این هستیم که به کمک دولت، مسئولان متعدد در همین زمینه وارد بحث شدیم که ببینیم که زمینه لغزش کجا است این را از بین ببریم امیدواریم که بتوانیم در این خصوص هم هم ورودی پرونده‌های ما کم شود هم تنش در جامعه کمتر شود.