به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛نشریه فارن پالیسی در مقالهای به قلم آندرو کانلی نوشت اتحادیه اروپا با قاچاقچیان مردم مبارزه میکند، اما سیاستهای افراطی و بیش از اندازه اش آنها را در تجارت نگه میدارد.
در این مقاله آمده است
در ۱۳ ژوئن، هواپیماهای سازمان مرزی اروپایی (فرونتکس) و گارد ساحلی یونان که مجهز به دوربین هستند، در اطراف یک قایق ماهیگیری حاوی سرنشینان بیش از ظرفیت در ۵۰ مایلی ساحل پیلوس، شهری در شبه جزیره پلوپونز جنوبی یونان پرواز کردند. در ۱۴ ژوئن، زمانی که تصاویر سرنشینان قایق در فضای مجازی منتشر شد، اکثر افراد حاضر در عکسها پس از واژگونی قایق جان خود را از دست دادند. اما حتی قبل از اینکه بدانیم آنها چه کسانی هستند و چه کسانی جان به در برده اند، مقامات یونانی فوری اعلام کردند که افراد حاضر در قایق "کمک را رد کرده اند"، زیرا به ظاهر هدف آنها ادامه سفر به ایتالیا بوده است.
نبود یک تلاش موثر برای نجات کشتی، شماری پرسش نگران کننده را ایجاد میکند. دقیقاً چه کسی در بین ۷۵۰ مسافر گزارش شده از کمک به این قایق خودداری کرده است؟ همه پرسی از سرنشینان انجام گرفت؟ آیا خدمه محموله قاچاق خود را با خشونت مدیریت میکردند؟ و اگر چنین است، چرا گارد ساحلی دستورات خود را از خدمه دریافت میکند تا اینکه عملیات نجات هماهنگ را که کنوانسیونهای بین المللی دریایی ایجاب میکند آغاز کنند؟ در روزهای اخیر، پوشش رسانهای از این غرق شدگی دسته جمعی تحت الشعاع مورد غم انگیز پنج کاوشگر گیر افتاده در زیردریایی تیتان و منابع عظیمی که برای نجات آنها جمع آوری شده اند، تضاد قابل توجهی دارد.
تحقیقات بی بی سی نشان میدهد برخلاف ادعای مقامات یونانی مبنی بر اینکه قایق مسیر ثابت خود را حفظ میکرد، قایق به سختی حرکت میکرد. یک تماس مضطرب وحشتناک توسط مسافران به شبکه فعال «آلارم فون» ارسال شد که بلافاصله آن را به فرونتکس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و مقامات یونانی ارسال کرد.
چندین روز پس از غرق شدن کشتی، بازماندگان هنوز در یکی از زندانهای دورافتاده مهاجران که در اخبار مربوط به رسانههای اتحادیه اروپا به «مرکز در دسترس کنترل شده» تغییر نام داده است، محبوس اند. ناظران و روزنامه نگاران پس از تلاش برای صحبت با افراد بیرون از این مرکز توسط نیروهای امنیتی به اجبار پراکنده شدند. یک لحظه تصور کنید که این یک کشتی تفریحی از گردشگران اروپایی بود که واژگون شده بود. مطمئناً مسافران قبل از اینکه شناسایی شوند، در معرض این تلقین قرار نمیگرفتند که به نوعی مقصر مرگ شان خودشان هستند.
سازمانی که جویا شد که آیا قایق آسیب دیده به کمک نیاز دارد یا خیر، گارد ساحلی یونان بود. این همان سازمانی است که ماه گذشته در ویدئویی که توسط نیویورک تایمز منتشر شد زنان باردار و نوزادان را از جزیرهای در دریای اژه ربوده و آنها را به دریا باز میگرداند. کریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان، و مقامات او به طور مرتب در رسانههای بین المللی ظاهر میشوند تا وقوع این رویه را در مواجهه با شواهد فزاینده وارونه جلوه و آن را انکار کنند. تمام هدف این ظلم، جلوگیری از ورود مهاجران در آینده است. اما آخرین موارد افزوده شده به گورستان مدیترانهای که در حال گسترش است، گواه بیشتری بر عدم انجام چنین کاری است. با برملا شدن این منطق بی اعتبار، تنها چیزی که باقی میماند خشونت پیش پا افتاده یونان علیه مهاجران ست.
اروپا سرمایه گذاری هنگفتی برای اطمینان از اینکه مهاجران لیبی را به مقصد اروپا ترک نمیکنند انجام داده است. رهگیری قایقهای پر ازدحام به شبه نظامیان تمجید شده واگذار میشود که بوروکراتها به طرز مضحکی از آنها به عنوان گارد ساحلی یاد میکنند. تجهیزات هوایی اروپا، از جمله فرونتکس، در دریای مدیترانه به دنبال قایقهای مهاجر میگردند و سپس با لیبیاییها تماس میگیرند تا مهاجران را به زندانهای زیرزمینی برگردانند؛ جایی که وصف ناپذیرترین وحشتها در آن رخ میدهد. شاهدانی که سرنشین این کشتیها بودند میگویند که مردم به جای اینکه بازگردانده شوند، به داخل دریا میپرند. برخی از این باندهای دریایی در واقع در قاچاق افراد دخیل بوده اند. این یکی از فجیعترین سازشهای اخلاقی اروپا است.
بسیار آسان است که کشتی غرق شده در پیلوس را یک تراژدی بنامیم. این نتیجه تصمیمات متعدد قابل پیش بینی بد و اولویتهای نابجا بود. فرونتکس بهترین سازمان اتحادیه اروپا است که بودجه آن را تامین میکند (سال گذشته از بودجهای حدود ۸۲۳ میلیون دلار برخوردار بود) و پهپادهای آن نیز بر فراز دریای مدیترانه مرتب پرواز میکند.
یونان از قایق نجات برای عقب راندن مهاجران به ترکیه استفاده میکند، اما ظاهراً نمیتواند تعداد کافی از آنها را برای نجات غرق شدگان احضار کند. اتحادیه اروپا نیروهایی را برای کمک به یونان در عملیات نجات میفرستد، اما سیاست جستجو نجات یکپارچه جای ندارد. این در حالی است که سازمانهای مردم نهادی که برای نجات جان انسانها تلاش میکنند دائماً جرم انگاری میشوند.
این در حالی است که سال گذشته، اروپا که با یک بحران پناهجویان دیگر مواجه شد، به درستی کار خود را انجام داد. دستورالعمل حفاظت موقت که قبلاً استفاده نشده بود، به سرعت به تقریباً ۴ میلیون پناهنده از اوکراین، وضعیت قانونی، دسترسی به شغل، مدرسه برای کودکان و آزادی رفت و آمد در سراسر قاره اعطا کرد.
به طرز شگفت انگیزی، آسمان به زمین نیامد و مردم (اوکراین) توانستند زندگی خود را بازسازی کنند. سیاست گذاران (اروپایی) میتوانند این الگو را به سایر تبعیدیها از سراسر جهان که در آستانه اروپا ظاهر میشوند، به امید رفتاری آبرومندانه گسترش دهند. اما به جای آن، از برابری صحبت میکنند و در عین حال آپارتاید مهاجر را نیز ایجاد میکنند، با قاچاقچیان مبارزه میکنند و از طرفی مشتریان جدیدی برای آنها فراهم میکنند، از یک طرف به دموکراسی توصیه میکنند و در عین حال کام دیکتاتورها را شیرین میکنند.
