به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، نتیجه یک مطالعه نشان میدهد که تولید و خدمات در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای جمع آوری شده توسط گلوبال اس اند پی، اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم را با یک کاهش سنگین غیر منظره‌ای به پایان برد و احتمال رکود در این کشور را تقویت کرد.
بر اساس اعلام مدیر تولید بانک بازرگانی هامبورگ و به استناد این گزارش، نیم درصد کاهش رشد اقتصادی در این سه ماهه نسبت به سه ماه پیشین وجود داشته است و تولید در این کشور به کمترین میزان از سال 2023 رسیده است،کاهش شدید در تولیدات کارخانه ای که با کاهش فعالیت‌هایی در بخش خدمات نیز همراه شده است.
این آمارهای نشان میدهد که سرعت کاهش تولید هم به بیشترین زمان از فوریه سال 2021 تاکنون رسیده است.
آمارهای بررسی شده نسبت به تداوم کاهش تولید در کارخانه ها هشدار می دهد و این روند که از اواسط سال 2022 آغاز شده همچنان ادامه می‌یابد.
اقتصاددانان می گویند: بخش خدمات در واقع پیشران کاهش رشد اقتصادی در این کشور بوده به طوری که برای نخستین بار از ماه ژانویه کاهش یافته است.
براساس مطالعاتی که انجام شده، تورم، پرچالش ترین شرایط مالی را ایجاد کرده به طوری که مشکلات دریافت تسهیلات بیشتر شده و مشاغل تعطیل می شوند که این مهمترین عامل در کاهش فعالیت های اقتصادی در فرانسه هم به حساب می‌آید.
پایان پیام/
