به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، «پس رفت، نسبت به برنامه ششم» واکنش یکی از کتابفروشان تهرانی نسبت به فصل رسانه و فرهنگ عمومی برنامه هفتم توسعه است. فصلی که در برنامه ششم از ناشران و کتابفروشان حمایتی کرده بود که تا قبل از آن این امر بی‌سابقه بود.
برنامه ششم بهتر بود!
در چند سال گذشته تلاش‌های قابل توجهی برای حمایت از صنعت نشر به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری انجام شده است. یکی از این قوانین کلان، تدوین بند «ج» ماده ۹۲ قانون ششم توسعه است. در این بند قانون‌گذار ۲ موضوع اعمال «تعرفه فرهنگی» مصرف آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست همچنین «کاربری فرهنگی» یعنی امکان استفاده از اماکن مسکونی برای تأسیس دفتر نشر، کتابفروشی و دفتر مطبوعات را مجاز اعلام کرده است.
البته در بند «ث» نیز دولت مکلف شده بود در توسعه فرهنگ کتابخوانی، اولویتش با کتابخانه‌های روستایی کم‌تر توسعه یافته باشد؛ آن هم با رویکرد تشویق و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و هنری.
اما در برنامه هفتم توسعه، بندهای حمایتی به طور ویژه برای اهالی کتاب و کتابخوانی دیده نمی‌شود. بلکه به طور عام در ۲ تبصره نحوه حمایت ذکر شده است. صنعت نشر از آغاز کرونا با موضوعاتی چون گرانی کاغذ و مواد اولیه برای چاپ، افزایش قیمت، کاهش توان خرید مخاطب، کاهش تیراژ و ... مواجه شد که مشکلاتی را برای این صنعت رقم زد.
ناشران و کتابفروشان در برنامه هفتم جای ندارند!
در برنامه هفتم توسعه فصلی به نام ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه تدوین شده است. بند «ح» ماده ۷۵ این فصل درباره حمایت از مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی ـ دینی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح آمده است که اگر این مراکز مجوزهای لازم را داشته باشند، می‌توانند از حمایت‌های زیر برخوردار شوند:
۱ ـ احتساب هزینه‌های انشعاب مصرف آب، برق و گاز براساس تعرفه‌های فرهنگی (آموزشی)
۲ ـ استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان.
آیین نامه اجرایی مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایت‌های مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت وزیران برسد.
البته به دلیل اینکه مراکز فرهنگی را به طور عام مورد توجه قرار داده در تبصره یکم نیز حرفی از احتساب هزینه‌های پست براساس تعرفه‌های فرهنگی به میان نیاورده است. دولت در برنامه ششم مکلف بود مراکز دارای مجوز را در بخش‌هایی چون پُست حمایت کند، اما در برنامه هفتم اصلاً کلمه‌ای از پُست ذکر نشده است؛ با توجه به اینکه حجم زیادی از آثار حوزه نشر با پست منتقل می‌شود. حتی در سی و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران یک میلیون و ۳۶۰ هزار نسخه کتاب در بخش مجازی که آثارش باید به صورت پست ارسال می‌شد، به فروش رفت که عدد قابل توجهی است.
به طور کلی بندهای «ث» و «ج» که به طور ویژه درباره ناشران، کتابفروشان و توسعه فرهنگ کتابخوانی که در برنامه ششم بود، در برنامه هفتم حذف شده است.
هنوز هم می‌توان به صنعت نشر توجه کرد
موضوعاتی که پیش از این ذکر شد برای کتابفروشان و ناشران بود. اما برای توسعه فرهنگ کتابخوانی نیز بند یا تبصره‌ای در نظر گرفته نشده است. البته می‌توان بندهایی را به طور ویژه برای تجهیز کتابخانه‌ها و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به‌منظور حمایت از اهالی کتاب در نظر گرفت و بند «ج» ماده ۹۲ قانون ششم توسعه نیز در برنامه توسعه هفتم باقی بماند.
هفتمین برنامه پنج ساله توسعه در ابتدای خردادماه به تصویب هیأت دولت رسید و سپس به برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۴ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
پایان پیام/
