به گزارش خبرنگار مهر، رضا کاشمری شامگاه شنبه به مناسبت روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران که در سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار شد، اظهار کرد: هم اکنون ۸۰ درصد از کسبه شهر کاشمر مستأجر هستند که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش سرسام آور اجاره‌های واحدهای صنفی بر مشکلات آنها افزوده است.
رئیس اتاق کاشمر با اشاره به اینکه متأسفانه مردم فکر می‌کنند کسبه گران فروشی می‌کنند ولی بیش از ۹۰ درصد از کسبه اجناس خود را گران می خرند در صورتی که فقط ۲۰ درصد حق خود از فروش را دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هرروز شاهد کوچک شدن مغازه‌ها و خالی شدن قفسه‌ها هستیم که دیگر کسبه توانایی جایگزین کردن اجناس خود را ندارد و حتی در یک صنف کاری ۲۰ واحد طی یک سال گذشته کسب خود را تعطیل کرده اند.
وی با بیان اینکه تعدادی از کسبه‌ها که در شهر فعالیت دارند اشتغال زایی آنها با یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی با آن همه امکانات برابری می‌کند گفت: علی رغم اینکه یک کسبه در داخل شهر با کمترین امکانات فعالیت می‌کند باید به بازرسین چندین ارگان هر روز جوابگو باشد ولی کسی که در شهرک صنعتی فعالیت دارد، هیچ گونه نظارتی بر عملکرد و قیمت تمام شده محصولش صورت نمی‌گیرد.
مظلوم تر از کسبه در جامعه نداریم
کاشمری با بیان اینکه مظلوم تر از کسبه در جامعه نداریم افزود: غول‌های تولیدی که برای خود هر قیمتی را اعلام می‌کنند، کسی آنها را کنترل نمی‌کند ولی در داخل شهر باید کسبه جوابگوی این گرانی‌ها باشند.
رئیس اتاق کاشمر با بیان اینکه در تلاشیم بتوانیم قیمت اجاره بهای کسبه و حتی منازل را با حمایت مسئولین ذی ربط به صورت منطقه‌ای تعیین و مناسب سازی کنیم عنوان کرد: جرایم ۱۰ برابری تعزیرات برای کسبه در برابر ۲۰ درصد سود حاصل از فروش محصول هم خوانی ندارد و با توجه به اینکه قیمت اجناس هر لحظه در حال تغییر است مشکلات فراوانی برای کسبه ایجاد کرده است.
وی یکی دیگر از مشکلات افزایش قیمتها را تغییر قوانین کسب و کار در شهرها و حذف فاصله کسب کار و تعداد مورد نیاز آن در شهرها عنوان کرد و گفت: مسئولین به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال اقدام به صدور پروانه کسب کرده اند که بتوانند وام خود اشتغالی پرداخت کنند و به عنوانی آمار اشتغال را بالا ببرند ولی متأسفانه شاهدیم ۹۰ درصد از کسانی که وام اشتغال زایی دریافت کرده اند به دلیل عدم توجیه اقتصادی شغل شأن، پروانه کسب خود را باطل کرده و حتی وام را دریافت و در مسیر دیگری هزینه کرده اند.
در کاشمر به ازای هر ۱۴ نفر یک پروانه کسب صادر شده است
کاشمری اشاره کرد: در کشورهای دیگر به ازای هر ۵۰۰ نفر یک پروانه اشتغال صادر می‌شود ولی در ایران به ازای هر ۲۰ نفر و در کاشمر به ازای هر ۱۴ نفر یک پروانه کسب صادر شده است.
وی عنوان کرد: بخشی از تورمی که در شهرها و کاشمر شاهدیم ازدیاد واحدهای صنفی است که در شهر کاشمر نسبت به جمعیت نیاز به ۷۰ بنگاه املاک دارد که هم اکنون ۴۷۰ بنگاه فعال هستند که متأسفانه قیمت‌های غیر کارشناسانه باعث تورم و گرانی املاک و واحدها شده است.
رئیس اتاق اصناف کاشمر با اشاره به اینکه اتاق اصناف شهرستان درجه بندی صنوف و ارائه نرخ نامه بر اساس درجه بندی را در برنامه کاری خود قرار داده است گفت: هم اکنون ۲۱ اتحادیه صنفی در شهرستان با ۱۱ هزار و ۳۰۰ عضو فعالیت دارند.
دو هزار واحد صنفی در شهر کاشمر بدون پروانه کسب هستند
وی با بیان اینکه هم اکنون دو هزار واحد صنفی دیگر در شهر کاشمر بدون پروانه کسب اند که توسط بازرسین شناسایی و در مراحل پیگیری پروانه کسب هستند گفت: با توجه به اینکه کوهسرخ به شهرستان تبدیل شد با راه اندازی اتاق اصناف شهر ریوش از ابتدای انقلاب تا سال قبل فقط ۱۶۵ واحد صنفی پروانه کسب دریافت کرده بودند که با راه اندازی اتاق اصناف در شهر ریوش و همکاری خوب فرمانداری این شهرستان و ادارات مربوطه صدور پروانه کسب از هزار و ۳۰۰ کسبه شناسایی شده تاکنون برای ۷۲۰ واحد صنفی ریوش پروانه کسب صادر شده است.
کاشمری گفت: طی یک سال گذشته که مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها و گرانی بر سفره مردم تأثیر گذار شده است اتاق اصناف تلاش کرد برای بهتر توزیع شدن اقلام یارانه ای بین مردم این مسئولیت را از انحصار ارگان‌های خاص تحویل بگیرد که اداره صنعت، معدن و تجارت این امر را به اتاق اصناف واگذار و با برنامه ریزی که صورت گرفت توزیع اقلام به چند فروشگاه واگذار شد تا مردم دسترسی بهتری به این اقلام داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف کاشمر افزود: طی شش ماه گذشته ۲۰۰ تن مرغ منجمد وارد شهر شده است که به تناسب مورد نیاز شهر در فروشگاه‌ها به متقاضیان داده می‌شود و همچنین ۱۷۰ تن برنج هندی که متأسفانه هنوز ۶۰ تن از آن در انبار موجود است و با توجه به کیفیت پایین این برنج مورد استقبال قرار نگرفته است و توزیع ۵۰ تن گوشت قرمز و ۱۲۰ تن شکر توسط اصناف زیر مجموعه اتاق اصناف توزیع و تمامی مدارک و مستندات آن برای ارائه به همه ارگان‌ها به صورت شفاف موجود است.
وی با اشاره به اینکه هیچ کس نمی‌تواند منکر عدم تورم باشد و این امر برای همه احاد جامعه ملموس است گفت: به زودی شورای حل اختلاف اصناف در اتاق اصناف راه اندازی می‌شود که با این امر بیش از ۵۰ درصد از شکایات و اختلافات خریدار و فروشنده از راه روهای دادگستری حذف می‌شود.
کاشمری با انتقاد از اینکه دولت حق و حقوق تعیین شده در قانون را به اتاق اصناف پرداخت نمی‌کند گفت: یک در هزارم درآمد دارایی و ۳۰ درصد از جرایم تعزیزات مربوط به اتاق اصناف است که هم اکنون فقط از محل ۲۰ درصد حق عضویت ۱۰۰ هزار تومانی اعضای اتحادیه‌ها هزینه‌ها را تأمین می‌کنیم که اگر مبالغ تعیین شده به اتاق اصناف پرداخت شود با استخدام تعداد بیشتر بازرس بر فعالیت اصناف دقت بیشتری می‌شود، در صورتی در حال حاضر با فعالیت ۱۷ هزار صنف شهر دو بازرس فعال داریم که مشکلاتی برای اتاق اصناف و شهروندان ایجاد کرده است.
