به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با پیشنهاد کمال علیپور نماینده مردم قائم‌شهر موافقت کردند.
طبق این مصوبه، اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ به مدت دو سال متوقف می‌شود و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ لازم الاجرا است.
ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ به شرح زیر است:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود.
تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می‌شود.
