به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، همزمان با هفته قوه قضاییه مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، در گفتگوی تلفنی با رادیو اقتصاد، به اقدامات این سازمان در راستای اجرای شعار سال اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور طرحی را اجرایی کرده که بر اساس آن، بندها و تبصره‌هایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به نوعی کمک کننده مهار تورم و رشد تولید هستند را احصا کرده و پس از تفکیک و مشخص کردن دستگاه‌های اجرایی و سازمان های مربوطه، موارد را به مسئولان ذی ربط ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا تکالیف مدت‌دار در قانون نیز شناسایی شد و حین ابلاغ آن به مسئولان مربوطه، زمان تعیین شده در قانون، مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.
علی اصغرپور با اشاره به نقش مستقیم برخی دستگاه‌ها در تحقق شعار سال، افزود: سازمان بازرسی کل کشور از برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی خواست تا برنامه‌های عملیاتی خود را پیرامون مهار تورم و رشد تولید ارایه دهند و از دولت نیز خواسته شد تا برنامه مصوب و عملیاتی خود را در زمینه تحقق شعار سال پیگیری کند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به دعوت از برخی صاحب‌نظران برای حضور در جلسات هم اندیشی، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از صاحب نظرانی که پیش از این سابقه مسئولیت اجرایی داشته اند یا در حال حاضر دارای مسئولیت هستند، درصدد بود تا چگونگی کمک این سازمان به مسئولان برای تحققق شعار سال، به صورت علمی تر و تخصصی تر مورد بررسی قرار گیرد.
وی با یادآوری تصویب احکام ۱۹ گانه شورای اقتصاد و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی کشور، بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور اجرای این برنامه ها را از دستگاه های متولی مشمول، پیگیری کرد و برنامه‌های عملیاتی هر یک از وزارتخانه ها را نیز مورد رصد قرار داده است.
علی اصغرپور در پاسخ به سوالی پیرامون نظارت عملکرد بانک ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: همواره تلاش ما بر این است که هر تصمیم یا برنامه مصوب، برای همه متقاضیان به یک شیوه اعمال شود و در این خصوص اگر فردی شکایتی نسبت به برخورد متناقض برخی شعب بانک های دولتی و خصوصی داشته باشد، این سازمان از طریق درگاه www.136.ir و در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد و قوانین و مقررات جاری حاکم بر بانک‌ها، آن را بررسی کرده و با مراقبت و نظارت، به دنبال آن است که برای هیچ متقاضی تبعیض صورت نگیرد.
انتهای پیام
