دولت استرالیا متعهد است که مردم را در فضای آنلاین ایمن نگه دارد و این شامل این تضمین خواهد بود که سازمان تنظیم مقررات این کشور، از اختیارات لازم برای پاسخگو نگه داشتن پلتفرم‌های دیجیتالی در خصوص نشر اطلاعات غلط و نادرست در سرویس‌هایشان برخوردار باشد. بر اساس قوانین پیشنهادی، این سازمان می‌تواند در خصوص شرکت‌های خاصی که در مبارزه با اطلاعات غلط و نادرست مکررا کوتاهی می‌کنند، دستورالعمل جدیدی اعمال کند یا یک استاندارد کلی ایجاد کند تا پلتفرم‌های دیجیتالی را وادار کند محتوای نامطلوب را حذف کنند.
حداکثر جریمه برای نقض مکرر این دستورالعمل، ۷۵/ ۲میلیون دلار یا دو درصد از گردش مالی جهانی خواهد بود. حداکثر جریمه برای نقض استاندارد صنعتی، ۸۸/ ۶ میلیون دلار یا پنج درصد از گردش مالی جهانی یک شرکت است. برای مثال، در مورد متا که مالک فیس‌بوک است، حداکثر جریمه می‌تواند بیش از هشت میلیارد دلار باشد. دستورالعمل‌ها یا استانداردها می‌توانند شامل ملزم کردن پلتفرم‌ها به داشتن ابزارهای بهتر برای شناسایی و گزارش اطلاعات نادرست، فرآیندهای رسیدگی قوی‌تر به شکایات و استفاده بیشتر از راستی‌آزماها باشد.
طبق قوانین پیشنهادی، رگولاتور استرالیایی همچنین می‌تواند اطلاعات و اسنادی را از پلتفرم‌های دیجیتال مربوط به اطلاعات غلط و نادرست درباره سرویس‌هایشان به دست آورد. اما دولت می‌گوید که رگولاتور، نقشی در تعیین درست یا نادرست بودن ندارد.
دولت‌های غربی نگرانی رو‌به‌رشدی نسبت به تهدید انتشار اطلاعات غلط نشان داده‌اند. اتحادیه اروپا سال گذشته، قوانین مشابهی را برای شرکت‌های شبکه اجتماعی به اجرا گذاشت که شامل جریمه‌ای معادل شش درصد از گردش مالی جهانی آنها بود. غول‌های فناوری سال‌ها، منتظر بودند شیوه‌نامه داوطلبانه از سوی استرالیا معرفی شود. بر اساس گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، گوگل بیش از ۳۰۰ هزار ویدئوی حاوی اطلاعات گمراه‌کننده در خصوص کووید-۱۹ را از یوتیوب حذف کرد که شامل سه هزار ویدئوی بارگذاری شده از استرالیا بوده است.
متا در خصوص بیش از ۹۱ هزار فقره محتوا در فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل نقض سیاست مربوط به اطلاعات غلط، اقدام کرده است.
