محسن اسلامی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، اظهار کرد: نمایندگان مجلس ابتدا در نظر داشتند انتخابات تناسبی را در حوزه‌های دارای ۴ کرسی به بالاتر برگزار کنند ولی در صحن رای نیارود اما برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران رای آورد. در ادامه شورای نگهبان برخی ایرادات را به انتخابات تناسبی وارد کرد و مجلس هم اصلاحاتی در آن اعمال کرد و طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان، این طرح توانست تایید شورای نگهبان را بدست آورد. با این حال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد انتخابات تناسبی با سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد. به هر حال ما در ستاد انتخابات کشور تابع قانون هستیم و اگر این طرح پیشنهادی به قانون تبدیل شود، آن را اجرا می‌کنیم.
وی در ادامه درباره دلیل بررسی این طرح در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: شورای نگهبان با اینکه نظر خود را برای انتخابات تناسبی اعلام کرده است ولی منتظر اعلام نظر نهایی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بود؛ زیرا سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شده و با تایید مقام معطم رهبری، ابلاغ می‌شود. اصولا قوانینی که قرار است در ذیل سیاست‌های کلی به تصویب برسد باید نظر مجمع تشخیص مصلحت را هم داشته باشد یعنی این مجمع، قوانینی که به تایید شورای نگهبان رسیده است را با سیاست‌های کلی انطباق می دهد. پیش از این هیات عالی نظارت نظر داده بود که انتخابات تناسبی، مغایرت‌هایی با سیاست‌های کلی انتخابات دارد و پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی ، این هیات نظر خود را اعلام کرد که باز هم مغایرت‌هایی وجود دارد؛ بنابراین هنوز تکلیف اصلاح این ماده از قانون انتخابات مشخص نشده است.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه «انتخابات تناسبی الگویی متفاوت از انتخابات اکثریتی است»، تصریح کرد: انتخابات تناسبی نیازمند تبیین است. براساس مصوبه مجلس، مقرر است که فهرستی شدن انتخابات در تهران ملاک باشد و مردم به فهرست ها رای دهند و هر فهرستی متناسب با رایی که کسب کرد، در مجلس کرسی بدست آورد. البته در این مصوبه حضور نامزدها به صورت انفرادی هم نفی نشده است ولی دیگر مثل گذشته، ملاک بدست آوردن کرسی در مجلس، کسب رای اکثریتی نیست و محاسبه متفاوت می‌شود. ما منتظریم تا تکلیف اصلاح قانون انتخابات مشخص شود تا بعد از آن در جلساتی که برگزار می‌کنیم، نحوه اجرای انتخابات تناسبی مشخص شود.
اسلامی در ادامه درباره ثبت‌نام اولیه از داوطلبان انتخابات نیز گفت: در پیش نویس قانون جدید آمده است که نامزدهای انتخابات ۷۰ تا ۱۱۰ روز قبل از ثبت‌نام نهایی، باید در سامانه‌ای که وزارت کشور معرفی می کند، به صورت الکترونیکی ثبت نام و مدارک خود را بارگذاری کنند و کد رهگیری دریافت کنند و در روز ثبت نام اصلی، براساس آن کد رهگیری ثبت‌نام خود را انجام دهند. در این مدت هم نهادهای متولی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور، وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد، حوزه علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی و وزارت امور خارجه، مدارک داوطلبان را بررسی می‌کنند. در واقع زمان بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان طولانی‌تر می‌شود. در حال حاضر براساس قانون انتخابات موجود، ۸۳ روز فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان وجود دارد که با اصلاح قانون این زمان به ۲۴۰ روز می‌رسد.
وی با بیان اینکه «ثبت‌نام از داوطلبان طبق قانون موجود از ۱۹ آذر آغاز می‌شود»، گفت: طبق قانون جدید ثبت نام از حدود ۲۶ مهر آغاز می‌شود بنابراین ثبت نام اولیه در صورتی که ۱۱۰ روز قبل از شروع فرایند ثبت نام در نظر بگیریم، ۹ تیر و صورتی که ۷۰ روز محاسبه کنیم، ۱۶ مرداد زمان ثبت نام اولیه خواهد بود ولی چون اجرای قانون جدید به ۱۱۰ روز قبل از ثبت نام اصلی یعنی ۹ تیرماه نمی رسد پس باید به ۷۰ روز قبل ثبت نام اصلی یعنی روز ۱۶ مرداد متمرکز شویم.
اسلامی خاطرنشان کرد: پیش ثبت نام به مدت یک هفته انجام می‌شود و فرایند بررسی و احراز صلاحیت هم از همان تاریخ ثبت نام اولیه آغاز می شود . در قانون جدید، نهادهای مرتبط با اجرا و نظارت فرصت بیشتری برای احراز صلاحیت خواهند داشت.
دبیرستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به اینکه «کسانی که فرصت پیش‌ثبت‌نام را از دست دهند، امکان ثبت‌نام اصلی را نخواهند داشت»، اظهار کرد: هیات عالی نظارت هم پیش از این درباره پیش ثبت نام مغایرتی با سیاست‌های کلی انتخابات اعلام نکرده است.
