تصور عموم مردم آن است که اصلی‌ترین و تنها مشکل شرکت‌های تولیدی و به دنبال آن اقتصاد کشور، نبود نقدینگی است. این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده این واقعیت است که مشکلات مالی تنها یکی از صدها موضوعی است که تولیدکنندگان هر روزه در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند. بعضا موضوعات حقوقی پیش آمده برای شرکت‌ها حتی می‌توانند از مشکلات مالی هم خطرناک‌تر باشند؛ چرا که برخی از این موضوعات به راحتی یک شرکت بزرگ را به تعطیلی خواهد کشاند. متاسفانه حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه که روز به روز نیز در حال افزایش است، حاکی از بوجود آمدن ساختار درمان محور به جای پیشگیری از ایجاد پرونده در حوزه خدمات حقوقی شده است. در این بین وکلا به عنوان یکی ارکان بازار خدمات حقوقی می‌توانند با تمرکز بر عوامل اصلی ایجاد پرونده‌های جدید، مانع از ایجاد حجم زیاد ورودی پرونده به قوه قضائیه بشوند. با این حال اما متولیان صنف وکالت با ایجاد بازاری انحصاری در حوزه خدمات حقوقی، مانع از دسترسی آسان و ارزان مردم و شرکت‌ها به وکیل شده‌اند.
طبق آمار سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها 87 وکیل بوده که این بدان معنی است که سرانه وکیل در ایران یک سوم میانگین سرانه وکیل در دیگر کشورها است. به طوری که حتی کشورهایی همچون عراق، لبنان و ترکیه با دارا بودن به ترتیب 134، 129 و 113 وکیل به ازای هر صدهزار نفر، سرانه وکیل بیشتری نسبت به ایران دارند. بازار خدمات حقوقی نیز مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند به صورتی که چنانچه میزان عرضه‌کنندگان خدمت(وکلا) به نسبت خدمت گیرندگان(مردم) کم باشد، علاوه بر ایجاد یک بازار انحصاری برای وکلا، هزینه به کارگیری وکیل برای مردم افزایش یافته و در مقابل نیز کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا نیز کاهش می‌یابد. با افزایش هزینه‌های حق الوکاله، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل آنکه توانایی مالی پرداخت دستمزد وکلا را ندارند، به اجبار از پیگیری پرونده خود صرف نظر کرده و یا در بهترین حالت ترجیح می‌دهند پرونده خود را بدون وکیل به دادگاه بفرستند. این موضوع باعث آن خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌ها نتوانند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
تعداد کم وکیل باعث شده است تا طبق آمار سهم هر وکیل از مجموع 11 میلیون پرونده ورودی به قوه قضائیه حدود 150 پرونده در سال باشد. به عبارت دیگر اگر تمام مردم بخواهند پرونده‌های خود را همراه وکیل به دادگاه ارجاع دهند، هر وکیل بایستی به طور متوسط هر سه روز، یک پرونده را مطالعه و بررسی کرده و مجددا پرونده جدیدی را آغاز نماید. البته باید توجه داشت این آمار در شرایطی است که تمام وکلای کشور در تمام روزهای سال مشغول کار باشند و هیچ روز تعطیلی نداشته باشند؛ موضوعی که به هیچ وجه قابل دستیابی نبوده و نیست. این امر تا آنجا پیش رفته که برخی وکلا به دلیل قبول همزمان چندین پرونده، حتی فراموش می‌کنند در جلسه دادگاه موکل خود شرکت کنند. دود این فراموشی که ناشی از ایجاد یک بازار کاملا انحصاری و تضمین شده برای وکلاست در وهله اول به چشم موکل می‌رود؛ چرا که هم حق الوکاله وکیل را پرداخت کرده و هم در دادگاه نتوانسته به حق خود برسد. لذا یکی دیگر از مضرات پایین بودن تعداد وکیل، کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلاست که بعضا علاوه بر ضررهای مالی، شرکت‌ها را متحمل آسیب‌های معنوی نیز می‌کنند. به عنوان نمونه رحیم فتحی، فعال بخش خصوص و کارآفرین نمونه کشوری می‌گوید:« بزرگترین خسارتی که از طرف وکلا متوجه تولید کننده‌ها می‌شود، زمانی است که به علت عدم پیگیری درست مشکل، کار به نتیجه نمیرسد و فکر و روح و روان تولید کننده درگیر است. البته خسارت مالی هم کم نبوده است که به علت عدم حضور وکیل در دادگاه یا عدم دفاع از حق ما، نه تنها حق خود را در دادگاه از دست دادهایم بلکه مجبور شدهایم یک هزینه ناحقی را به رغم ضرری که به علت اهمال کاری وکیل به ما تحمیل شده نیز به او پرداخت کنیم.»
با وجود مشکلات کنونی نهاد وکالت در کشور اما متولیان صنف وکالت، با طرح مجدد موضوعاتی از جمله وکالت اجباری، در شرایطی که کشور با کمبود شدید وکیل مواجه است، منجر به افزایش افسار گسیخته حق الوکاله‌ها هستند. در نهایت همین تعداد از مردم هم که با مشقت و به امید احقاق حقوقشان برای پرونده خود وکیل می‌گیرند نیز این امکان را از دست خواهند داد. در این طرح با اجباری شدن وکالت، دادگاه‌ها تنها در صورتی می‌توانند دادخواست یا شکوائیه مردم را در نوبت رسیدگی خود قرار می‌دهند که توسط وکیل تایید شده باشد. این در حالی است که طبق اصول 34 و 35 قانون اساسی، نه تنها دادخواهی به عنوان یکی از حقوق مردم برشمرده شده بلکه افراد را در رجوع به دادگاه و انتخاب وکیل نیز آزاد گذاشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، کارشناسان بر این باورند طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که در 15 بهمن ماه و پس از چند نوبت رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، توسط نمایندگان مردم تایید و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، میتواند گام مهمی در انحصارزدایی از بازار وکالت باشد. بی‌شک مطرح شدن دوباره موضوعاتی همچون وکالت اجباری توسط متولیان صنف وکالت تنها حربه‌ای برای طرح موضوعات فرعی و به حاشیه بردن موضوع اصلی کمبود شدید وکیل توسط نمایندگان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که طبق نظر فقهای شورای نگهبان، ایجاد بازار انحصاری در بازار خدمات حقوقی و بوجود آوردن شرایطی که مانع از ورود حقوقدانان صالح و واجد شرایط به عرصه وکالت و اجبار مردم به استفاده از وکلا، نوعی سلب آزادی از موکلین در انتخاب وکیل خواهد بود. با این حال این دو نهاد به دور از هرگونه جنجال رسانه‌ای و با توجه به نظرات کارشناسی، بی‌شک با شکستن انحصار از این حوزه، مانع از تضییع بیشتر حقوق مردم توسط تعداد اندکی از وکلا شوند.
*کارشناس حقوقی
