به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، باوجود فشارهای کی‌یف و متحدان غربی آن به سردمداری آمریکا به کشورهای مختلف برای توقیف اموال خارجی روسیه و ارائه آنها به اوکراین برای غرامت جنگ، برخی دولت‌ها هنوز با این درخواست‌ها مخالفت می‌کنند.
منابعی در دولت آلمان امروز (دوشنبه) گفتند که برلین با ارائه اموال توقیف‌شده بانک مرکزی روسیه در این کشور به کی‌یف، به‌عنوان غرامت بازسازی اوکراین، مخالف است.
نشریه «فایننشال تایمز» به نقل از این منابع - که خواستند نام و سمتشان فاش نشود - نوشت که دلیل مخالفت برلین با این امر، مشکلات قانونی و مالی عدیده‌ای است که بر سر راه آن قرار دارد.
در گزارش این نشریه آمده است: «آلمان مخالفت خود را با برنامه‌های بروکسل برای دست‌اندازی به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه و انتقال آنها به اوکراین جهت تأمین هزینه‌های بازسازی، ابراز کرده است».
در تاریخ ۲۵ می بود که «کریستین ویگاند» سخنگوی کمیسیون اروپا گفت تا اواسط همان ماه، کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از اموال روسیه را مسدود کرده‌اند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، مقامات ارشد آلمانی در مورد وجود حمایت کافی از ارائه اموال توقیفی روسیه به اوکراین در کشورشان تردید داشته و خطرات قانونی آن را بسیار زیاد می‌دانند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آلمان مدعی است که روسیه باید تاوان خساراتی را که در پی عملیات نظامی ویژه در اوکراین ایجاد کرده، بپردازد و برلین نیز هر کاری که از نظر قانونی برای کشف و مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌های روسی مجاز باشد، انجام خواهد داد.
یکی از منابع فایننشال تایمز با بیان اینکه ارائه اموال مسدودی روسیه به اوکراین مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد، گفت که وضعیت متعاقب آن می‌تواند برای سایر کشورها از جمله خود آلمان نیز دردسرساز شود به‌گونه‌ای برای مثال لهستان هم بارد یگر درخواست پرداخت غرامت از برلین به‌دلیل خسارات جنگ جهانی دوم را تکرار خواهد کرد.
این نشریه به نقل از منابع خود نوشت که «مارکو بوشمان» رئیس وزارت دادگستری آلمان، پیشنهادات اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه و ارائه آن به کی‌یف را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این امر از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.
پیش از این، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین هشدار داده بود دولت‌هایی که به دارایی‌های روسیه در خارج از کشور تجاوز کرده‌اند، باید فوراً آنها را آزاد کنند.
یکی از منابع مذکور به فایننشال تایمز گفت: «مأموریت فعلی این است که تصمیم بگیریم چه چیزی از نظر قانونی معتبر و موجه است. دشوارتر از آن چیزی است که هر کسی در مرحله اولیه فکر می‌کند».
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه طی نشستی در لوکزامبورگ درباره این موضوع بحث کنند.
طبق این گزارش، یک مقام عالی‌رتبه اوکراینی نیز مدعی است که اتحادیه اروپا می‌تواند سالانه ۳ میلیارد یورو از اموال توقیف شده روسیه را به کی‌یف ارائه کند تا برای بازسازی خسارات جنگ استفاده شود.
دولت روسیه در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بعد از اعلام به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین، دستور آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در منطقه دونباس با هدف حفاظت از مردم این منطقه و همچنین پاکسازی دولت نئونازی کی‌یف را صادر کرد که بعد از آن کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پیروزی روسیه در این جنگ به کار برده و تا کنون ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین ارسال کرده‌اند.
پایان پیام/م
