واردات خودرو از ابتدای انقلاب تاکنون همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است و در مقاطع مختلف با توجه به شرایط کشور آزاد یا ممنوع شده است. حال این بار آزادسازی این طرح همراه با ایده‌ای جدید به نام واردات خودرو‌های کارکرده همراه شده است.
به گزارش تجارت نیوز؛ سال ۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دلیل کمبود ارز و نیاز تخصیص آن به کالا‌های اساسی‌تر مثل غذا و دارو ممنوع شد. حال سوالی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که آیا مشکلات ارزی کشور حل شده‌اند؟
امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: درست است که قانون واردات خودرو تصویب شده، اما تا به این لحظه تغییری در مسئله ارز کشور رخ نداده است و همچنان دغدغه‌های غذا و دارو نیز پابرجا هستند.
وی ادامه داد: فارغ از بحث نیاز‌های اساسی جامعه در خود حوزه صنعت نیز صنایع زیرمجموعه‌ی انرژی نظیر برق یا نفت به علت همگانی بودن نسبت به خودرو در اولویت هستند. حتی در خود صنعت خودرو نیز حدود ۳ ماه است که تولید کنندگان داخلی به شکل قطره‌چکانی ارز دریافت می‌کنند.
با گذشت ۱۵ ماه از آزادسازی واردات خودروی نو هنوز واردات این خودرو‌ها به شکل کامل صورت گرفته است؛ چراکه هنوز یک خودروی وارداتی پلاک ملی در خیابان‌ها رویت نشده است. از اصلی‌ترین علل این تاخیر می‌توان به کمبود ارز، مشکلات سوئیفت مالی و عدم مشارکت شرکت‌های معتبر در این زمینه با ایران اشاره کرد.
در این بین، بزرگ‌ترین مزیت واردات خودرو کارکرده نداشتن مشکل خرید است؛ برای مثال هر شخص حقیقی می‌تواند با ورود به یک مغازه یا نمایندگی به سادگی یک خودرو تهیه و آن را از کشور مقصد خارج کند.
در همین شرایط اگر اشخاص حقوقی وارد این فرایند شود و به دلیل خرید تعداد بالای خودرو در یک مرحله احتمالا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ اما مسئله اصلی برای واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقوقی در داخل کشور جریان دارد و آن هم به مشکل پولشویی و منبع تامین ارز که پای بانک مرکزی را به این موضوع باز می‌کند، مربوط می‌شود.
برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حتی بانک مرکزی اجازه واردات به شکل کنونی را ندهد؛ چراکه موجب سخت‌تر شدن کنترل وضعیت بازار ارز می‌شود.
در سوی دیگر، در این شکل از واردات بحث تغییر محل خرید و فروش ارز مطرح می‌شود؛ به نحوی که بسیاری از شرکت‌های صنعتی بزرگ به جای استفاده از این ارز برای تولید و صادرات و بازگرداندن ارز خارج شده به بازار دوم ارز این ارز را به شکل کالا وارد می‌کنند.
کاکائی در این زمینه هم معتقد است که برای واردات خودرو باید ضوابط و آزمایشگاه‌های فنی ایجاد شود تا طرح واردات خودرو کارکرده با بالا‌ترین سطح بهره‌وری مواجه شود؛ در حال حاضر مجلس اختیار تام واردات را به دولت سپرده و دولت می‌تواند با برقراری ضوابط و بررسی خودرو‌ها قبل و حین ورود از هزینه‌های گزاف و مشکلات بعدی خودرو‌ها جلوگیری کند.
با بررسی‌های انجام‌شده می‌توان گفت که اگر واردات خودرو کارکرده تا به حال مافیا نداشته است، احتمالا از این لحظه خواهد داشت. صحت این گفته را با تکیه بر سه عامل می‌توان تایید کرد.
ابتدا به ساکن باید گفت که بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی، حجم زیادی پول بلوکه‌شده در خارج از کشور دارند که در صورت جریان گرفتن واردات این پول‌ها نیز از رکود خارج می‌شوند و به جریان می‌افتند.
دومین دلیل برای جذابیت حضور در این فرایند کسب سود چند برابری از طریق وارد کردن و فروش این خودرو‌ها در بازار آزاد است.
عامل سوم برای ایجاد مافیا در این حوزه بحث ایجاد بازار انحصاری برای قطعات این خودروهاست.
به دلیل نبود حضور نمایندگی‌های معتبر و مرتبط با شرکت‌ها این خودرو‌ها در حین خرابی خودرو باید قطعات را از نزدیک‌ترین مقصد ممکن که درحال حاضر ترکیه یا دوبی است سفارش داد. در حال حاضر مالکان خودرو‌های وارداتی سال‌های قبل که مطابق قانون باید از سه سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش بهره می‌بردند نیز دچار این مشکل هستند.
با ایجاد چنین بازاری یقینا سوداگران این بازار با استفاده از ترفند دپو و انبار کردن در صورت وجود قطعه در داخل آن را با قیمتی بالاتر به فروش خواهند رساند.
شاید در وهله اول این موضوع، موردی رایج و عادی به نظر برسد، اما برای درک اهمیت جلوگیری از ایجاد و تقویت چنین جریانی باید گفت که اگر فردی در سال ۲۰۱۵ یک خودرو میان‌رده کره‌ای را با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان خریداری کرده باشد، امروز تنها برای تعمیر گیربکس همان خودرو باید یک ماه در انتظار باشد و هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد.
سناریوی دیگری که برای واردات بدون ضابطه در حجم بالا وجود دارد الزام استفاده از استاندارد‌های ۸۵گانه برای تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران است، حال آنکه اگر این استاندارد‌ها برای خودرو‌های کارکرده رعایت نشوند یا حتی قبل از ورود به کشور دستکاری شوند، قطعا با اعتراض تولیدکنندگان داخل کشور همراه خواهد بود.
یکی دیگر از معضلات واردات خودرو کارکرده در صورت عدم کارشناسی و بررسی حین ورود به کشور ارزبری پس از واردات است. یک خودرو کارکرده مطابق با استاندارد رایج جهانی پس از سه سال و در برخی برند‌ها پس از پنج سال وارد دوره استهلاک خود می‌شود. به نحوی که هزینه‌های نگهداری خودرو از سرویس‌های دوره‌ای فراتر می‌رود و نیازمند به تعویض قطعات مصرفی می‌شود.
از دیگر مشکلات واردات خودرو‌های کارکرده که سابقه آن را در بازار داخل نیز وجود داشت، بحث کم کردن کیلومتر خودرو‌ها حین فروش خودرو است.
برای مثال ممکن است یک خودرو با کارکرد واقعی ۱۰۰ هزار کیلومتر از کشور مبدا خریداری شود، اما قبل از ورود به کشور کیلومترش دستکاری شود و به عددی کمتر از کارکرد واقعی آن تغییرکند تا با قیمتی بیش از ارزش حقیقی‌اش به فروش برسد.
پیش‌بینی بازار خودرو در صورت عملیاتی شدن واردات خودرو کارکرده
برای پیش‌بینی شرایط بازار خودرو، شاید بهتر است در ابتدا نظر کارشناسان را داشته باشیم. به عقیده کاکایی در صورت احیای برجام یا امضای هرگونه توافق با غرب و افزایش صادرات و ورود ارز‌های بلوکه‌شده در خارج از کشور فارغ از بحث آزادسازی واردات خودرو کارکرده به شکل خودکار قیمت تمام خودرو‌ها کاهشی می‌شود که البته این امر در ابتدا منجر به یک رکود سنگین در بازار خواهد شد.
باید به این نکته هم توجه داشت که روی دیگر سکه بازار خودرو در صورت بقای وضعیت فعلی و آزادسازی واردات خودرو این است که احتمال افزایش قیمت خودرو بسیار زیاد است؛ چراکه واردات خودرو منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و این امر خود پس از مدتی موجب افزایش قیمت ارز می‌شود که همانند یک چرخه معیوب مجدداً باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
در مجموع بررسی‌ها می‌توان گفت که واردات خودر اگر به درستی صورت نگیرد، می‌تواند حکم مسکنی را داشته باشد که تنها موجب تسکین موقتی بازار می‌شود و پس از پایان اثرش بازار را با شوک‌های سنگین‌تری مواجه خواهد کرد.
