معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: زمینه‌های همکاری بین دو کشور فوق العاده زیاد است، اما سطح مبادلات اقتصادی در سال‌های گذشته متناسب با سطح بالای روابط سیاسی نبوده و زمینه‌های مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی و همسایگی دو دولت و ملت حرکت و برنامه ریزی جدی برای توسعه و ارتقای روابط را می‌طلبد.
آقای مخبر با بیان اینکه رهبران سیاسی دو کشور همواره بر ارتقاء مبادلات و ارتباطات تهران و دوحه در همه زمینه‌ها تاکید دارند، گفت: حل سازوکار‌های مالی برای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی بعنوان محور‌های اصلی توسعه حائز اهمیت اساسی است که در سال‌های گذشته دولت‌های دو کشور نتوانستند تا با ایجاد بستر مناسب از این علاقه و اراده دو دولت و ملت به خوبی استفاده کنند.
آقای مخبر بر ضرورت حل مسائل بانکی، مالی و پولی فیمابین تاکید کرد و ادامه داد: دلیلی ندارد دو کشور همسایه با فرهنگ، دین و رویکرد مشترک با ارز کشور ثالث مبادلات و تهاترهای مورد نیاز خود را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به همکاری‌های ایران و قطر در زمینه انرژی و بویژه گاز خاطرنشان کرد: همکاری‌های ایران و قطر در این بخش می‌تواند دو کشور را تبدیل به هاب گازی و انرژی منطقه کند.
آقای مخبر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان، رفع احتیاجات کشاورزی و سرمایه گذاری مشترک را در دستور کار قرار داده تا رفع نیاز‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی بصورت متقابل بیش از گذشته فعال شود.
علی بن صمیح المری وزیر کار دولت قطر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی از این کشور در اجلاس‌ها و مجامع جهانی بین المللی تاکید کرد: دولت و ملت قطر هیچگاه مواضع ایران در زمان مشکلات و بحران‌ها را فراموش نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سطح مبادلات تجاری دو کشور کماکان در سطح مورد انتظار و دستورات رهبران سیاسی ایران و قطر نیست، افزود: در این سفر پیاده سازی و عملیاتی کردن هر چه سریعتر پیمان نامه‌ها و توافقات رئیس جمهور ایران و امیر قطر در دستور کار قرار دارد.
صمیح المری خاطر نشان کرد: دیدار‌ها و ملاقات‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر نشانگر علاقه و اراده دو دولت بر توسعه روابط فیمابین و هماهنگی در زمینه‌های مختلف تجاری و سرمایه گذاری است.
وزیر کار دولت قطر با اشاره به امضای بیانیه مشترک میان روسای کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر تصریح کرد: تبادل تجربیات آموزشی و دانشگاهی و استفاده از مراکز آموزشی دو کشور، توسعه همکاری‌ها در زمینه اشتغال، تسهیل روابط بین بازرگانان ایرانی و قطری و نهایی و پیاده سازی سازوکار اجرایی توافقات انجام شده در دستور کار دولت قطر قرار دارد.
وزیر کار دولت قطر با تاکید بر ضرورت رفع موانع ومسائل مالی و بانکی بین ایران و قطر تاکید کرد: ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت فعالین اقتصادی ایرانی در قطر نشان می‌دهد که عزمی جدی و راسخ برای حل موانع پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی دو کشور وجود دارد.
