مهدی عرب‌صادق معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، از برگزاری جلسه احزاب با معاون سیاسی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی این وزارتخانه و اعضای کمیسیون ماده احزاب خبر داد.
وی گفت: این جلسه به دعوت آقای غلامرضا رئیس ستاد انتخابات کشور و در محل وزارت کشور تشکیل شد و نمایندگان احزاب و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب در این جلسه حضور داشتند.
معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: احزاب نسبت به سند راهبردی دولت در خصوص احزاب و گروه‌های سیاسی انتقادات و پیشنهاداتی ارائه کردند و از جایگاه این سند در رابطه با احزاب سؤال شد.
عرب‌صادق در ادامه گفت: آقای غلامرضا فرآیند قانونی طی شده در قانون انتخابات تناسبی را مطرح کرد و احزاب نظرات خود را نسبت به این طرح بیان کردند.
وی گفت: در ادامه، منوچهر متکی رئیس خانه احزاب ایران در خصوص پرداخت یارانه عادلانه با ملاک پروانه وزارت کشور توضیحات مبسوطی ارائه کرد.
عرب صادق گفت: البته بنده انتقاداتی نسبت به تناسبی شدن انتخابات در این شرایط و اگر احزاب، استاندارهای لازم را در خود ایجاد ننمایند و برمبنای شاخص محوری در یک فرآیند شفاف حرکت نکنند، مطرح و پیشنهاداتی ارائه کردم تا از حقوق مردم صیانت شود.
معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: در این جلسه احزاب و اعضای شورای مرکزی از بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزارت کشور حمایت کردند و آن را همراستایی با فرمایش مقام معظم رهبری دانستند.
مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به نگاه تعاملی وزارت کشور نسبت به احزابی که مدارک مجمع عمومی خود را ارائه نکردند، از این احزاب خواست تا زمان ارائه نام احزاب برای کمیسیون ماده ۱۰ و همچنین انتخابات پیش رو با توجه به تناسبی شدن آن، نسبت به تکمیل مدارک مجمع خود اقدام کنند تا نسبت به تناسبی شدن انتخابات در تهران آمادگی‌های قانونی را در خود ایجاد کنند.
همچنین منوچهر متکی در پایان جلسه پیشنهاد داد نمایندگانی از شورای مرکزی خانه احزاب در فراکسیون‌های اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین با وزارت کشور سند تحول را بررسی کنند و رئیس خانه احزاب بر استخراج مسئولیت‌پذیری احزاب از نشست‌های مربوط به انتخابات در شفاف‌سازی احزاب، ترغیب و افزایش مشارکت مردم در انتخابات تأکید کرد.
مشاور رسانه‌ای خانه احزاب ایران گفت: در پایان معاون سیاسی وزیر کشور اصل تفکیک قوا بایستی برقرار و مطابق قاعده باشد و ما در ستاد انتخابات کشور حرکت‌مان را مبتنی بر قانون پیش می‌بریم و مجلس اختیار نقد و طبیعتا تذکر در موارد مدنظر را دارد و ما با آن توجه می‌کنیم و البته آقای غلامرضا گفت که ما چارچوبی را مدیریت می‌کنیم که مردم در آن اظهار نظر کنند.
پایان پیام/
