این اولین عقب‌نشینی نهادهای مختلف برای باز کردن راه واردات خودرو به کشور نبوده است. پیش از این نیز هیات دولت، لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا برای واردات خودرو را لغو کرده بود که بر اساس آن دیگر نیازی به تامین استاندارد زیست‌محیطی یورو ۵ و یورو ۶ برای خودروهای ورودی به کشور نبود. همچنین در روزهای گذشته جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در گفت‌‌وگو با سایت خبری تجارت‌نیوز خبر داده بود که احتمال آن وجود دارد که سقف ارز واردات خودرو از ۲۰هزار دلار که در آیین‌نامه واردات خودرو بر آن تاکید شده به ۳۰هزار دلار افزایش پیدا کند. البته باید توجه داشت موضوعی که رشیدی کوچی از آن یاد می‌کند مربوط به واردات خودرو به سرزمین اصلی است و بخشنامه گمرک سقف ۴۰هزار دلار را برای واردات به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد ابطال کرده است.
بنابراین همان‌طور که اشاره شد می‌توان این ادعا را داشت که سیاستگذار حوزه خودرو سعی دارد روند واردات خودرو به کشور چه در مورد سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را تسهیل کند. مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. همچنین باید توجه داشت که بعد از سال ۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، دیگر هیچ خودرویی وارد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور نشده است. بنابراین می‌توان گفت متولی صنعت خودرو سعی دارد همراه با واردات خودرو به سرزمین اصلی، راه واردات خودروهای باکیفیت‌تر به مناطق آزاد را نیز باز کند.
با‌این‌حال همه این موارد تنها در حد خبر است و گرچه طبق فرامین هشت‌گانه ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ باید نهایتا تا خردادماه سال ۱۴۰۱ همه موانع اجرایی و قانونی واردات خودرو رفع می‌شد و حتی وعده داده شده بود که در سال ۱۴۰۱ صدهزار خودرو وارد سرزمین اصلی می‌شود، اما همچنان شاهد هستیم که تغییرات قانونی در مورد واردات خودرو در جریان است ولی هیچ خودروی وارداتی جدیدی در خیابان‌ها رویت نشده است. بنابراین چندان نمی‌توان امیدوار بود که این لغو ممنوعیت‌ها در عمل منجر به واردات خودرو به سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی شود. با‌این‌حال باید منتظر ماند و دید که آیا این بار شاهد ورود خودرو به کشور و حضور خودروهای باکیفیت‌تر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهیم بود یا خیر.
