۲۷ دکل از تعداد دکل های موجود فاقد استاندارد است

خبرگزاری مهر سه شنبه 06 تیر 1402 - 11:13
قلاوند گفت: از مشکلات موجود می‌توان به کمبود دکل‌های خاص برای انجام حفاری‌های ویژه، طولانی شدن زمان پروژه‌های بالادستی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز قلاوند، مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت در رویداد گام معکوس بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری گفت: ۱۳۳ دکل حفاری در خشکی و دریایی وجود دارد که ۱۱۴ دکل در خشکی است که از این تعداد ۱۰۲ دکل فعال و ۱۲ دکل غیر فعال است.

وی افزود: از آمار ۱۲ دکل، ۱۰ عدد در حال بازسازی و به روزرسانی و برای ۲ دکل در حال انعقاد قرارداد هستیم.

وی ادامه‌داد: ۱۹ دکل دریایی داریم که از این تعداد ۱۱ دکل دریایی در حال عملیات و یکی در حالت موینگ و ۷ دکل غیر فعال است.

قلاوند با اشاره به توان حفاری دکل‌های دریایی گفت: از ۱۹ دکل حفاری دریا ۱۴ دکل ۳۰۰۰، سه دکل ۲۰۰۰، یک دکل ۱۰۰۰، یک دکل ۴۰۰۰ اسب بخار است.

وی خاطر نشان کرد: از ۱۳۳ دکل ۱۰۶ دکل استاندارد و ۲۷ دکل فاقد استاندارد هستند و کلیه دکل‌ها در ۳۶ میدان در حال فعالیت هستند.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت اضافه کرد: از مشکلات موجود می‌توان به کمبود دکل‌های خاص برای انجام حفاری‌های ویژه، طولانی شدن زمان پروژه‌های بالادستی با توجه به کمبود مالی و مشکلات حقوقی، طولانی شدن فرایند انجام مناقصات، کمبود تجهیزات مورد نیاز حفاری، محدودیت تأمین کالاهای خاص برای حفاری‌های ویژه، تحریم و مشکلات قانونی به جهت استفاده از وسایل نامرغوب، محدودیت نیروی انسانی متخصص، مشکلات لجستیکی برای جابجایی دکل‌ها، عدم تأمین به موقع کالاها، عدم تأمین به موقع تجهیزات اشاره کرد.

وی افزود: افزایش ناوگان حفاری به ویژه دریایی، بروز رسانی ناوگان حفاری، توسعه سرویس خدمات فنی، راه اندازی سامانه مدیریت حفاری، توسعه نیروی انسانی، افزایش ناوگان حفاری سنگین و فوق سنگین از جمله مواردی است که به عنوان پیشنهاد برای گذر از وضعیت فعلی می‌توان ارائه داد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.