بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز به مناسبت بررسی این برنامه، توصیه‌هایی برای نمایندگان مجلس داشته تا با نگاهی به روند تصویب و اجرای برنامه‌های پیشین، بهترین تصمیمات برای برنامه هفتم اتخاد شود. صمت در تحلیل پیش‌رو به بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
مستندسازی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، سیر تکامل یک فعالیت را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی برای بهبود و توسعه آن فرآیند نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحول در فرآیند برنامه‌ریزی نیازمند توجه به موضوعاتی چون «تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدیدی اقتصاد ایران در زنجیره جهانی ارزش» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی» است که در برنامه هفتم قابلیت پیگیری دارد. همچنین در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور به صراحت نظامی مبتنی برنامه‌ریزی عمومی، منظم و صحیح بوده و بر این اساس پایه‌ریزی شده است. همچنین در اصول دیگری از قانون اساسی وظایفی چون ایجاد رفاه و رفع فقر بر دوش دولت گذاشته شده که دستیابی به آنها بدون برنامه‌ریزی ممکن نیست. اکنون که ساختاری سیاسی کشور در حال تهیه و تصویب برنامه هفتم است، جمع‌آوری مستندان مرتبط با آن اهمیت فراوانی دارد.
آغاز فرآیند ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با ابلاغ اولیه ایده سیاست‌های کلی برنامه هفتم در آبان ۹۹ توسط رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. در بهمن ۱۴۰۰ پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۲۱بند توسط دبیرخانه مجمع مبتنی بر نگاشت اولیه‌ای که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود، آماده و جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
از اردیبهشت ماه سال گذشته بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور قرار گرفت و در نهایت در شهریور سال گذشته تدوین سیاست‌های کلی برنامه پایان یافت و نسخه نهایی سیاست‌های کلی پیشنهادی مجمع در ۲۹ بند تدوین و در هفته سوم شهریور ۱۴۰۱ به دفتر رهبری نظام ارسال شد.
در زمان تدوین و تصویب سیاست‌های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص از ۴ تیرماه ۱۴۰۱ تا ۳ شهریورماه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از طرف این مرکز نظرات خود را در جلسات کمیسیون مشترک برنامه هفتم در مجمع مطرح کردند. در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روسای قوای مجریه و مقننه نیز نظرات خود را پیش از تصویب بندهای مختلف سیاست‌های کلی پیشنهادی اعلام کردند.
تقویت زیرساخت‌ها از مهم‌ترین پیشنهاداتی است که به دولت وجود داشته و همچنان منتقدان از نمایندگان مجلس هم حساسیت لازم را داشته باشند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط نااطمینانی اقتصادی در سال‌های گذشته، تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده و در ۱۰ سال گذشته بخش خصوصی تمایل خود به سرمایه‌گذاری را از دست داده و از سوی دیگر دولت به‌دلیل مشکلات کسری عملیاتی بودجه، حضوری کمرنگ در این حوزه داشته و بودجه‌های عمرانی عم صرف اعتبارات هزینه‌ای شده است. نسبت تشکیل سرمایه بخش دولتی به کل تشکیل سرمایه از ۲۶.۶ درصد در سال ۹۰ به ۱۶.۶ درصد در سال ۹۹ کاهش یافت.
در صورت اقتصادی ایران می‌تواند به دوره رشد اقتصادی بیش از ۴درصدی برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعت مناسبی رشد کند. همچنین صعودی شدن روند تشکیل سرمایه باید طوری باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی جبران شود. از سوی دیگر موقعیت ایران در کنار گفتمان «مقاومت» عوامل تعیین‌کننده نحوه تعامل کنشگران بین‌المللی با ایران هستند. سیاست امریکا تلاش برای کوچک کردن جایگاه کلان اقتصادی جمهوری اسلامی در نظام جهانی بوده است. جهت مقابله با این سیاست، علاوه بر ارتقای توانمندی داخلی باید به جانمایی جدید ایران در عرصه بین‌المللی پرداخت. مهم‌ترین اقداماتی که برای نیل به این هدف می‌توان معرفی کرد عبارت است از: بازطراحی بازیگری ایران در نقشه زنجیره تامین جهانی اقلام اساسی، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی، تدوین نقشه راه توسعه صنعتی در انطباق با دیپلماسی اقتصادی، توسعه دریامحور و.... تصمیم‌هایی که دولت در امور اقتصادی می‌گیرد، از راه‌های مختلف بر تمامی بخش‌های اقتصاد اثر دارد. به‌عبارتی اگر سیاست‌های بخش دولتی نتواند اقتصاد را در مسیر توسعه قرار دهد، حتی سیاست‌های کارآمد و سازگار بخش خصوصی هم بی‌اثر می‌شود و در پاره‌ای از مواقع می‌تواند رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.
در ایران سازمان برنامه متولی اصلی تعیین سیاست‌های عمومی است اما به‌دلیل تغییرات تشکیلاتی متعدد و گاهی سلیقه‌ای در این سازمان و افت سطح کیفی مدیران و کارشناسان این سازمان، سازکار هماهنگی سیاست‌ها بین وزارتخانه‌های مختلف به‌عنوان پیش شرط لازم برای انطباق با انعطاف‌پذیری سیاست‌های عمومی به منظور تحقق رشد اقتصادی مختل شده است. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس بر ایجاد نهاد راهبر توسعه کشور زیرمجموعه رئیس‌جمهوری با ساختار دانش‌محور، چابک و جهادی با بکارگیری نیروی انسانی شایسته، با ماموریت‌های تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. ضرورت توسعه همه‌جانبه کشور و رعایت عدالت اجتماعی سبب شده است تا تکمیل نقشه بهره‌مندی جامعه در پهنه سرزمینی از زیرساخت‌ها مورد توجه قرار بگیرد. این مهم سبب می‌شود خیلی سریع نه‌تنها یکی از وظایف قانونی دولت، یعنی تامین رفاه همگان و مقابله با فقر عملی شود، بلکه با بهبود وضعیت زندگی مردم زمینه‌های لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی هم فراهم خواهد شد.
یکی از انگاره‌هایی که خود موجب بروز آسیب‌های جدی در فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه می‌شود، این تصور است که گویی برنامه توسعه، مسئول و متولی رسیدن به همه آرمان‌های کشور، بدون توجه به محدودیت‌های موجود است. همین امر باعث شکل‌گیری انواع تکالیف یا وظایف نامتناسب با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور و اجرایی نشدن احکام شده است. یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای حوزه برنامه‌ریزی توسعه‌ای، تغییر رویکرد به برنامه‌ریزی توسعه بوده به‌نحوی که نزد سیاست‌گذار کشور برنامه توسعه به یک سند سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است.
برنامه‌ریزی و تدوین سند برنامه توسعه یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه‌ای و فاقد مبناست. در صورتی که برنامه‌ریزی با تمهید لوازم و رعایت اصولی و فلسفه‌های بنیادی برنامه‌ریزی انجام گیرد، می‌توان نسبت به تحقق اهداف یادشده در برنامه امیدوارتر بود. بنابراین با توجه به مطالعات پشتیبان و رعایت اصل هماهنگی در سند برنامه باید نسبت به اولویت‌بندی موارد مهم در برنامه اقدام کرد. بااین نگاه انتظار می‌رود تحقق اهدافی تضمین شود که توده مردم را به سطح مطلوبی از رفاه برساند.در این مسیر، مستندسازی تجارب گذشته به‌منظور بهره‌برداری مطلوب از آنها و بهبود مداوم فرآیند برنامه‌ریزی به‌ویژه در سطح ملی ضروری است.
دولت با درک صحیح از موقعیت خطیر کشور و نقش بنیادین برنامه‌های توسعه در حل و فصل چالش‌ها و بهبود شاخص‌ها توسعه‌ای کشور، به‌وظیفه خود در تدوین لایحه برنامه‌های توسعه کشور مبتنی بر آنچه در قوانین برنامه مربوطه تصریح شده پایبند باشد و نسبت به تدوین لایحه‌ای با کیفیت اقدام کند.بنابراین توصیه می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه دولت بر گنجاندن و اجرای موارد مهم در متن لایحه توجه ویژه داشته و بر لازم‌الاجرا بودن مفاد مورد تصویب تاکید داشته باشند. از طرفی مجلس ضمن اشراف به اهمیت نقش نظارتی خویش در ارتباط با ترسیم مسیر توسعه کشور، با اولویت بخشیدن به منافع ملی، از گنجاندن خواست‌های منطقه‌ای و حاکم شدن نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌های توسعه کشور جلوگیری کنند. با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در فرآینده تصویب برنامه‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود این دو نهاد ضمن نظارت بایسته بر فرآیند یاد شده در خصوص پیشگیری از ورود احکام با ماهیت غیربرنامه‌ای، ناسازگار با اولویت‌ها و توان کشور و مغایر با منافع ملی و سیاست‌های کلی نظام اهتمام ویژه‌ای بورزند. / روزنامه صمت
