وجود بانک‌های ناتراز در عمل ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نتیجه این امر، ماندگی تورم بالاتر از ۲۰ درصد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آینده است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل‌وفصل بانک‌های به‌شدت ناسالم و چاره‌اندیشی درباره ناترازی بانک‌ها است. صمت در تحلیل پیش‌رو با تکیه بر آمارهای منتشرشده به بررسی وضعیت شاخص‌های پولی پرداخته است.
پایه پولی در سال ۱۴۰۰ رشد ۳۱.۶۲ درصدی را تجربه کرده، این رقم بیش از نرخ رشد پایه پولی در دوره مشابه سال ۹۹ بوده و از میانه سال ۹۷ نرخ رشد پایه پولی با شتاب بیشتری نسبت به دوره زمانی میان سال‌های ۹۴ تا ۹۶ افزایش یافته و نوسانات آن از کریدور ۱۵ تا ۲۵ درصدی، وارد کریدور ۲۵ تا ۴۰ درصد شده است. این تغییر کریدور نرخ رشد پایه پولی به‌نحوی بوده که ۲ مرتبه یکی در فصل اول سال ۹۹ و دیگری در فصل دوم سال ۱۴۰۰، شاهد رسیدن این نرخ به سقف تاریخی یک دهه اخیر بوده‌ایم. در تابستان ۱۴۰۰، نرخ رشد پایه پولی ۸.۸۱ واحد درصد بیشتر از این مقدار در بهار همان سال بوده که این میزان افزایش طول دهه ۹۰ پس از افزایش در زمستان سال ۹۰ و بهار ۹۱، بیشترین افزایش در نرخ رشد پایه پولی در مقایسه با فصل قبل محسوب می‌شود. همچنین، در زمستان سال ۱۴۰۰، نرخ رشد پایه پولی ۶ واحد درصد به نسبت فصل قبل کاهش یافته، این مقدار کاهش در نرخ رشد پایه پولی نیز پس از کاهش رخ داده، در بهار سال ۹۲ و تابستان سال ۹۹ و همچنین کاهش‌های صورت‌گرفته در سال‌های ۹۰ و ۹۳، بیشترین مقدار کاهش در نرخ رشد پایه پولی به نسبت فصل گذشته در دهه ۹۰ بوده است. در میان اجزای پایه پولی، خالص سایر اقلام با ۷۹ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲۴.۹ درصد به‌ترتیب بیشترین رشد در میان اجزای پایه پولی را به خود اختصاص داده؛ همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۱ درصد در رتبه دوم عوامل موثر بر رشد پایه پولی قرار گرفته، از سوی دیگر خالص بدهی بخش دولتی با کاهش ۲۹۲.۵ درصدی در بین اجزای پایه پولی بیشترین کاهش نرخ رشد را به نسبت اقتصاد ۹۹ داشته است.
سهم سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی، از ۵.۱ در پایان سال ۹۹ به ۱.۷۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده؛ در حالی که سهم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از پایه پولی از ۷۷.۳۵ درصد به ۸۲.۱۰ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است که این امر ریشه در افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی دارد. در سال ۱۴۰۰ همراه با کاهش التهاب بیماری کرونا و مساعد شدن شرایط برای فعالیت کسب‌وکارها، تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات و انبساط ترازنامه افزایش یافته که خود را در کاهش شدید نسبت ذخیره اضافی آنها نزد بانک مرکزی نشان داده است. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۶ درصد رسیده، مانند پایان سال ۹۹، در پایان سال ۱۴۰۰ هم بدهی بخش غیردولتی بیشترین سهم را در تغییر نقدینگی و نرخ آن در یک سال به‌میزان ۴۹.۶ درصد رشد داشته، همچنین، نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی با ۱۶.۷ واحد درصد افزایش به ۴۳.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده، خالص بدهی بخش دولتی نیز در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۵ درصد کاهش یافته که به‌دلیل کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰، پول با ۴۲.۸ درصد رشد سهم بیشتری در افزایش نرخ رشد نقدینگی به‌نسبت شبه‌پول به خود اختصاص داده است.
این امر نشان‌دهنده حفظ شرایط تورمی در اقتصاد و همچنین انتظارات تورمی است که در کنار کاهش عایدی بازار پول، در مقایسه با سایر بازارهای مالی موجب افزایش تقاضای پول و به‌تبع آن افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی شده است.
در طول سال ۱۴۰۰، نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی با شدت نوسان کمتری نسبت به سال ۹۹ مواجه بود و در کریدور ۱۸ تا ۲۱ درصدی نوسان داشته؛ نکته قابل‌توجه این است که برای بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و بانک‌های غیردولتی نرخ سود موزون سپرده‌پذیری بیش از نرخ سود موزون سپرده‌گذاری بوده است. طبق داده‌های مربوط به حجم متوسط روزانه سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری، شاخص نقدشوندگی در بانک‌های غیردولتی به‌مراتب از بانک‌های دولتی نامناسب‌تر است.
در اسفند ۱۴۰۰، بدتر شدن شرایط بانک‌های تجاری دولتی با بهبود حساب سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی همراه بود و این از شدت منفی بودن حساب سرمایه شبکه بانکی کاست. بخشی از بهبود حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و تخریب حساب سرمایه بانک‌های تجاری ـ دولتی، ناشی از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال ناترازی این بانک‌ها (حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان) به بانک سپه بوده، در سال ۱۴۰۰ شبکه بانکی به‌طورمتوسط ماهانه هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان و روزانه ۴۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش زیان انباشته داشته و بر عمق ناترازی آن افزوده شده است. بانک‌های غیردولتی بیشترین سهم را در مانده تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند، به‌نحوی که بیش از ۶۰ درصد کل مانده تسهیلات شبکه بانکی مربوط به این بانک‌ها است.
از سوی دیگر، سهم بانک‌های تجاری دولتی از ۱۵ درصد در اسفند ۹۹ به ۲۱ درصد در اسفند ۱۴۰۰ افزایش داشته و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد کاهش یافته است. در مجموع، رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی از ۴۸ درصد در اسفند ۹۹ به ۵۱ درصد در خرداد و آذر ۱۴۰۰ رسیده و پس از آن در اسفند همان سال به ۴۷.۹۹ درصد کاهش یافته است. بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت در شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ بانک‌های غیردولتی با ۲۵۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان هستند که سهم ۵۳ درصدی از مطالبات شبکه بانکی از دولت را به اختصاص داده‌اند. همچنین، سهم بانک‌های تجاری دولتی در اسفند ۱۴۰۰ از مطالبات شبکه بانکی از دولت ۲۹.۵ درصد و سهم بانک‌های تخصصی دولتی نیز ۱۷.۵ درصد است. نرخ رشد مطالبات از دولت در مجموع شبکه بانکی در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ مقدار ۱۶ درصد بوده است. در این میان، بانک‌های تخصصی دولتی با ۲۶ درصد و بانک‌های تجاری دولتی با ۲۱ درصد به‌ترتیب بیشترین رشد در مطالبات از دولت را داشته‌اند. بانک‌های غیردولتی نیز رشد ۱۰ درصد را در این مدت تجربه کرده‌اند.
خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ به نسبت اسفند ۱۳۹۹ به‌میزان ۱۳۵ درصد رشد کرده و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به‌میزان ۲۷۵هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۱۴۰۰ مثبت است که دلیل آن افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۵هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۰هزار تومان است؛ این اقدام حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، اما به‌واسطه تاثیرات غیرمستقیم موجب افزایش مطالبات غیرجاری ارزی و حتی ریالی می‌شود. ملاحظه می‌شود نسبت دارایی‌های خارجی شبکه بانکی به کل دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد بوده که مقدار قابل‌توجهی در مقایسه با سایر بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی است. بنابراین، تعیین نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر دارایی‌های بانک‌های تخصصی دولتی دارد.
در خاتمه سال ۱۴۰۰، سرفصل درآمدی تسهیلات اعطالیی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی با رشد ۴۱.۷۸ درصد بیشترین درآمد را برای بانک‌های موردبررسی به‌ارمغان آورده است. از سوی دیگر، سرفصل سود پرداختی به سپرده‌گذاران با رشد ۴۰.۳۳ درصد نیز بیشترین هزینه را برای بانک‌ها به‌بار آورده است.نرخ رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و به ۵۱.۴ درصد رسیده و در طول سال ۱۴۰۰ این نرخ روندی کاهشی به خود گرفته و در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۴۷.۹۹ درصد کاهش یافته است. نکته قابل‌توجه اینکه نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری دولتی در طول سال ۱۴۰۰ به شدت افزایش داشته، به‌گونه‌ای که از ۳۵.۶ در انتهای اسفند ۹۹ به ۱۰۲.۹ درصد در انتهای اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. از طرف دیگر، نرخ رشد مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی روندی کاهشی داشته و از ۶۰.۸ درصد در آغاز سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۱ درصد در پایان همان سال رسیده است./ روزنامه صمت
