درخواست بیش از ۵۰۰۰ نفر از مردم و سهامداران شرکت پلی اکریل ایران از وزیر صمت

الف شنبه 25 بهمن 1399 - 16:00

به نقل از دنیای اقتصاد: ظرف مدت ۴۸ ساعت بیش از ۵۰۰۰ نفر از  از حامیان صنعت نساجی کشور و سهامداران شرکت پلی اکریل ایران، با شرکت در یک کارزار مردمی  و امضای یک نامه آنلاین خطاب به وزیر صمت، درخواست داشتند که کارخانه های  شرکت پلی اکریل تحویل هیات مدیره منتخب مجمع عمومی سوم دیماه این شرکت بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از صنایع گردیده و همچنین خواستار اعلام برنامه عملیاتی و زمانبندی‌شده جهت تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره شرکت شدند.

همچنین هیات مدیره شرکت پلی اکریل طی شفاف سازی مورخ ۲۵ بهمن اعلام نمود که پیرو اعلام آمادگی تحویل کارخانه های شرکت پلی اکریل ایران، جلسه ای در این خصوص در روز دوشنبه هفته جاری به دعوت آقای خاتمی رییس هیات حمایت از صنایع در وزارت صمت برگزارخواهد شد .    

یکی از ویژگی‌های اکثر سهامداران شرکت پلی اکریل ایران بی‌تفاوت بودن آنها نسبت به مسائل داخل شرکتی است که در آن سهامدار هستند، موضوعی که بسیار متفاوت از اکثر شرکتهای بورسی است. به عبارت دیگر سهامداران شرکت پلی اکریل صرفا یک نگاه سودجویانه به سهامداری خود نداشته و ندارند بلکه شفافیت در مسائل شرکت نیز نه تنها دغدغه آنها بوده است و بارها آنرا مورد مطالبه قرار داده اند بلکه به نحو عملی و از طرق مختلف نیز آن را مورد مطالبه قرار داده اند.

اتحاد مثال زدنی سهامداران پلی اکریل در بیان خواسته های خود به نهادها و مراجع ذیصلاح بارها دیده شده است به نحوی که در چندین نوبت کمپین و کارزارهای ایجاد شده، توجه رسانه ها  نیز به موضوعات این شرکت جلب شده است.

متن نامه مردمی وسهامداران شرکت پلی اکریل ایران خطاب به وزارت صمت به شرح زیر است : 

جناب آقای علیرضا رزم حسینی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام

احتراماً همانطور که مستحضرید شرکت پلی اکریل ایران در اجرای بند ج ماده ۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در تابستان ۱۳۹۵ تحت حمایت و نظارت هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته و از سال ۱۳۹۶ با حمایت مالی دولت، تولید شرکت به صورت محدود آغاز شده که به تدریج شرایط شرکت بهبود پیدا کرده و شروع به افزایش تولید نموده که در حال حاضر تولید پلی استر با ظرفیت کامل و تولید محصول استراتژیک شرکت با ظرفیت محدود انجام می‌شود.

علی‌رغم اقدامات مثبت هیئت اجرایی حمایت از صنایع، متأسفانه طولانی شدن حضور این هیئت و همچنین وجود ابهامات مطروحه فراوان در نرخ‌گذاری و نحوه فروش محصولات که طی نامه‌های رسمی هیئت مدیره به هیئت اجرایی حمایت از صنایع مستقر در شرکت نیز اعلام شده است و البته افزایش بیش از دو برابری زیان انباشته شرکت از زمان حضور این هیئت و عدم تعیین تکلیف در خصوص بدهی‌های ناشی از تسهیلات و احکام قضایی صادره علیه شرکت که بنا به نظر هیئت حمایت از صنایع این موارد تکلیف قانونی هیئت مدیره شرکت است، لزوم ادامه حضور این هیئت در کارخانه‌های شرکت محل تردید جدی است.

ذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل عدم توجیه ادامه حضور هیئت حمایت از صنایع دقیقاً موضوع زیان انباشته شرکت پلی اکریل و عدم تعیین تکلیف نمودن تسهیلات و همچنین انجام افزایش سرمایه است، چراکه حتی بر فرض شرایط مناسب تولید فعلی، عدم توجه به موضوعات مذکور که از تکالیف هیئت مدیره است، وضعیت آتی شرکت را در وضعیت متزلزلی قرار داده و لذا ضروری است که با تحویل کارخانه به هیئت مدیره شرایط لازم برای ایشان جهت پیگیری و تعیین تکلیف مؤثر این موارد فراهم شود.

شایان ذکر است هیئت مدیره قانونی شرکت در مجمع عمومی ۳ دی‌ماه انتخاب و به صورت رسمی نیز ثبت شده‌اند و این هیئت در حال حاضر نماینده قانونی سهامداران شرکت پلی اکریل ایران است.

علی‌رغم اعلام آمادگی رسمی هیئت مدیره شرکت به هیئت اجرایی جهت تحویل کارخانه و البته اعلام آمادگی هیئت اجرایی جهت تحویل کارخانه‌ها به شرط تسویه ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات و کمک نقدی و همچنین تضمین استمرار تولید و امنیت شغلی کارگران، اما در عمل برنامه عملی اعلام‌شده توسط انجام این موضوع توسط هیئت مذکور ارایه نشده و حتی آقای خاتمی، رئیس محترم هیئت حمایت از صنایع، در پاسخ به نامه هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران طی نامه ۶۰/۲۷۰۵۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ نیز علی‌رغم اعلام آمادگی جهت تحویل کارخانه‌های شرکت به مالکان قانونی آن، اما در این خصوص دستور و یا برنامه عملی را جهت تحقق این موضوع اعلام نکرده‌اند.

نکته دیگر که محل انتقاد است همانطور که مستحضرید قانون حمایت از صنایع از جمله قوانین استثنایی است که علی‌رغم تعارض با قاعده فقهی تسلیط بر اساس قاعده الضرورات وضع شده و بنابراین محکوم به تفسیر مضیق و محدود به دوره ضرورت است. بر همین اساس قانون‌گذار دوره ضرورت اولیه را به ۶ ماه محدود و تداوم تصدیع هیئت حمایت را منوط به رعایت مقرره ماده ۲۴ آیین‌نامه قانون مذکور است. ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون هیئت حمایت صنعتی اشاره داشته است که از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه هیئت موظف است گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی-فنی و امور اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت بدهد و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌نماید مقرون به مصلحت است یا خیر؟

اگرچه این موضوع توسط هیئت اجرایی حمایت از صنایع اعلام می‌شود که رعایت شده، در گزارش‌های حسابرسی‌شده شرکت پلی اکریل در طی ۴ سال درج شده که چنین گزارشی را دریافت ننموده است و لذا سهامداران شرکت پلی اکریل در این خصوص نیز با ابهام جدی مواجهه هستند.

لازم به ذکر است آقای خاتمی طی نامه فوق‌الذکر اشاره داشتند که به جهت فوت مالک و نبود نقدینگی و در نتیجه تعطیلی کارخانه پلی اکریل و حفظ اشتغال و تداوم تولید هیئت حمایت از صنایع بر اساس مصوبه هیئت وزیران وارد شرکت شده است که در حال حاضر با عنایت به اینکه موارد مورد اشاره مرتفع شده، بر این اساس نیز ادامه حضور هیئت مذکور در شرکت فاقد توجیه است.

شایان توجه است بر اساس بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن، شرکت پلی اکریل ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل است، اما از طرفی پس از استقرار مسئولین منصوبه آن هیئت محترم، هیئت مدیره شرکت بر اساس بند ۹ ماده ۱ دستورالعمل مذکور دارای کنترل یعنی توانایی راهبر سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن به جهت دوگانگی در مدیریت شرکت نیست و همین موضوع اخیراً موجب تنزل نماد شرکت در بازار سرمایه به گرید پایین‌تر شد.

بنا به مراتب و استناد به ماده ۱۰ قانون حمایت از صنایع که اشاره می‌دارد «درصورتیکه هیئت احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌برداری به طریق اطمینان‌بخشی طلب‌ هیئت را پرداخت خواهند کرد و به هر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند. 

خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به انتخاب قانونی هیئت مدیره شرکت پلی اکریل که مشخصاً به صورت قانونی مجاز در اداره و بهره‌برداری کارخانه‌های هیئت حمایت از صنایع می‌باشند برنامه عملیاتی و زمانبندی‌شده جهت تحویل کارخانه‌ها را به هیئت مدیره شرکت اعلام نمایند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.